«نوري مالكي»، نخست وزير عراق، و «جرج بوش» رئيس جمهور آمريكا، در سال 2007 كليات مربوط به توافقنامه همكاري و دوستي طولاني مدت بين بغداد و واشنگتن را كه شامل همكاري در سه محور سياسي، اقتصادي و امنيتي بود، به امضاء رساندند.
براساس اخبار برخي منابع سازمان امنيت ملي آمريكا، امضاي توافقنامه بلندمدت جهت حضور نظاميان آمريكايي در عراق و تضمين تأمين منافع واشنگتن در اين كشور، از ابتداي اشغال برنامه ريزي شده بود.
در هر حال، اين توافقنامه داراي بندهايي است كه به زيان حاكميت عراق است و از برجسته ترين آنها، مي توان به ايجاد بيش از 400 پايگاه نظامي، بازداشت دلخواهانه شهروندان عراقي، عمليات نظامي بدون اجازه دولت عراق، مصونيت نظاميان و پيمانكاران آمريكايي، شانه خالي كردن از تعهدات مربوط به بازسازي عراق، دخالت واشنگتن در توافقنامه هايي كه دولت بغداد با ديگر كشورها امضاء مي كند و كنترل سه وزارتخانه كليدي عراق توسط آمريكا به مدت 10 سال اشاره نمود. هدف واشنگتن، فراهم كردن آزادي كامل براي نيروهاي آمريكايي است. اين توافقنامه به نيروهاي آمريكايي اجازه مي دهد بي توجه به قوانين داخلي عراق و حتي قوانين بين المللي، مطابق با خواسته خودشان رفتار كنند. بنا به تحليل روزنامه «اينديپندنت»، توافقنامه امنيتي اشغال عراق توسط نيروهاي آمريكايي را تا ابد تضمين خواهد كرد و آنها بر سراسر عراق سيطره پيدا مي كنند.
همچنين واشنگتن حدود 50 ميليارد دلار وجوه عراق را در بانك مركزي نيويورك براي فشار بر دولت بغداد نگاه داشته است، تا عراق را وادار به امضاي توافقنامه كند، در راستاي اجراي همين سياست است كه مذاكره كنندگان آمريكايي به طور ضمني اعلام كردند اگر عراق تحت قيمومت سازمان ملل باقي بماند، آمريكا نيز اموال عراق را در اختيار خواهد داشت، و معني اش اين است كه عراق اين وجوه و دارايي ها را از دست خواهد داد.
بند هفتم منشور سازمان ملل و باقي ماندن عراق در شمول اين بند، از ديگر اهرم هاي فشار دولت بوش با بغداد است، تا از اين طريق، توافقنامه امنيتي امضاء و به اشغال عراق پايان داده شود.
از لحاظ حقوق بين الملل، توافقنامه همكاري هاي امنيتي بغداد و واشنگتن كه حاكميت ملي عراق را نقض مي كند، به علت فقدان اقتدار دولت بغداد و اشغال عراق توسط بيگانگان، مغاير حقوق بين الملل عرفي محسوب مي شود و فاقد اعتبار حقوقي است.
واكنش افكار عمومي
روحانيون و علماي ديني عراق در مشروعيت بخشيدن به دولت ها و همسو كردن افكار عمومي با خواسته هاي دولت و يا بالعكس، جايگاه خاصي دارند.
در پي افشاي جزئيات توافقنامه امنيتي، اين مسئله به مهمترين موضوع مورد توجه عامه مردم و شهروندان عراقي شد، به گونه اي كه مقامات كاخ سفيد از تبديل شدن موضوع توافقنامه به مهمترين مسئله روز عراق، احساس نگراني مي كنند. اگر به مواضع شخصيت ها و گروه هاي مختلف عراق از جمله سياستمداران، علما، اصحاب رسانه و سازمان هاي غيردولتي عراق توجه كنيم، به مخالفت قاطع آنها با توافقنامه پي مي بريم. آيت الله «سيدعلي سيستاني» مرجع عالي شيعيان عراق، با اتخاذ موضع در اين رابطه، افكار عمومي را بسيج و هدايت نمود.
ساير مراجع شيعه و سني نيز در مورد اين توافقنامه از صفاتي چون «ذلت آور»، «ننگين»، «استعماري» و «فاقد مشروعيت» استفاده كرده و مي كنند.
مجيد آقابابايي
