سليمان محمديبحث تولي دولت در بخش آگهي هاي دولتي مدت ها است که وجود دارد. اين
روزها افزايش شديد تعداد روزنامه هاي دولتي، نگراني در اين باره را بيشتر
و اين بحث را داغ تر کرده است. مديرکل سابق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد اما
خوانشي متفاوت از اين بحث دارد.
سعيد تقي پور اين آگهي ها را نه تنها غيرسودآور، بلکه گاهي براي روزنامه
ها زيان بخش مي داند. مديرمسوول روزنامه جهان اقتصاد با اشاره به اينکه
قانون فعلي پخش آگهي از چند دهه پيش وجود دارد و هيچ تناسبي با هزينه هاي
چاپ امروز روزنامه ها ندارد، قيمت آگهي هاي دولتي را تقريباً يک دهم قيمت
واقعي آگهي در بازار مي خواند.
او معتقد است با اين شرايط هم، چون ارگان هاي دولتي نگاه حمايتي به اين
آگهي ها دارند، در ارائه آن به مطبوعات غيردولتي و منتقد تبعيض قائل مي
شوند و برخورد وزارت ارشاد با مطبوعات را در اين زمينه همراه با ريشه
سياسي غيرقانوني مي خواند.
تقي پور به وجود روزنامه هاي دولتي و تراز مالي منفي شان اشاره مي کند و
دادن تبليغ به اين روزنامه ها را راهي براي مقابله با اين وضعيت مي داند.
مديرکل سابق مطبوعات داخلي وزارت ارشاد، از وضعيت ارائه آگهي ها در دوره
مديريتش و تلاش هايشان در آن دوره براي اصلاح اين روند هم سخن مي گويد.
***
نظر شما درباره توزيع آگهي هاي دولتي توسط وزارت ارشاد چيست؟براي پاسخ به اين مساله ابتدا بايد درباره فلسفه اين قضيه صحبت کنيم.
مقررات پخش و چاپ آگهي دولتي چندين سال پيش تنظيم شده و براي شرايط چند
دهه قبل است؛ زماني که نشريات محدود بودند و اين حجم آگهي ها به عنوان يک
حمايت از آنها تلقي مي شد، به صورتي که از طريق آگهي ها بودجه يي به
نشريات داده مي شد که از آن محل درآمد داشته باشند. الان هم آگهي ها با
همان ساختار قديم پخش مي شوند، در حالي که گذشت زمان باعث شده هزينه هاي
چاپ نشريه به صورت تصاعدي و به شدت بالا برود اما آهنگ افزايش قيمت آگهي
ها بسيار کند است و به آن ميزان بالا نرفته است.
نتيجه اين وضعيت چيست؟
اين شرايط باعث شده کار برعکس شود، يعني اکنون درج آگهي دولتي، حمايت
روزنامه ها از دستگاه هاي دولتي است، به صورتي که اکنون گاه روزنامه هاي
پرتيراژ از درج آگهي دولتي خودداري مي کنند، چون در مقايسه با آگهي هاي
بخش خصوصي براي آنها به صرفه نيست زيرا اگر هزينه هاي کاغذ، توزيع و... را
در روزنامه هاي با تيراژ بالا محاسبه کنيم، چندين برابر آن پولي مي شود که
براي درج آگهي دولتي به آنها داده مي شود. پس روزنامه هاي غيردولتي هم که
به دليل مشکلات مالي مجبور به چاپ اين آگهي ها هستند، در عمل به عنوان
مطبوعات به لحاظ مالي از بخش دولتي حمايت مي کنند.
چرا هزينه آگهي هاي دولتي منطبق با تورم موجود براي چاپ نشريات بالا نمي رود؟اين مساله يي است که در سال هاي اخير دولت به وجود آورده است، به صورتي که
دولت آگهي را جزء خدمات دولتي محسوب مي کند که سالانه نبايد بيشتر از 10
درصد افزايش داشته باشد. يعني قيمت خدمات دولت مثل پول آب و برق و...
نبايد بيشتر از 10 درصد افزايش پيدا کند. خب اين در حالي است که هزينه
آگهي را نبايد جزء خدمات دولتي محسوب کرد، چون اساساً پول آن از جيب دولت
پرداخت نمي شود. مثال مي زنم؛ در بخش دادگستري پول آگهي از جيب ذي نفع
داده مي شود، در بخش ثبت هم به همين صورت اما شاهد هستيم به همه هزينه هاي
مرتبط با اين بخش ها مرتباً اضافه مي شود اما پول آگهي ها خير، در حالي که
با اين شرايط پول آگهي ها را هم نهايتاً بخش خصوصي مي دهد.
مسووليت اين ناهماهنگي ها برعهده کدام ارگان است؟خب وزارت ارشاد که عهده دار اين بخش است بايد بتواند مطبوعات را متقاعد
کند که با اين هزينه ها آگهي دولتي را چاپ کنند. مثلاً يک روزنامه 12 صفحه
يي وقتي يک صفحه آگهي دارد بايد بتواند يک دوازدهم هزينه ماهانه اش را از
طريق اين آگهي ها تامين کند، اما به هيچ عنوان اين گونه نيست.
پس درنهايت مي شود گفت آگهي دولت کمکي به مطبوعات نمي کنند.بله، همان طور که گفتم روزنامه هاي با تيراژ بالا حتي از درج اين آگهي ها زيان مي کنند و از پذيرش آن خودداري مي کنند.
