گروه سياسي؛ دولت نهم با ماجراي پرداخت چک هاي پنج ميليوني به
نمايندگان براي منتفي کردن استيضاح وزير کشور برخورد مي کند. در حالي که
اصولگرايان، ذينفعان منتفي شدن استيضاح را هدايت گران اصلي اين ماجرا
عنوان مي کنند غلامحسين الهام سخنگوي دولت در گفت وگو با فارس با بيان
اينکه قطعاً دولت با هر خلافي بدون مسامحه برخورد مي کند، اعلام کرد...
رئيس جمهور دستور بررسي همه جانبه موضوع تلاش هاي غيراصولي براي پس گرفتن
امضاي استيضاح و ساير موضوعات مطرح شده در اين زمينه را صادر کرده است.
سخنگوي دولت گفت؛ رئيس جمهور بعد از مطرح شدن موضوع برخي تلاش هاي
غيراصولي براي پس گرفتن امضاهاي استيضاح و نوع چک و همه موضوعات مطرح شده
درباره اين موضوع در حالي که در سفر استاني حضور داشتند به آقاي شيخ
الاسلامي رئيس دفتر و سرپرست بازرسي دفتر رئيس جمهور دستور پيگيري همه
جانبه و دقيق اين موضوع را صادر کردند. وي افزود؛ بنا به دستور رئيس
جمهور، آقاي شيخ الاسلامي در حال تحقيق و پيگيري موضوع از جانب همه افراد
دخيل در اين ماجرا است و گزارش کامل آن را به رئيس جمهور ارائه مي دهد.
الهام گرچه طي ماه هاي اخير با تعطيل کردن جلسات هفتگي خود، سکوت معناداري
را در پيش گرفته اما گويا اين بار صلاح ديد اعلام برائت دولت را از آنچه
اصولگرايان «کلاهبرداري سياسي» ناميدند در يک گفت وگوي اختصاصي اعلام کند.
اين واکنش در حالي است که علي کردان وزير کشور و محمدرضا رحيمي معاون
پارلماني دولت تاکنون سکوت اختيار کرده و حاضر نشدند در برابر سوالات مطرح
شده از سوي اردوگاه خودي پاسخي دهند. مجلسي ها اين سوال را مطرح کردند که
چطور مي توان ذي نفعان منتفي شدن استيضاح کردان را از اين ماجرا مبرا
نکرد؟ روز چهارشنبه عباسي مديرکل پارلماني دولت اقدام به پرداخت چک هايي
به رقم پنج ميليون تومان به نام کمک به مساجد کرده و در مقابل امضاهاي
نمايندگان را براي دو رسيد گرفته است. براي رسيد دوم به نحوي از نمايندگان
امضا جمع شده که متن انصراف از استيضاح به رويت نمايندگان نرسيده است.
عباسي مديرکل پارلماني محسوب مي شود و به همين دليل برخي از سايت هاي
اصولگرايان از جمله سايت الف و روزنامه کيهان اين اتفاق را هدايت شده از
سوي رحيمي معاون پارلماني احمدي نژاد قلمداد کردند. پس از اينکه براي
اولين بار سايت الف در روز چهارشنبه با پيش بيني احتمال برائت دولت از اين
اتفاق، در اولين اقدام اظهار داشت اين اتفاق از سوي معاون پارلماني دولت
ترتيب داده شده است، اما سوال جدي در مورد ميزان نقش دولت و کردان در اين
اتفاق را حسين شريعتمداري در قالب سرمقاله کيهان مطرح کرد. شريعتمداري در
يادداشتي با عنوان «آنجا چه خبر است»، اقدام مديرکل پارلماني دولت را
«زشت، مشمئزکننده و کلاهبرداري سياسي» تعبير کرد و البته احتمال داد دور
از چشم احمدي نژاد رخ داده است. شريعتمداري مطرح کرد؛ قابل تصور نيست که
عباسي با ميل و نظر شخصي خود دست به اين کلاهبرداري زده و هزينه کلان اين
ماجرا را از جيب خود تامين کرده باشد. به همين دليل پرسيده چه کسي به او
ماموريت داده است و چه کسي هزينه کلان آن را تامين کرده است؟ براي پاسخ هم
يک سرنخ داده است؛ «بايد ديد چه کساني از اين ماجرا و منتقي شدن استيضاح
سود مي برند.» در حالت اول؛ احتمال هماهنگي عباسي با آقاي رحيمي قوت
فراواني دارد. از سوي ديگر، آقاي رحيمي از دوستان نزديک آقاي کردان و از
همفکران و همراهان او است. بنابراين، احتمال هماهنگي آقاي کردان و آقاي
رحيمي در اين ماجرا دور از ذهن نيست که شواهدي نيز بر آن دلالت مي کند.
احتمال ديگر آن است که آقاي رحيمي بدون اطلاع آقاي کردان و صرفاً به عنوان
خوش خدمتي به دوست ديرينه خويش دست به اين کار زده باشد. اين احتمال اگرچه
چندان منطقي به نظر نمي رسد ولي به هر حال يک احتمال است، حالت دوم هم از
سوي شريعتمداري مطرح شده که يک جريان سياسي مشکوک و مرموز و با هدف تخريب
چهره آقاي احمدي نژاد و دولت اصولگرا صورت گرفته باشد. شريعتمداري در حالي
که سعي کرده رئيس جمهور را بي اطلاع از اين ماجرا تلقي کند اما کردان و
رحيمي را متهمان رديف اول اين ماجرا عنوان کرده است؛ احتمالي که ساير
اصولگرايان هم تلويحاً آن را مطرح کرده و به همين دليل هم در اظهارنظرهاي
متعدد کار کردان را تمام شده تلقي کرده و پيش بيني کردند هيچ اصولگرايي
نيست که پس از اين اتفاقات مخالف استيضاح باشد. در حالي که چهار روز به
استيضاح کردان باقي مانده مجلسي ها گويا به اين اجماع رسيدند که اگر قرار
بود باور کنند کردان بر سر مدرک دکتراي جعلي فريب خورده اما اين اقدام
جديد براي منصرف کردن استيضاح کنندگان هيچ تعبيري به جز «فريب دادن» را به
ذهن آنها متبادر نمي کند. حدادعادل رئيس مجلس هفتم که مدت هاست در مورد
وقايع مجلس سکوت کرده لب به سخن گشوده و اظهار داشته از خطر خريد راي
نمايندگان با پول بايد به خدا پناه برد؛ خطري که به گفته حدادعادل بيخ گوش
نمايندگان است، البته اگر به قول وي «تاکنون توي گوش مجلسي ها نزده باشد».
غلامرضا مصباحي مقدم سخنگوي سابق جامعه روحانيت مبارز هم اتفاق رخ داده را
آنچنان براي مجلس هشتم «حيثيتي» تلقي کرده که حضور کردان را با اين حواشي
به ضرر کل نظام دانسته و راي آوردن استيضاح را با اين رخدادها قطعي دانسته
است. همزمان علي اصغر زارعي نماينده يي که درگيري فيزيکي وي با عباسي سبب
شد ماجراي چک هاي 5 ميليون توماني برملا شود در گفت وگو با فارس در دفاع
از اقدامش اظهار داشته؛ «با وي برخورد کردم براي پيشگيري از چنين خلاف و
خطاهايي که مخالف رويه دولت نهم است، آن هم در خانه امن ملت.» زارعي در
پاسخ به اين سوال که آيا نمايندگان به رسيدها و متن آن توجه نمي کرده اند،
عنوان کرد؛ اين رسيد چک با کاغذ پشت سري که براي پس گرفتن استيضاح بوده،
پشت سر هم گذاشته شده بوده، فرض فرد خاطي هم بر اين بوده که نماينده اين
دو تا را امضا مي کند، اگر متوجه شد که مربوط به استيضاح است و دلش خواست
که امضا نمي کند. زارعي تصريح کرد؛ اين کار در واقع يک نوع سوءاستفاده از
اعتماد نماينده به «دفتر دولت در مجلس» بوده است که اين کار هم درخصوص دو
نفر اين طوري با خطا انجام شده، ولي اين کمک هاي اهدايي به مساجد را تعداد
بيشتري دريافت کرده اند. ابوترابي فرد هم اظهار داشت؛ با توجه به مصلحت
نظام و حفظ اصول و شاخص هاي انقلاب اسلامي اقتضا مي کند استيضاح کردان
وزير کشور راي مثبت داشته باشد
