بررسي تاثير بحران اقتصادي و مالي امريکا در واشنگتن و جهان
همه نگاه ها به سوي ارزش دلار
هنگامه شهيدي
در قرن نوزدهم، رونق راه آهن در ايالات متحده رخ داد؛ سپس اين رونق به رکود منجر شد. برخي مردم ثروتمند شدند و بسياري نيز دارايي خود را از دست دادند. اما پس از سپري شدن رکود اقتصادي، امريکا زيرساختي عظيم از راه آهن داشت که موجب شد حمل و نقل و مسافرت بسيار ساده تر و کم هزينه تر انجام شود. ايالات متحده در اواخر قرن بيستم نيز با رونق شرکت هاي اينترنتي و سپس با افول آنها مواجه شد. در اين مورد نيز برخي ثروتمند شدند و برخي دارايي خويش را از دست دادند؛ وليکن رونق اينترنت سبب شد سيستم منحصر به فرد ارتباطات پديد آيد و شرکت هايي چون «آي بي ام»، «مايکروسافت» و «گوگل» بتوانند رهبري انقلاب فناوري اطلاعات را در اختيار بگيرند.
اکنون در دهه اول قرن21 مجدداً شاهد رونق، افول و بحران بخش خدمات مالي هستيم؛ اما نگراني امروز تحليلگران امريکايي اين است که مجبور شوند زيان هاي حاصل از اين بحران را بدون کمترين يا هيچ منفعت و پيشرفتي تحمل کنند؛ زيرا بحران کنوني حاصل اشتباه سياستمداران و اقتصاددانان امريکاست. نکته ديگري که موجب نگراني بيشتر کارشناسان امريکايي شده اين است که؛ «پول اين رونق از چين قرض گرفته شده است، و اکنون بدون سودي پايدار بايد با بهره به اين کشور باز پس داده شود.»
کارشناسان اقتصادي امريکا بر اين باورند که کمک دولت به موسسات در حال ورشکستگي، امري ضروري است. اما بحران کنوني، بحران اعتبارات است و در چنين مواقعي اعتمادها از بين مي رود و هيچ کس به ديگري وام نمي دهد. بايد پول را به بازار تزريق کرد تا سيستم نجات داده شود؛ تحليلگران معتقدند علاوه بر کمک مالي دولت، ايالات متحده نيازمند بازسازي در تمام جوانب است. مردم امريکا به گرفتن وام براي خريد خانه و اتومبيل و گذران زندگي عادت کرده اند، اما با توجه به شرايط موجود مردم امريکا بايد بدانند که سهم بيشتري از آنچه مي خواهند داشته باشند، برعهده آنها قرار خواهد گرفت. «روياي امريکايي» به معني هر کس يک خانه و يک حياط، ديگر با وام محقق نخواهد شد.
«توماس فريدمن» بر اين باور است که «بسياري از کساني که به امريکا مهاجرت کرده اند در پي تاسيس شرکت و دستيابي به سود وام گرفته اند، اما اکنون مشاهده مي کنند تلاش دولتمردان نه براي «رونق»، بلکه براي «ادامه حيات» است. به عنوان يک کشور اگر صرفاً در پي ادامه حيات باشيم، همه چيز را از دست خواهيم داد. بايد در پي رونق بود. کسي که در جست وجوي رونق است همواره به فرصت هاي جديد مي انديشد و سعي مي کند نفر اول باشد؛ اما امريکا تمرکز خود را با اين هدف از دست داده است. اقتصاد ما شبيه يک اتومبيل است و نهادهاي مالي، سيستم انتقال قدرت را تشکيل مي دهند که باعث چرخش چرخ ها و حرکت اتومبيل به جلو مي شوند. توليد واقعي کالا نيز که ارزش مطلق و شغل ايجاد مي کند، موتور اقتصاد است. هم اکنون دولت به سرعت در حال تزريق پول به نهادهاي مالي يعني سيستم انتقال قدرت اين خودرو است، اما به موتور در حال مرگ آن هيچ توجهي نمي کند. مگر نه اينکه بايد موتوري باشد که قدرت از آن به چرخ ها منتقل شود. فقط تصور کنيد اگر دولت هزار ميليارد دلار صرف ايجاد موتوري جديد براي اين اقتصاد مي کرد، چه تحولات مثبتي مي توانست رخ دهد.»
واشنگتن پست طي مقاله يي با عنوان «آيا سرمايه داري مرده است؟» که در تاريخ 20 اکتبر 2008 منتشر شد، نوشت؛ «آنچه امروز در امريکا با بحران بي سابقه يي مواجه شده است نظام بازار آزاد و سرمايه داري کلاسيک آدام اسميت نيست؛ بلکه مربوط به مداخلات دولت در حوزه اقتصاد و مسکن براي شهروندان با درآمد پايين است که بدون ايجاد قوانين و ضمانت هاي لازم نظارتي و متوازن کننده در نظام بانکي انجام شده است. مدل نوين سرمايه داري که پس از اين بحران مي خواهد شکل بگيرد بايد از اين ويژگي ها اجتناب کرده و شاخص هاي ديگري را مورد توجه قرار دهد.»
«رابرت زوليک» رئيس بانک جهاني، طي مقاله يي ذيل عنوان «نيازمند چندجانبه گرايي نوين» در روز بيستم ماه اکتبر در روزنامه بوستون گلاب مدعي شد؛ «اکنون نياز به مهندسي جديد نظام نوين مالي چندجانبه گرايانه بيش از گذشته است. چندجانبه گرايي نوين بايد شامل «يک شبکه انعطاف پذير»، «برخوردار از ظرفيت نهادهاي منسجم» و «متمرکز بر حل مشکلات» به صورت عمل گرايانه و بر اساس همکاري باشد. در اين مدل بايد از ظرفيت چين، هند، مکزيک، برزيل، روسيه، آفريقاي جنوبي، عربستان سعودي و گروه هفت به طور مستمر بهره گرفت. اين شبکه نوين چندجانبه گرايانه مالي موظف خواهد بود تا به روز کردن بازارها و چندجانبه گرايي را انجام دهد.»
کارشناسان عقيده دارند نگراني عميق مردم امريکا از اوضاع نابسامان اقتصادي ممکن است نه تنها به پيروزي سناتور دموکرات اوباما در انتخابات رياست جمهوري کمک کند بلکه باعث شود جمهوريخواهان براي نخستين بار طي سي سال گذشته با سناي تحت کنترل دموکرات ها روبه رو شوند. اوباما اميدوار است در صورت پيروزي، تسلط دموکرات ها بر سنا او را در اجراي اصلاحات اقتصادي مورد نظرش ياري دهد. سناتور جان مک کين، طي چند روز گذشته بارها اوباما را به تلاش براي تقسيم ثروت و پياده کردن سوسياليسم در امريکا متهم کرده است. اوباما که نظرسنجي ها از ادامه پيشتازي او حکايت دارد در رقابت هاي اين هفته در ايالت هاي سرنوشت ساز، رقيب جمهوريخواه را با تکيه بر برخورداري از حمايت رسمي «کالين پاول» رئيس پيشين ستاد مشترک نيروهاي مسلح ارتش امريکا در زمان بوش پدر و وزير پيشين امور خارجه دولت بوش پسر، و منابع مالي کم نظير تحت فشار مي گذارد.
تحليلگران امريکايي مي گويند، هنگامي که طرح کمک دولت به نهادهاي مالي پايان يابد، رئيس جمهوري بعدي در مسند قدرت خواهد بود و او بايد «تکنولوژي انرژي» را با همان سرعتي که دولت بوش وارد عرصه نجات نهادهاي مالي کرد، آغاز کند، در غير اين صورت تمام زيان هاي تحميل شده و تلاش هاي صورت گرفته قادر به حل مشکلات موجود و آينده نخواهند بود. «انقلاب تکنولوژي انرژي» کل اقتصاد امريکا از شغل هاي بخش ساخت و ساز تا مشاغل طراحي سلول هاي خورشيدي را پوشش خواهد داد. در يک «اقتصاد سبز»، ايالات متحده کمتر به اعتبار خارجي نيازمند خواهد بود. تکيه اصلي در چنين اقتصادي، «خلاقيت داخلي» است. اکنون زمان متوقف کردن استقراض و آغاز ساختن است. منبع شماره يک امريکا، نفت يا وام هاي مسکن نيست؛ بلکه مردم آن هستند. دولت بايد ترتيبي دهد تا مردم بار ديگر به تلاش وادار شده و اقتصاد را نجات دهند. هرگز نمي توان اقتصاد ملي را بر مبناي کارت هاي اعتباري بنيان گذاشت؛ اما مي توان آن را بر توربين هاي بادي، سلول هاي خورشيدي، سوخت هاي تجديدپذير و برنامه يي عظيم براي تغيير ساختار هر ساختمان و خانه در امريکا بنياد نهاد.
در حال حاضر نيز به عقيده کارشناسان، تداوم بحران در بازارهاي مالي بين المللي به کاهش بيشتر بهاي نفت مي انجامد و اين درحالي است که اقتصاد توليدکنندگان نيز از چنين کاهشي به شدت آسيب خواهد ديد. در همين حال برخي از توليدکنندگان بزرگ براي جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به کاهش ميزان صادرات نفت خود کرده اند. کارشناسان در بسياري از پيش بيني هاي خود تاکيد کرده اند که درصورت تداوم بحران مالي بين المللي، قيمت جهاني نفت همچنان به سير نزولي خود ادامه خواهد داد. در چنين شرايطي توليدکنندگان که با احتساب و برآورد قيمت هاي سه رقمي براي هر بشکه نفت اقدام به سرمايه گذاري هاي جديد کرده بودند، به اين نگراني مي انديشند که بعد از کاهش 45 درصدي قيمت نفت در هفته هاي گذشته، شايد مجبور باشند پايين ترين قيمت هاي يک سال اخير را براي مدتي طولاني به عنوان يک واقعيت بپذيرند. نهادهاي مالي اروپايي در گزارش هايي که اخيراً منتشر کرده اند، پيش بيني مي کنند تعميق بحران مالي و کاهش آهنگ رشد اقتصاد دنيا تاثيرات محسوسي بر بهاي مواد خام خواهد داشت. «موسسه گلدمن ساش» مي گويد؛ «بهاي نفت در ماه هاي آخر سال ميلادي جاري به سطح 75 و براي ابتداي سال بعد به 70 دلار در هر بشکه مي رسد.» پيش بيني هاي بدبينانه هم حکايت از آن دارد که در صورت تداوم بحران مالي و اقتصادي و کاهش تقاضا براي نفت، قيمت اين ماده سوختي احتمالاً تا سطح 50 دلار نيز سقوط خواهد کرد.
