گزارشی از سرنوشت لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت تسهيلات بانكي در انتظار تصميم مجلس
بانك مركزي در حالي نسبت به تزريق 15 هزار ميليارد تومان به بانك وعده مي دهد كه مجلس با برداشت اين حجم پول از حساب ذخيره ارزي مخالف است.
پس از اينكه لايحه برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي در مجلس از فوريت خارج شد، روز گذشته غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون اقتصادي صراحتا گفت: ذخاير ارزي دولت تا پايان سال تغيير نمي كند.
وي با بيان اين كه لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت از دستور كار مجلس خارج شده است، افزود: دولت بايد ذخاير ارزي خود را تا پايان سال نگهداري كند و برداشتي از آن نداشته باشد.
اما نكته قابل توجه دراين رابطه منطق مصباحي مقدم براي خارج كردن اين لايحه از دستور كار مجلس است:
وي گفت: «به دليل فروش املاك مازاد و شركت هاي وابسته به بانك ها و اختصاص خط اعتباري 6 هزار ميليارد توماني بانك مركزي به بانك ها، ظاهرا ديگر نيازي به برداشت از حساب ذخيره ارزي نيست.»
اين در حالي است كه بانك مركزي اين خط اعتباري را به اميد تصويب لايحه در مجلس در اختيار بانكها قرار داده است.
اما به نظر مي رسد اين تصميم بانك مركزي در بي انگيزه كردن مجلس در راي به برداشت از حساب ذخيره ارزي بيشتر موثر بوده است.
مصباحي مقدم كه با برنا گفت وگو مي كرد در بخش ديگري تاكيد داشت: با توجه به اين كه بايد ذخاير ارزي خود را براي بودجه تا پايان سال نگهداري كنيم، بنابراين ديگر اختصاص 15 هزار ميليارد تومان در اولويت قرار ندارد.
با اين حال استاد دانشگاه امام صادق بررسي لايحه اختصاص 15 هزار ميليارد تومان را منتفي نيز ندانست و افزود: قبلا دولت و بانك مركزي فكر مي كردند اين لايحه به سيستم بانكي كمك مي كند؛ اما در حال حاضر وضعيت فرق كرده است.
وي در توضيح مطلب خود اظهار داشت: با توجه به تعدادي از بانكهايي كه با كسري روبرو هستند بايد مطابق سياست هاي اجرايي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شوند بنابراين مي توانند حق تقدم سهام خود را در بورس عرضه كرده و سرمايه جمع كنند.
مصباحي مقدم در حالي از تغيير نظر دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي گفت كه قائم مقام بانك مركزي ادعايي ديگر داشت.
حسين قضاوي تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت بدهي دولت به نظام بانكي را تنها راه تقويت قدرت وام دهي بانك ها دانست و گفت: نبايد تصويب اين لايحه را به عنوان يك تقاضاي جديد از حساب ذخيره ارزي قلمداد كنيم.
وي با بيان اين كه كماكان رايزني هاي مستمر بانك مركزي با نمايندگان مجلس در ارتباط با لايحه 15 هزار ميليارد توماني ادامه دارد اظهار داشت: تمام تلاش خود را به كار مي بريم تا نگراني هاي نمايندگان مجلس را در خصوص اين لايحه مرتفع نماييم.
قائم مقام بانك مركزي تنها راه تقويت قدرت وام دهي بانك ها را افزايش سرمايه آن ها اعلام كرد و افزود: اگر بانك ها بتوانند سرمايه خود را افزايش دهند قادر به وام دهي به مردم نيز خواهند بود.
قضاوي اصلاح اين ساختار را مستلزم دريافت مطالبات بانك ها از دولت دانست و افزود: در لايحه 15 هزار ميليارد توماني نيز بر تسويه بدهي دولت به بانك ها تاكيد شده است.
وي با اشاره به نگراني تعدادي از نمايندگان در خصوص تورم زا بودن اين لايحه اظهار داشت: نمايندگان مجلس معتقدند منابعي كه در لايحه به عنوان افزايش سرمايه يا تسويه بدهي دولت به بانكها ذكر شده از محل حساب ذخيره ارزي است كه بانك مركزي نيز درصدد توضيحاتي در خصوص رفع اين نگراني است.
قضاوي گفت: بانك مركزي معتقد است يك بخش از افزايش سرمايه يا تسويه بدهي بانك ها از محل وام هايي است كه بانك ها قبلاً عامليت آن را عهده دار بودند و از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت كرده بودند.
قائم مقام بانك مركزي افزود: براين اساس هر مطالبه اي كه بانك ها از اين محل وصول كنند در زمره همان 15 هزار ميليارد تومان تلقي خواهد شد و اين گونه نيست كه منابع جديدي دراختيار بانك ها قرار بگيرد، بنابراين نگراني تورمي نيز رفع مي شود.
قضاوي با اشاره به افزايش سرمايه بانك ها كه بخش ديگري از نگراني هاي نمايندگان مجلس را به خود اختصاص داده است يادآور شد: ارزي كه براي افزايش سرمايه بانك ها اختصاص مي يابد در كوتاه مدت صرف تامين نيازهاي ارزي مي شود؛ اما بانك ها به تدريج طي 3 سال مي توانند آن ها را به ريال تبديل كرده و از آن محل تسهيلات خود را ارايه كنند.
اما به نظر نمي رسد مجلس زيربار اين لايحه رود. طي 10 روز گذشته 2 بار مردان اقتصادي دولت در مجلس حاضر شدند و به وكلاي اقتصادي مردم پاسخ دادند.
مهمترين پرسش نمايندگان مجلس ته مانده حساب ذخيره ارزي است كه نمايندگان دولت نيز در پاسخ رقم 25 ميليارد دلار را ذكر كردند.
تعدادي از نمايندگان پس از اعلام رسمي مانده ذخيره پول نفت با رسانه ها گفتگو كردند و اين 25 ميليارد دلار باقي مانده را با 30 تا 45 ميليارد دلار درخواست دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي مقايسه كردند.
به گفته اين نمايندگان كه رئيس كميسيون اقتصادي نيز جزء آنها بود، قلك ارزي دولت با نفت بالاي 100 دلار 25 ميليارد دلار بيشتر ذخيره نكرد و اين نگراني وجود دارد كه با افت قيمت نفت در سال آينده، وضعيت اين حساب به مرز نگراني برسد.
از اينرو برداشت هاي پي در پي نوعي بي تدبيري و ريسك است. اما دفتر پژوهشهاي مجلس فارغ از وضعيت موجود حساب ذخيره ارزي چند اشكال حقوقي نيز به اين لايحه وارد دانسته است.
به نظر مركز، دولت مطابق برنامه چهارم اجازه داشته است كه افزايش سرمايه بانكها را در محل ماليات و سود سهام دولت و درآمد حاصل از خصوصي سازي تامين كند و در اين رابطه ارائه لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي بي مورد است.
از طرفي مطابق اصل 44 دولت بايد 5 بانك دولتي را واگذار كند و منطقي نيست كه سرمايه آنها را افزايش دهد. دفتر پژوهشهاي مجلس پيامد تورمي نيز بر تصويب اين لايحه مترتب مي داند. كه البته مسئولين بانك مركزي اين بار تورمي را قبول ندارند.
