قائم مقام وزير بازرگاني گفت: بيش از 4 هزار ميليارد ريال جوايز صادراتي براي دوران هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است تا صادرات غيرنفتي بيش از پيش رشد و گسترش يابد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه قم، مسعود موحدي در مراسم افتتاحيه هفتمين نمايشگاه تخصصي فرش دستباف استان قم با اشاره به عدم توفيق دشمنان در تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اعمال شده، اين موفقيت بزرگ ملي را حاصل تلاش همه مسوولان و دست‌اندركاران مربوطه دانست.
وي با اشاره به اهميت حضور مقتدرانه ايران در عرصه رقابت صادراتي به‌ويژه در بخش كالاهاي غيرنفتي از جمله فرش اظهار كرد: صنعت فرش در كشورمان پيشينه پرافتخاري داشته و با فرهنگ و زندگي ايرانيان عجين شده است. كشور در اين زمينه توانايي آن را دارد كه در ميان كشورهاي مدعي و فعال در اين بخش حرف اول را بزند.
او افزود: مسوولان امر بايد هرچه بيش‌تر براي رشد و توسعه اين هنر اصيل ايراني در كشور اهتمام داشته باشند و حمايت‌ها و تسهيلات لازم را در اين خصوص ارائه دهند.
موحدي چارچوب فكري دولت خدمتگزار درباره صنعت فرش را مورد توجه قرار داد و گفت: فرش ايراني همواره مايه افتخار و مباهات بوده و ضمن ارزآوري و مطرح بودن در حوزه تجارت و اشتغالزايي مناسب، اعتبار جهاني و شهرت ارزنده‌اي را براي كشورمان به همراه داشته است.
وي خاطرنشان كرد: مزيت فرش ايراني در بازارهاي جهاني كيفيت، طرح‌هاي متنوع و زيباي آن است كه اين مهم بايد همواره مورد توجه قرار داشته باشد و نبايد به بهانه كميت و توليد متراژهاي بالاتر خدشه‌دار شود.
معاون وزير بازرگاني توليد فرش در كشور از جمله استان قم را پررونق دانست و افزود: سالانه بيش از 5 ميليون مترمربع فرش در كشور توليد مي‌شود كه بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي كشور را در برمي‌گيرد كه در اين ميان فرش دستباف استان قم از جلوه‌اي خاص و ويژگي نفيس برخوردار است و علاقه‌مندان و مشتريان بسياري در كشورهاي مختلف دارد.
وي تصريح كرد: سبك و سياق، كيفيت و ظرافت فرش قم بي‌نظير بوده و نمايي از لطافت روح و همت و پشتكار هنرمندان مسلمان ايراني است.
وي با اشاره به ضرورت ارتقاي اين صنعت هنري بويژه از نظر كيفي اظهار كرد: امروز نبايد فرش ايران در دنيا فقط از لحاظ كميت شهرت داشته باشد بلكه از آنجا كه نشانگر فرهنگ و تمدن ايراني است بايد از نظر كيفيت در ميدان رقابت با ساير كشورها حضوري فعال و مصمم داشته باشد.
قائم مقام وزير بازرگاني تلاش گروهي و اصلاح اقدامات در هر دو سوي واحدهاي توليدي و نهادهاي دولتي را باعث دستيابي به موفقيت و به ثمر رسيدن تلاش‌ها دانست و گفت: تعامل و هماهنگي دولتمردان و فعالان تجاري بي‌ترديد به صلاح جامعه و كشور بوده و رشد و ارتقاء شاخص‌هاي رقابتي را به همراه دارد.
وي با اشاره به برخي از چالش‌ها در مسير پيشرفت صادرات فرش كشور گفت: بحران اقتصادي در بازار هدف و كشورهاي مقصد مهمترين چالش و مشكل در اين زمينه بوده است، هر چند اعمال محدوديت‌ها نيز در اين زمينه مشكل‌ساز شده است ولي نياز به جست‌وجو براي دستيابي به بازارهاي جديد را به خوبي نمايش داده و امروز بايد تلاش كنيم تا سلايق بازارهاي مختلف را به خوبي بشناسيم. توجه به اين نكته در شرايطي كه انواع مختلفي از كف پوش‌ها و فرش‌ها در بازار جهان عرضه مي‌شود، مهم است.
وي افزود: انجام كارهاي علمي و پژوهشي نيز براي يافتن روش‌هاي نوين بازاريابي، افزايش بهره‌وري منابع و مواد اوليه و كاهش هزينه‌هاي توليد موثر خواهد بود كه در كنار جدي گرفتن امر تبليغات در سطح جهاني مي‌تواند به رشد و توسعه صنعت فرش منجر شود.
قايم مقام وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اهميت مديريت بخش صادرات و واردات در وضعيت تحول اقتصادي و شرايط اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: بايد صادرات كالاها همزمان با اجراي اين طرح به گونه اي مديريت شود كه اين بخش همانند گذشته پررونق باشد. از اين رو دولت به همين منظور حدود 4 هزار ميليارد ريال جوايز براي صادرات كالاهاي مختلف در نظر گرفته است تا صادرات غيرنفتي بيش از پيش رشد و گسترش يابد.
وي مديريت واردات را هم در اين دوران بسيار مهم دانست و افزود: مديريت واردات كالاها نيز با ايجاد اين شرايط بسيار مهم است و براي اينكه خود كفايي و اتكا به توليد داخلي دچار وقفه و اشكال نشود دولت تدابير خاصي را انديشيده است.
قائم مقام وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها و ضرورت آن براي اقتصاد كشورمان را مورد توجه قرار داد و گفت: با مشخص شدن قيمت حقيقي منابع و حامل‌هاي انرژي، بسياري از اهداف غيرتوليدي و مزيت‌هاي واسطه‌گري از ميان مي‌رود.
وي با تأكيد بر اينكه كاهش هزينه‌هاي توليد براي افزايش توان رقابتي در بازارهاي جهاني موثر است گفت: بي‌ترديد با فراهم آمدن زمينه‌ها و بسترهاي مناسب و تحقق اين وضعيت، شرايط بهتري براي واحدهاي توليدي در عرصه‌هاي مختلف بوجود مي‌آيد، از اين رو همه مسوولان در سطوح مختلف عزم جدي براي اجراي اين قانون بزرگ اقتصادي دارند.
قائم مقام وزير بازرگاني قانون هدفمندي يارانه‌ها را يك اقدام مفيد و سودمند اقتصادي در راستاي تحول بنيادين و اساسي دانست و افزود: اين اقدام يك كار ضروري براي پويايي و سلامت اقتصاد كشور به حساب مي‌آيد و براي معالجه بيماري اقتصادي كشور يك راهكار سودمند تلقي مي شود.
وي ارايه غيرهدفمند يارانه‌ها را يك كار نادرست و غيرعلمي دانست و افزود: تعلق بي‌برنامه يارانه به كالاهاي مختلف فرايند توليد و توزيع را دچار ركود و اختلال مي‌كند.
قائم مقام وزير بازرگاني از طراحي بسته‌هاي سياستي در وزارت بازرگاني در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد و گفت: بيش از سه سال براي طراحي اين بسته‌ها كار مستقيم انجام گرفته است و در حوزه صادرات و واردات نيز مديريت مناسب اعمال مي‌شود.
موحدي در ادامه با اشاره به اجراي برنامه پنجم توسعه كشور و اهتمام دولت در اين زمينه اظهار كرد: دولت مصمم است تا در اين برنامه به امر صادرات كالاهاي غيرنفتي از جمله فرش توجه بسياري داشته باشد و با در نظر گرفتن بسته‌هاي حمايتي از صادركنندگان حمايت‌هاي لازم را انجام دهد.
موحدي در پايان گفت: براي حضور موفق در بازارهاي جهاني بايد همه فعالان اقتصادي در كنار دولتمردان با هماهنگي و تعامل به دنبال رفع مشكلات و موانع باشند.
