از پانزدهم دسامبر اجرای قانون جدید مهاجرت نیروی کار به سوئد آغازمی شود. تاکنون اداره ی کاریابی Arbetsförmedlingen باید باتوجه به نیاز بازار و وجود نیروی کار داخلی درمورد استخدام و مهاجرت نیروی کار تصمیم می گرفت، اما از ۱۵ دسامبر دیگر نیازی به مجوز اداره ی کاریابی نخواهدبود و کارفرما خواهدتوانست برای استخدام افراد مورد نیاز خود در خارج از اتحاداروپا شخصا اقدام کند. صدوراجازه ی اقامت و کار برای چنین افرادی نیز توسط اداره ی کل امورمهاجرت انجام خواهدشد.
افراد متخصص و تحصیل کرده به ویژه در زمینه های صنعتی و مهندسی مورد نیاز شرکت های سوئدی هستند و به تخمین اداره ی کل امور مهاجرت در سال ۲۰۰۹ حدود ۳۷ هزارنفر با محاسبه ی افراد خانواده ی آنها، اجازه ی اقامت و کار در سوئد را دریافت خواهندکرد. دراین زمینه سوئد از کشورهای دیگر اروپایی جلوتر است و پس از آمریکا قراردارد. کشورهای دیگر اروپا با پیشنهاد مهاجرت نیروی کار که با عنوان کارت آبی در ماه سپتامبر مورد بحث قرارگرفت چندان موافق نیستند، اما سوئد به گفته ی Per Lundborg استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم از تجربه ای دراین زمینه برخورداراست. او به مهاجرت نیروی کار از فنلاند در دهه ی ۱۹۵۰ به سوئد اشاره می کند که به گفته ی او ازنظر کارفرماها، اتحادیه ها و مردم سوئد پرفایده بود.
قانون جدید مهاجرت نیروی کار ازجمله با مخالفت LO سازمان سراسری کارگران سوئد و دیگر اتحادیه های شغلی روبروشده و نسبت به بروز مشکلاتی درپرداخت حقوق و تخلف از قانون کار،هشدارداده شده است.
