گزارش:ابوالحسن شريعتي
تدوين بودجه سالانه كشور همواره يكي از مهمترين كارهاي دولت هاست. باتوجه به اينكه ايران دومين توليدكننده نفت خام در اوپك محسوب مي شود، لذا اتكاي درآمدهاي بودجه اي به فروش نفت در سالهاي اخير يك اولويت بوده است. اگرچه از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تاكنون در تدوين برنامه ها و قوانين همواره از عدم اتكا به درآمدهاي نفتي سخن به ميان آمده اما گويي اين امر يك آرزوي دست نيافتني است.
كارشناسان اقتصادي براين اعتقادند كه هرچه ديرتر اين اتكاي بودجه كشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عملي شود به همان ميزان خودكفايي در بخش هاي مختلف اقتصادي با تاخير صورت خواهدگرفت.
به اعتقاد برخي از اقتصاددانان هرگاه درآمد نفتي كشور كاسته شده درعمل خلاقيت ها، ابداع و بروز استعدادها هم رشد كرده است، چون زماني كه با پول هاي نفتي زندگي مي كنيم ديگر به تامين نيازهاي خود از راه هاي اصولي موجود كه با اندكي تحقيق، تامل و تحمل و همچنين مشاوره و همكاري بدست مي آيد، نمي انديشيم. از سوي ديگر در برنامه چهارم توسعه به صورت صريح آمده است كه براي اداره كشور بايد بودجه هاي سالانه در سال پاياني برنامه بر مبناي اتكا به 60 درصد درآمد مالياتي و ديگر موارد باشد و درآمدهاي نفتي مي بايست صرف زيرساخت ها و توسعه منابع پايه اي گردد.
هم اكنون بهاي نفت به دليل ركود اقتصادي و بحران مالي حاكم بر غرب، رو به كاهش نهاده و درآمد صادراتي كشورهاي توليدكننده نفت خام از جمله ايران را به ميزان بسيار زيادي كاهش داده است، اينكه براي سال آينده بايد بودجه را بر مبناي چه پايه اي از قيمت نفت تدوين كرد هم اكنون به صورت اصلي ترين موضوع روز درآمده است.
برخي از دست اندركاران و نمايندگان مجلس معتقدند كه بايد بودجه را با كمترين ميزان پايه نفتي تدوين كرد و برخي ديگر خواستار انقباضي بودن بودجه هستند.
دراين ميان دكترمحمدرضا باهنر دبيركل جامعه مهندسين و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز تاسف از وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت مي گويد: امروز بالاي 60 درصد بودجه كشور به درآمد نفت وابسته است.
وي اين وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به درآمد نفتي را نامطلوب توصيف كرده و مي افزايد: بودجه سال آينده با وضعيت مبهمي مواجه است.
وي با اشاره به بحران اقتصادي جهان گفت: بودجه سال آينده در صورت خوش بينانه ترين ديدگاهها براساس نفت بشكه اي 50 دلار و به صورت واقع بينانه بايد 40 تا 43 دلار درنظر گرفته شود.
وي در ادامه گفت: در اواخر برنامه سوم با همكاري دولت و مجلس اقدام به ايجاد حساب ذخيره ارزي كرده ايم با اين فلسفه كه از قيمت متشنج نفت بهترين بهره را ببريم و تعادل را حفظ كنيم و با بالارفتن قيمت نفت هزينه ها را بالا نبريم تا در روز مبادا از حساب ذخيره ارزي استفاده كنيم.
وي ادامه داد: متاسفانه امروز كه روز مباداست مبلغ زيادي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است. با ديد خوشبينانه 7تا8 ميليارد دلار باقيمانده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بودجه اي كه به درآمد نفت بشكه اي 70 دلاري وابسته است و با افزايش يك دلار يك ميليارد دلار افزايش مي يابد و با كاهش يك دلار يك ميليارد دلار كاهش مي يابد درسال آينده بر پايه 45 دلار بسته شود.
وي با اشاره به وضعيت مبهم بودجه در سال آينده گفت: با افزايش درآمد نفت فرصت هاي خوبي داشتيم كه از بين رفت اما بايد دوباره فرصت هاي جديد را به وجود آوريم.
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اظهارنظر كارشناسان اقتصاد انرژي كه مي گويند بهاي نفت به 30 تا 35 دلار در سطح جهاني خواهدرسيد، مي گويد وضعيت تدوين بودجه سال آينده بسيار خطرناك است، البته اين يك فرصت نيز تلقي مي شود براي اينكه ما نقش درآمد نفتي را از بودجه ساليانه كم كنيم و به ديگر موارد اهميت بيشتري بدهيم.
ازسوي ديگر رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور معتقد است كه قيمت نفت از 55 تا 60 دلار كمتر نخواهدشد و لذا بايد بودجه اي را برمبناي بشكه اي 60 دلار تدوين كرد.
كمبود اعتبارات عمراني
كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه به طور طبيعي پايين آمدن قيمت نفت صادراتي ايران را نيز شامل مي شود، اين روزها باعث دغدغه و نگراني مسئولان و نمايندگان مجلس، كارشناسان و مردم شده است.
به گفته كارشناسان ادامه روند كاهشي مي تواند اثرات نامناسبي بر بخش هاي مختلف اقتصادي داشته باشد كه به نظر مي آيد از همين حالا بايد برنامه ها و سياست هاي مشخصي را دراين زمينه پيش بيني كرد.
دكتر حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در اين زمينه معتقد است:
اگر چه سازمان هاي بين المللي انرژي اعلام كرده اند كه بهاي نفت خام در آينده نه چندان دور بين 50 تا 60 دلار در نوسان خواهد بود ولي نمي توان به اين پيش بيني زياد تكيه كرد زيرا همين سازمان ها در پيش بيني هاي قبلي خود بهاي نفت را براي سال جاري ميلادي 35 تا 40 دلار در نظر گرفته بودند ولي ديديم كه قيمت نفت به بالاتر از 140 دلار هم رسيد. اين امر نشان دهنده اين است كه پيش بيني ها همواره بر اساس شاخص هاي صحيح استوار نبوده اند. نجابت در ادامه با اشاره به اينكه اگر بهاي نفت در حد قيمت فعلي باقي بماند وابستگي بودجه به نفت افزايش خواهد يافت گفت: چون در سالهاي اخير در پروژه هاي عمراني ارز بيشتري هزينه كرده ايم، لذا با كاهش بهاي نفت اينگونه پروژه ها با كمبود اعتبار مواجه خواهند شد و به اعتباري رشدي نخواهند داشت.
وي يادآور شد: در سال جاري نفت مان را حدود 78 تا 80 دلار فروخته ايم و آنچه هزينه كرده ايم نيز بر اين اساس بوده است.
حالا اگر قرار باشد بهاي نفت تغييركند و كمتر از اين ميزان شود، به دليل آنكه نمي توانيم بودجه جاري كشور را تغيير دهيم، لذا تنها مي توانيم رشد طرح هاي عمراني را متوقف كنيم.
نجابت با بيان اينكه در حساب صندوق ذخيره ارزي خيلي اعتباراتي وجود ندارد، و نبايد خيلي به آن اميد بست گفت: توصيه من اين است كه بودجه سال آينده را واقعي ببنديم و نظرم روي 50 دلار در هر بشكه است. چون در غير اين صورت اگر همين روند هزينه كرد را ادامه دهيم قطعاً با كمبود ارز روبرو خواهيم شد.
وي با اشاره به پيش بيني ها درباره ركود اقتصادي و بحران مالي در غرب گفت: اگر قرار باشد اين بحران چند سال طول بكشد، و بهاي نفت پائين بماند، ما بايد به داشته هاي خود كه در برنامه هم پيش بيني شده بيشتر اتكا كنم.
وي با اظهار تأسف از اجراي نادرست طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر قرار است در سال هاي آينده طبق قانون قيمت هاي حامل هاي انرژي جهاني شود، بايد قيمت ها در داخل واقعي شوند، آن زمان ديگر بودجه را متكي بر بهاي نفت نخواهيم بست.
اصولاً درآمد حاصل از صادرات نفت خام بايد در داخل و در امور زير ساختي و زيربنايي هزينه شود و كشور با ماليات و ديگر درآمدها اداره گردد، همانطور كه در برنامه چهارم آمده است.
وي درباره راه حل دراز مدت براي برون رفت از اتكاي بودجه به صادرات نفت گفت: بايد وابستگي بودجه و اصولاً كشور به نفت كم شود و ماليات كشور را اداره كند. درآمد صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي را در زيرساختها هزينه كنيم.
نجابت احتياط را راه حل كوتاه مدت در شرايط كنوني عنوان كرد و گفت: دولت نهم به خصوص شخص آقاي رئيس جمهور به اين امر همواره معتقد بوده و عمل كرده است كه بايد پول درآمد صادرات نفت با دقت نظر خيلي بيشتري در امور مختلف هزينه شود.
درآمد هاي نفتي پشتوانه اقتصادي نيست
