شمارش معکوس براي پايان اشغال نظامي عراق
گروه بين الملل؛ سرانجام پس از اما و اگرهاي بسيار و يک سال چانه زني بين واشنگتن و بغداد، روز گذشته کابينه نوري المالکي با 27 راي از 28 عضو دولت غگفته مي شود تنها زن کابينه يعني نوال السعداوي که وابسته به جريان اهل سنت است راي منفي دادف آخرين پيش نويس توافقنامه امنيتي را به تصويب رساند. اين پيش نويس قرار است به زودي در اختيار پارلمان قرار گرفته تا در صورت تصويب تقديم شوراي رياست جمهوري عراق شود. پس از طي اين مراحل قانوني جلال طالباني رئيس جمهور عراق و جرج بوش رئيس جمهور کنوني امريکا موظف هستند تا پايان سال جاري ميلادي اين توافقنامه را امضا کنند. پس از امضاي نهايي اين توافقنامه به درخواست دولت عراق، اين کشور از شمول بند هفتم شوراي امنيت خارج شده و ديگر وضعيت اشغال بر آن حاکم نخواهد بود. از يک سال پيش موضوع توافقنامه امنيتي از مهم ترين موضوعات سياسي و چالش برانگيز عراق بود که مخالفت گسترده يي را در پي داشت. علاوه بر محافل سياسي و مذهبي عراق، دولت هاي همسايه اين کشور نيز هر يک به نوعي نسبت به امضاي چنين توافقنامه يي ابراز نگراني کرده و با آن مخالفت مي ورزيدند. دولت نوري المالکي خواستار تعديل بندهاي متعدد اين توافقنامه شده و آخرين پيشنهادات خود را ماه گذشته در اختيار واشنگتن گذاشت. دولت جرج بوش به رغم نارضايتي اين اصلاحات را پذيرفت و در نهايت موضوع را به دولت عراق واگذار کرد. در آخرين اصلاحات انجام شده گفته مي شود عنوان توافقنامه به «توافقنامه براي خروج نيروهاي امريکايي از عراق» تغيير نام يافته و در آن امريکا متعهد شده است نيروهاي نظامي خود را تا ژوئن سال 2009 از تمام شهرهاي عراق خارج کند و در نهايت تا دسامبر سال 2011 به طور کامل از عراق عقب نشيني کند. اين تاريخ با توافق طرفين مي تواند زودتر انجام شود اما هرگز به تعويق نخواهد افتاد. همچنين طبق اين توافقنامه امريکا متعهد مي شود از خاک عراق براي حمله به کشورهاي همسايه استفاده نکند يا بدون اجازه قوه قضائيه عراق دست به تفتيش منازل، ورود به موسسات دولتي يا دستگيري افراد يا انجام عمليات نزند. مطابق اين پيش نويس از ژوئن سال 2009 نيروهاي عراق با همکاري امريکايي ها کنترل آسمان اين کشور را در اختيار خواهند داشت. علي الدباغ سخنگوي دولت عراق با تاييد تصويب اين توافقنامه گفت؛ در اين توافقنامه هيچ مصونيتي براي نيروهاي امريکايي که در عراق مرتکب نقض قانون شوند در نظر گرفته نشده است. وي همچنين يادآور شد؛ دولت عراق در عملکرد نيروهاي امريکايي در حيطه فعاليت يا پايگاه هايشان دخالت نخواهد کرد اما کميته يي مشترک بين دو کشور تشکيل مي شود که اين کميته بررسي خواهد کرد هر اقدام مجرمانه يي که صورت گرفته باشد مشمول قوانين قضايي عراق مي شود يا امريکا.
الدباغ گفت دولت منتخب امريکا (اوباما) با ارسال نامه يي رسمي تاکيد کرده است رئيس جمهور آينده به تمامي تعهدات مندرج در توافقنامه مذکور پايبند خواهد بود. به گفته الدباغ براساس پيش نويس جديد دولت عراق حق دارد تمامي محموله هاي واردشده به کشور را به طور کامل بررسي کند. الدباغ با رد امکان برگزاري رفراندوم براي تاييد يا رد اين توافقنامه گفت اکثر احزاب آن را مي پذيرند. تاکنون احزاب کرد حمايت خود را از اين توافقنامه (حتي پيش نويس قبلي) اعلام کرده اند اما در ميان شيعيان و اهل سنت ديدگاه هاي متفاوتي وجود داشت و مراجع ديني عراق نيز هر يک به نوعي با امضاي آن مخالفت مي کردند. به گزارش شبکه خبري ايلاف پس از تصويب توافقنامه موضوع به اطلاع آيت الله سيستاني رسانده شد و وي نيز بر منافع ملي عراق و رعايت اصول و مباني کلي اين کشور تاکيد کرده است. پيش از اين نيز آيت الله سيستاني از دولت و پارلمان خواسته بود در اين باره احساس مسووليت کنند. از اين رو به نظر مي رسد با تصويب دولت و مجلس وي نيز با آن مخالفتي نداشته باشد. مهم ترين جرياني که به شدت همچنان با امضاي اين توافقنامه به هر صورت آن مخالفت مي ورزد جريان مقتدا صدر است. يکي از اعضاي پارلمان وابسته به اين جريان مي گويد؛ پارلمان به اين توافقنامه راي نخواهد داد. پيش از اين نيز مقتدا صدر با تشکيل نيرويي به نام «لشگر روز موعود» تعهد کرده بود با اشغالگران مبارزه کرده و آنها را از عراق اخراج خواهد کرد. با اين حال به نظر مي رسد جريان صدر در پارلمان آنچنان فراکسيون ندارد که بتواند مانع تصويب اين توافقنامه شود. به عبارت ديگر اگر دو حزب مجلس اعلاي عراق به رهبري حکيم و حزب الدعوه شاخه ابراهيم جعفري مخالفتي جدي با اين توافقنامه نکنند، پيش نويس حاضر از تصويب پارلمان نيز خواهد گذشت.
