گروه اقتصادي؛ محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز گذشته در دو نامه متفاوت به علماي حوزوي و استادان دانشگاه خواستار تدوين الگوهاي نوين اقتصادي براي جهان شد. نامه هاي احمدي نژاد به بهانه بحران اخير غرب تدوين شده و در اين دو نامه گرچه سرتيتر آن دعوت کارشناسان حوزه و دانشگاه براي معماري جديد اقتصاد جهان است اما محتواي آن در تناقض آشکار با يکديگر است.رئيس جمهور در حالي از 200 استاد دانشگاه تقاضاي استمداد و ياري براي طرح ريزي اقتصاد سالم کرده است که در نامه به روحانيون به صراحت علم اقتصاد رايج در جهان را تحميل شده از سوي امريکا عنوان کرده است.براساس ديدگاه رئيس جمهور، علم اقتصاد کنوني با هدف تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي، لشکرکشي ها و تجاوزها، کنار گذاشتن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوري ها از سوي ايالات متحده به مديران اقتصادي تحميل شده است. در چنين شرايطي رئيس جمهور دست به قلم شده و اين بار اقتصاددانان و روحانيون داخل را مخاطب قرار داده و از آنها براي کنار گذاشتن اين الگو کمک خواسته است.رئيس جمهور در نامه خود به اقتصاددانان بي توجه به اتهامات مطرح شده هفت سوال را با آنان در ميان گذاشته و خواستار پاسخگويي آنان به اين سوالات با هدف سالم سازي اقتصاد جهان شده است.متن نامه احمدي نژاد به علماي حوزه داراي دو محور کلي و طرح هشت سوال است. از پرده برون افتادن بحران هاي غرب در کنار انتقاد از علم اقتصاد و تاکيد بر به کارگيري احکام الهي محورهاي کلي نامه رئيس جمهور به علما است.براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، احمدي نژاد در اين نامه تلويحاً با اشاره به پيش بيني هاي خود درباره بحران غرب نوشته است؛ بالاخره ضعف هاي بنيادين تئوري ها و نظامات اقتصادي سرمايه داري از پرده برون افتاد و نتايج مخرب آن بر فرهنگ، امنيت و سلامت جامعه بشري آشکار شد. تشويق روحيه فردگرايي و لذت جويي افراطي، توسعه فواصل طبقاتي و فقر در مقياس ملي و جهاني، زمينه سازي لشکرکشي ها و تجاوزها و اشغالگري ها، هدم کرامت و شرافت انساني و ارزش هاي والاي اخلاقي، توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و کنار گذاردن حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوري ها و معادلات و مدل هاي اقتصادي، تبيين سياست هاي اقتصادي گذرا و متغير دولت هاي امريکا و اعطاي عنوان علمي به آنان و تحميل به ساير کشورها و مديران اقتصادي به نام علم اقتصاد و برقراري حصار غيرقابل خدشه علمي پيرامون آن و از اين طريق گره زدن يک طرفه منابع و اقتصاد ساير ملت ها به اقتصاد سرمايه داري و باز کردن مسير انتقال مشکلات نظام سرمايه داري به ديگران و پرکردن خلأها و تامين هزينه ها و خسارات اين نظام از جيب ملت هاي مظلوم تنها بخشي از دستاوردهاي نظام اقتصادي مادي براي بشريت امروز است که انعکاس آن امروز دامن کشورهاي واضع و عامل را گرفته است. احکام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، کرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و در خدمت تعالي و کمال جامعه و انسان است. تحت حاکميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يکديگر بلکه در همراهي و مقوم هم هستند. عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است. دولت نه کارفرما بلکه خادم و خدمتگزار، هادي و حامي تلاش هاي سازنده و مثبت اقتصادي و متعادل کننده و ضامن توسعه و تحکيم عدالت در روابط است. به رغم وجود چارچوب هاي نظري براي شکل دهي يک اقتصاد سالم، انساني، پويا و عادلانه و همچنين فراهم بودن محمل هاي قانوني و اجتماعي براي مهندسي مدل هاي اقتصادي مبتني بر احکام الهي، هنوز در عرصه عمل، کار چنداني انجام نشده است.
امروز همراهي همه علما و دانشمندان علوم اقتصادي و اجتماعي دانشگاه ها و حوزه هاي علميه براي سازماندهي يک کارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلکه براي عرضه به جهان بشريت يک ضرورت فوري است. اميدوارم آن استاد گرانقدر با صرف وقت و با ارسال نظرات پيرامون سوالات زير زمينه را براي يک هم انديشي ملي و تاريخي بين همه نخبگان اقتصادي و اجتماعي کشور به خصوص صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي بيش از گذشته فراهم سازند. درخواست مشابهي از استادان و متخصصان دانشگاهي نيز شده است و اميد است با دريافت نظرات، مقدمات يک همايش تخصصي مشترک پيرامون موضوع طي يک ماه آينده مهيا شود. دبيرخانه کارگروه اقتصادي آماده دريافت نظرات عزيزان است.