گروه سياسي؛ اظهارات احمد جنتي درباره اختلاف شوراي نگهبان با وزارت
اطلاعات و کشور دوران اصلاحات واکنش مسوولان اين دو وزارتخانه کليدي
کابينه خاتمي را در پي داشت.علي يونسي وزير اطلاعات دولت اصلاحات با تاکيد
بر اينکه وزارت اطلاعات در دولت گذشته تنها درصدد عمل به قانون بود، تاکيد
کرد اين وزارتخانه نيز با شوراي نگهبان مشکل داشت.
وي به ايلنا گفت؛ اگر هر گزارش بررسي نشده يي را که به دست وزارت اطلاعات
مي رسيد، به عنوان اطلاعات رسمي در اختيار شوراي نگهبان قرار مي داديم
فاجعه يي در کشور رخ مي داد که امنيت اخلاقي و ملي در معرض خطر قرار مي
گرفت. همزمان مرتضي مبلغ و محمدعلي مشفق مسوولان انتخابات وزارت کشور
دوران خاتمي درصدد پاسخگويي برآمدند چنان که مبلغ سخنان جنتي را سندي براي
اثبات حقانيت و نگراني اصلاح طلبان عنوان کرد.همچنين محمدعلي مشفق مديرکل
دولت اصلاحات همسويي نهادهاي نظارتي و اجرايي را موجب قرباني شدن منافع
مردم دانست.احمد جنتي روز دوشنبه در چهارمين همايش استانداري سراسر کشور
ضمن تشکر از همکاري دولت نهم از اختلاف بين مراجع و نهادهاي دست اندرکار
انتخابات گذشته گلايه کرد. علي يونسي در پاسخ به اين ادعا گفت؛ «نمي
توانستيم اظهارات افراد و گزارشاتي که به وزارت اطلاعات مي رسيد را مصداقي
براي اطلاعات خود بدانيم و طبق آن، گزارش هاي غلط به نهادهاي مسوول
بدهيم.»وزير اطلاعات دوران اصلاحات با بيان اينکه برخي خودشان را مافوق
قانون مي دانستند از تلاش عده يي براي تشکيل نهاد موازي با وزارت اطلاعات
در دولت گذشته خبر داد و گفت؛ برخي اخباري که به وزارت اطلاعات مي رسيد
صرفاً اخبار خامي بود که نمي شد آن را در اختيار نهادهايي مانند شوراي
نگهبان قرار داد. به همين دليل آقايان انتظار داشتند همه اخبار غيررسمي را
در اختيار آنها بگذاريم که چنين کاري از نظر قانوني غيرممکن بود.وي تصريح
کرد؛ بايد صحت يا عدم صحت اخبار رسيده به وزارت اطلاعات به تاييد مي رسيد
آنگاه بعد از اينکه حقانيت خبر به اثبات مي رسيد و بعد از مطالعه و بررسي
کارشناسانه در صورت استعلام در اختيار نهادهايي همچون شوراي نگهبان مي
گذاشتيم.وي با بيان اينکه شوراي نگهبان انتظار داشت تمام اطلاعاتي را که
از افراد مختلف داشتيم در اختيار آنها بگذاريم، گفت؛ وزارت اطلاعات درخصوص
رد يا تاييد صلاحيت برخي افراد با مطالعه و کار کارشناسي برخورد مي کرد،
به عنوان مثال در منطقه يي به مواردي برمي خورديم که رد صلاحيت فردي موجب
ناامني گسترده در آن منطقه مي شد و ما اين موارد را به شوراي نگهبان متذکر
مي شديم ولي آنها بر اساس صلاحديد خود عمل مي کردند.همچنين مرتضي مبلغ نيز
گفت؛ «سخنان اخير آقاي جنتي نشان دهنده اين است که اعتراض هاي اصلاح طلبان
به رد صلاحيت هاي شوراي نگهبان درست بوده است.»وي افزود؛ اينکه ايشان
بگويد با وزارت اطلاعات دولت گذشته مشکل داشته است معنادار است، زيرا
وظيفه وزارت اطلاعات در انتخابات اين است که طبق قانون درخصوص سوابق افراد
اعلام نظر کند ولي احتمالاً ايشان انتظاري غير از اين داشته اند.اين فعال
سياسي با اشاره به انتخابات مجلس هشتم گفت؛ بايد ديد در جريان انتخابات
مجلس هشتم بين شوراي نگهبان و وزارت اطلاعات چه گذشته است که آقاي جنتي
اين گونه سخن مي گويد.وي تصريح کرد؛ به نظر مي رسد هنگامي که دستگاه هاي
مسوول مطابق نظر آقايان عمل کنند براي آنها مطلوب به نظر مي رسد تا اينکه
در چارچوب قانون انجام وظيفه کنند.مبلغ با بيان اينکه اتفاقي که در جريان
برگزاري انتخابات مجلس هشتم رخ داد خسارت جبران ناپذيري براي نظام محسوب
شد، اظهار داشت؛ رد صلاحيت افراد مومن، صالح، ايثارگر و معتقد به نظام از
سوي شوراي نگهبان در جريان برگزاري انتخابات مجلس هشتم يکي از نقاط تاريک
انتخابات در ساليان اخير است.از سوي ديگر مديرکل انتخابات وزارت کشور دولت
پيشين عدم اختلاف ميان ناظران و مجريان انتخابات را به ضرر مردم
دانست.محمدعلي مشفق در گفت وگو با ايلنا با اشاره به اظهارات يکي از سران
شوراي نگهبان مبني بر اينکه در دوره هاي گذشته مشکلاتي براي برگزاري
انتخابات داشتيم، اظهار داشت؛ طبيعي است که در انتخابات مجالس چهارم، پنجم
و هشتم که گرايش دولت به شوراي نگهبان نزديک تر بود و نهادهاي نظارتي و
اجرا از يک طيف بودند، اختلافات کمتري وجود داشته باشد.وي تصريح کرد؛ اگر
انتخابات از سوي نيروهاي يکدست برگزار شود، منافع مردم قرباني مي شود. اگر
دستگاه هاي ذي ربط با يک کانديدا مخالف باشند، کل سنگيني قدرت در مقابل آن
کانديدا قرار خواهد گرفت که به ردصلاحيت وي منجر خواهد شد.مشفق ادامه داد؛
جريان يکدست مانند حزبي است که به سازماندهي و اجراي انتخابات مي پردازد و
معتقد است همه بايد در خطي که توسط اين جريان ترسيم شده است، حرکت کنند.
