شناخت موانع پرداخت الكترونيكي و راهكارهاي آن در برنامه‌ي پنجم توسعه كليد مي‌خورد؟

به گفته نايب رييس سازمان فن‌آوري اطلاعات، در زمان فعاليت وي در شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات فعاليتي با بانك مركزي پيرامون بحث شناخت موانع پرداخت الكترونيكي و راهكارهاي آن ارايه شد كه قرار است اين موضوع در برنامه پنجم كليد بخورد.

به گزارش خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شركت فن‌آوري اطلاعات از آن دسته شركت‌هايي است كه در سال 82 براساس مصوبه شوراي عالي اداري آن زمان تشكيل شد و در سال 83 اساسنامه آن آمده كه حوزه‌هاي فعاليت آن پيرامون موضوع شبكه بود كه در سال 85 با توجه به بحث واگذاري مخابرات به بخش خصوصي تصميم گرفته شد كه در سال 86 اين شركت از شركت مخابرات منفك شده و برروي وظايف جديدش كار كند كه اكنون به سازمان تبديل شده است.

به گفته كارشناسان در بررسي‌هاي زياد به اين نقطه رسيديم كه ما اگر بتوانيم در سيستم بانكي در فاز اول بحث پرداخت الكترونيك را حل كنيم، قدم موثري براي دولت الكترونيك و روان‌سازي فعاليت‌هاي مردم خواهد بود. بنابراين تمامي هم و غم ما اين شد كه مراجعات حضوري مردم به شعب بانك‌ها را كاهش دهيم و آن را به مراجعات نيمه حضوري تبديل كنيم.

تحليل اين بود كه يك ميليارد مراجعه حضوري به بانك‌ها براي خدمات مختلف شهري، مالياتي، شهرداري‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد؛ براي اين منظور هدف اين بود كه با ارائه خدمات الكترونيك، شعب بانكي را خلوت كنيم كه اين كار موجب راحتي مردم و ثمرات خاص خود بود.

بنابراين هدف اول خود را برروي حل مشكلات پرداخت و تنوع‌سازي درگاه‌هاي مختلف پرداخت معطوف كرديم و فعاليت‌هاي بزرگي در سازمان‌هاي مختلف همچون ثبت‌نام كنكور و پرداخت شهريه در سطح دانشگاه آزاد الكترونيك شد.

به عقيده كارشناسان، ضعف در بخش‌بندي مشتريان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناكافي از ابزارهاي تبليغات براي توسعه فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني بانكداري الكترونيك، تعداد تراكنش بسيار كم پايانه‌هاي فروش نسبت به ديگر كشورهاي دنيا، تعداد كم مشتريان خدمات بانكداري اينترنتي و تلفن همراه و نبود توسعه زيرساخت‌هاي امضاي ديجيتال و كليد عمومي و خصوصي و ضعف بانك‌ها در پاسخگويي سريع در مشكلات پيش آمده براي مشتريان بانكداري الكترونيك، از جمله كمبودهاي بانكداري الكترونيك است.

هرچند بانكداري الكترونيك خصوصاً در حوزه پرداخت در ميان عموم جامعه در اثر آشنايي مردم و اعتماد تدريجي آن‌ها به پرداخت‌هاي الكترونيك رو به افزايش است، اما توسعه سيستم‌هاي بين بانكي در ميان بانك‌هاي كشور و هماهنگ‌سازي سيستم‌هاي درون بانكي و سيستم‌هاي بين بانكي با يكديگر و به تدريج با شبكه‌ها و پروتكل‌هاي جهاني از اقدامات قابل توجه در اين زمينه به شمار مي‌رود.

هم‌چنين بانك‌ها تدريجا در حال آشنايي با سيستم‌هاي مديريتي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات از جمله CRM و سيستم‌هاي مديريت ريسك هستند اما در زمينه پشتيبان امور اجرايي ضعف‌هايي وجود دارد.

سياست‌هاي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيك بيشتر حول موضوعات خاصي نظير افزايش تقاضا براي پرداخت از طريق ابزارهاي الكترونيك و ارائه زيرساخت‌هاي متناسب و كافي، افزايش امنيت و كاهش ريسك، يكپارچه‌سازي عمليات پشت باجه بانك‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات بين بانكي، توسعه شناخت و آگاهي جامعه و مديران از ابزارها و روش‌هاي پرداخت الكترونيك، مطرح هستند.

در اين حوزه سياست‌هاي تدوين شده در زمينه عملكردي شامل توسعه پرداخت‌هاي الكترونيك ريز از طريق توسعه پول الكترونيك در حمل و نقل شهري، كمك به شكل‌گيري و افزايش تقاضا، تنظيم بازار رقابتي عرضه خدمات پرداخت الكترونيك، توسعه امكان به كارگيري سيستم پرداخت كلان الكترونيك در جامعه از طريق به كارگيري بستر ساتنا و امضاي ديجيتال، يكپارچه‌سازي اطلاعات سيستم‌هاي بانكي در قالب Core Banking در همه بانك‌هاي كشور است.

به گزارش خبرنگار ايسنا همچنين تفاهم‌نامه‌هايي با آموزش و پرورش منعقد شد كه به گفته مهديون در اين راستا مدارس به سمت هوشمند شدن و الكترونيكي شدن پيش مي‌روند، در كشور نيز چند استان پيشگام دولت الكترونيكي شدند و تفاهم‌نامه‌اي نيز با جهاد كشاورزي براي توسعه فن‌آوري اطلاعات در آن حوزه به امضا رسيد.

در بحث اينترنت نيز مباحثي در زمينه آگاه‌سازي مردم از حقوقشان را انجام داديم كه يكي از آن‌ها بحث سنجش بود كه در اين زمينه كيفيت اينترنت سنجيده مي‌شود تا در اين زمينه كم‌فروشي صورت نگيرد و بقيه شاخص‌ها نيز در اين زمينه براي كليد خوردن آماده است ولي هنوز به گفته مسوولان پروايدرها آمادگي زيادي براي آن ندارند، بنابراين بايد اين آمادگي ايجاد شود كه بقيه مباحث نيز در اين زمينه اجرايي شوند.

سعيد مهديون با بيان اين كه فعاليت‌هاي جديد شكل گرفته ولي با توجه به فعاليت‌هايي كه در آينده بايد انجام شود، بسيار كم و كوچك است و مي‌شود گفت كه هنوز هيچ كاري انجام نشده اظهار كرد: فرآيند تبديل شركت به سازمان نمونه قبلي ندارد، بنابراين پيچيدگي‌هايي دارد كه بايد در زمان كوتاه انجام شود و به اعتقاد من كم‌تر از شش هفته بايد اين كار انجام شود كه برنامه چهارم به اتمام مي‌رسد.

در اين راستا ماموريت‌هايي تعريف شده و به گفته مهديون از آن جمله ارايه گزارشي از وضعيت موجود و بررسي آن و وضعيت مطلوب، چالش‌هاي پيش رو بود كه يكي از آن‌ها چالش‌هاي هويتي است كه بايد ماموريت خودمان را در اين فضا مشخص مي‌كرديم و زماني كه اين فضا و جايگاه نقش سازمان نيز براي ما تعيين و روشن شد، ماموريت ديگري كه داشتيم تعريف نقش و شروع پروژه‌ها در فعاليت‌ها و سازهاي جديدي بود كه اين نيز انجام و به اتمام رسيد.

اما مدير عامل شركت مخابرات ايران هم درباره وضعيت استفاده ما در زمينه پرداخت الكترونيكي گفته بود كه نسبت به كشورهاي جهان، حداقل پنج سال عقبيم كه در اين بين هم ارائه‌دهندگان و هم استفاده‌كنندگان خدمات ضرر كردند؛ ما وقتي مي‌توانيم با بهترين هزينه، بيش‌ترين خدمات را ارائه دهيم، چه دليلي وجود دارد كه به مشتري هزينه بيش‌تري تحميل كنيم؟