ضرر هزار ميليارد توماني خودروسازان از توليد تندر90

ضرر هزار ميليارد توماني خودروسازان از توليد تندر90

تاثير کاهش نرخ يورو بر قرارداد ال -90

گروه اقتصادي،عليرضا بهداد؛ با کاهش نرخ يورو طي هفته گذشته قيمت پايه
تندر90 نيز کاهش يافت تا بزرگ ترين قرارداد خودروسازي کشور بار ديگر زير
ذره بين تغيير قيمت ها قرار گيرد. براساس قرارداد

ال-90، قيمت پايه اين خودرو شش هزار و 750 يورو اعلام شده که با احتساب
يورو يکهزار و 265 توماني روز گذشته،تيپ 0 E اين خودرو هشت ميليون و 500
هزار تومان ارزشگذاري شده است. اين در حالي است که هفته هاي قبل با يورو
يکهزار و 400توماني قيمت اين خودرو به مرز 5/9 ميليون تومان نيز رسيد تا
پارس خودرو بدون اجازه وزارت صنايع و معادن، فروش فوري و تعهدي اين خودرو
را با قيمت بالاتر به انجام برساند. تندر 90 پارس خودرو با توجه به حاشيه
بازار قيمت گذاري شده و حدود دو ميليون تومان گران تر از تندر 90 ايران
خودرو به فروش مي رسد. اين در حالي است که هرگونه تغيير قيمت در اين خودرو
و ساير خودروهاي ديگر بايد از طريق خودروسازان به وزارت صنايع و معادن
پيشنهاد شود و در صورت تاييد شوراي سياستگذاري خودرو اين وزارتخانه، خودرو
با قيمت جديد به دست مشتريان برسد. در ديگر سو ايران خودرو بيش از 50 هزار
دستگاه تندر 90 را به همان قيمت اوليه به فروش رسانده است تا نسبت به پارس
خودرو از توليد هر تندر 90 دو ميليون تومان ضرر ببرد.

از سوي ديگر شرکت رنو اعلام کرده به سبب تاخير در اجراي قرارداد ال-90 در
ايران اين شرکت با مبلغ شش هزار و 750 يورو شايد ديگر نتواند تندر 90 را
در ايران به توليد برساند مگر اينکه دولت ايران مبلغ چنين قراردادي را
افزايش دهد. اما وزارت صنايع و معادن همچنان مصر بر حفظ قيمت اين خودرو
است. اگرچه در خصوص اقدام پارس خودرو هنوز هيچ برخوردي انجام نداده اما
تلويحاً از سوي وزير صنايع و معادن عنوان شده است قيمت اين خودرو تا در
شوراي سياستگذاري خودرو بررسي نشود قابل افزايش نيست.احمد نعمت بخش،دبير
انجمن خودروسازان مي گويد؛ توليد تندر 90 در کشور بسيار گران تمام مي شود
اين در حالي است که خودروسازان مجبورند با همان قيمت مصوب چنين خودرويي را
به توليد برسانند اما قيمت واقعي اين خودرو بسيار بالاتر از رقم هايي است
که اکنون اعلام شده است.

از سوي ديگر علي اصغر سرايي نيا معاون فروش و خدمات پس از فروش ايران
خودرو مي گويد؛ با توجه به اينکه قيمت تمام شده تندر 90 بسيار بالا است،
قيمت جديد اين خودرو را به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد داده ايم تا پس از
بررسي در اين وزارتخانه در صورت تاييد اقدام به فروش فوري و پيش فروش تندر
90 در ايران خودرو کنيم بنابراين تا تکليف اين پيشنهاد مشخص نشود در رابطه
با فروش فوري يا پيش فروش اين خودرو در ايران خودرو اقدامي انجام نخواهيم
داد.

وي در تکذيب اخبار مربوط به افزايش قيمت تندر90 در ايران خودرو مي گويد؛
ايران خودرو تاکنون يک ريال نيز بر قيمت اين خودرو اضافه نکرده و همچنان
تندر90 را با همان قيمت قبلي به ثبت نام کنندگان تحويل مي دهد.

بنا بر گزارش رسيده،روز گذشته در رابطه با قيمت تندر90 جلسه يي ويژه در
شرکت رنو-پارس صورت گرفته که تا آخرين لحظه تنظيم اين خبر، نتيجه يي از آن
جلسه در اختيار رسانه ها گذارده نشده است.

بنا به گفته برخي منابع آگاه ايران خودرو تاکنون حدود پنج هزار دستگاه
تندر 90 را به مشتريان تحويل داده اما چون قيمت تمام شده اين خودرو بسيار
بالاتر از قيمتي است که به دست مردم مي رسد به ازاي هر دستگاه حدود
دوميليون تومان ضرر کرده است.

اين شرکت نيز هنگام بهره برداري از خط توليد تندر 90 از ضرر ايران خودرو
در توليد اين خودرو هشدار داده بود. منابع آگاه از ضرر هزار ميليارد تومان
ايران خودرو از توليد تندر90 خبر مي دهند.

بنا به گفته اين منابع آگاه تساهل و تسامح شخص وزير صنايع و معادن در قبال
رفتارهاي گروه خودروسازي سايپا باعث شده اين تعداد از خودروسازان از ضرر
توليد تندر90 جان سالم به در برند.

سايپا در سال جاري بدون اجازه وزارت صنايع و معادن قيمت خودروهايي همچون
زانتيا و ريو را نيز افزايش داد اما کمترين واکنشي از اين وزارتخانه به
خود نديده است.

اين منابع آگاه معتقدند ايران خودرو با اجراي قرارداد ال-90 بزرگ ترين
صدمه تاريخ خودروسازي کشور را به خود وارد کرد که اين اتفاق در دولت نهم
باعث شده تا يکي از بزرگ ترين بنگاه هاي اقتصادي کشور در هراس ضرردهي قرار
گيرد.

پارس خودرو در دور اول پيش فروش تندر90، حدود 20 هزار متقاضي داشت اما
شنيده مي شود به اندازه ايران خودرو که 50 هزار متقاضي داشته قطعات را از
رنو-پارس تحويل گرفته تا امروز به لطف آن قطعات و حمايت هاي مهرداد بذرپاش
بتواند تندر 90 توليدي خود را در بازار آزاد با قيمت هاي بسيار بالا به
فروش برساند.

هم اکنون در بازار تهران قيمت تندر 90 تيپ 0 E، 10 ميليون و 800 هزار، تيپ
E1، 13 ميليون و 250 هزار و تيپ E2 ،15 ميليون تومان است. قيمت کارخانه يي
اين خودروها حدود سه ميليون تومان ارزان تر است. به عبارت ديگر شرکت پارس
خودرو به ازاي فروش هر دستگاه تندر 90 حدود سه ميليون تومان بيشتر از
ايران خودرو سود عايد خود مي کند تا مانند اين شرکت در ورطه ضرر قرار
نگيرد.

بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت

رئيس جمهور قانون احياي شوراها را ابلاغ کرد

رئيس
جمهور قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي را پس از رد شوراي نگهبان و تاييد
مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رئيس
جمهور قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي را که بر اساس آن 18 شوراي عالي
مجدداً به مجموعه تصميم گيري کشور اضافه مي شود براي اجرا به نهاد رياست
جمهوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ کرد. با
ابلاغ رئيس جمهور و بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، 18
شوراي عالي با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاي آنها کمافي السابق براساس
قوانين ذي ربط قبلي تشکيل و اداره مي شوند. بر اساس اين قانون، شوراهاي
عالي علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، فضايي، فناوري اطلاعات،
انرژي اتمي، انرژي، اشتغال، توسعه صادرات غيرنفتي، رفاه و تامين اجتماعي،
بيمه، آب، ميراث فرهنگي و گردشگري، استاندارد، حفاظت محيط زيست،
انفورماتيک و شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و هيات امناي حساب ذخيره
ارزي، بر اساس قوانين قبلي تشکيل و اداره مي شوند. همچنين بر اساس تبصره
يي که مجمع تشخيص مصلحت نظام به طرح مصوب مجلس هفتم افزوده است، دولت مي
تواند پيشنهادهاي لازم براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف،
اختيارات و تعداد اعضا و حذف يا ادغام آنها در يکديگر را براي افزايش
کارايي و تشکيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند.
شوراي عالي اداري سال گذشته بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور و با
هدف ادغام مديريت هاي موازي، کوچک سازي، روان سازي، سرعت و دقت، کارآمدي،
پرهيز از تصميمات پراکنده و متنوع، بهره گيري بهتر و مطلوب از فکر و
انديشه نخبگان و ارتقاي سطح کيفي تصميمات، 28شوراي عالي سياستگذاري و
تصميم گيري را منحل و وظايف و اختيارات قانوني آنها را به کميسيون هاي
تخصصي هيات دولت تفويض کرد. با اين وجود مجلس هفتم به رغم استدلال هاي
کارشناسي و قانوني دولت و در واکنش به مصوبه شوراي عالي اداري با ارائه
طرح دو فوريتي تعيين وضعيت، ادغام و اصلاح شوراهاي عالي، خواستار لغو
تصميم دولت شد که پس از مخالفت شوراي نگهبان و اصرار مجلس، در تاريخ 20
فروردين 87 اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد که اين مجمع در
جلسه 6 مهر خود حکم به احياي مجدد 18شوراي عالي داد.

حسن روحاني؛

بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران پنهان است

رئيس
مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت؛ قانوني که در مقام عمل
پيچيدگي هاي فراواني دارد به سادگي قابل اجرا نيست. بايد زمان مناسبي را
براي فرهنگ سازي، آموزش، تدوين آيين نامه ها و هماهنگي هاي لازم در نظر
گرفت.

به گزارش ايسنا حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني در ديدار
با جمعي از اعضاي شوراي اصناف کشور با اشاره به سخنان حاضران در اين جلسه
اظهار کرد؛ اولين نکته يي که از مطالب آقايان به نظر مي رسد اين است که
اصناف کشور به هيچ عنوان در پي نقض يا زير پا گذاشتن قانون نيستند. روشن
است که بازار و اصناف سهم قابل ملاحظه يي در شکل گيري نهضت اسلامي و
پيروزي انقلاب داشته اند و بعد از انقلاب هم، همواره مدافع نظام اسلامي
بوده اند. بازار صرفاً يک بنگاه اقتصادي نيست، بلکه داراي بعد سياسي، بعد
فرهنگي و انقلابي در تاريخ اين کشور است.

وي افزود؛ از آغاز نهضت
اسلامي در سال1341 بازار و اصناف در صحنه بودند و فعاليت زيادي را براي به
ثمر رساندن انقلاب داشتند. بعد از انقلاب نيز در همه فراز و نشيب ها، در
دفاع مقدس و خنثي کردن انواع توطئه ها حضور ارزشمندي داشتند.

وي
افزود؛ در اصل اين مساله که ماليات اساساً يک راه سالم براي درآمد يک دولت
است، نبايد شک کرد. کما اينکه تامين هزينه جاري از طريق فروش نفت يک شيوه
ناسالم و اتلاف سرمايه ملي است. «ماليات » در اکثر کشورهاي جهان به عنوان
يکي از منابع عمده درآمدي دولت مورد توجه بوده که با آن دولت ها تلاش مي
کنند همراه با توزيع عادلانه درآمدها در جهت رفاه اجتماعي اقدام کنند، چون
فعاليت هاي اقتصادي بر عهده بخش خصوصي و امور رفاهي و تامين اجتماعي از
طريق دولت ها صورت مي پذيرد.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
خاطرنشان کرد؛ در يک طبقه بندي، کشورها که براساس ميزان ماليات هاي وصولي
انجام شده است، کشورهاي جهان به سه گروه تقسيم شده اند؛ گروه اول،
کشورهايي که نسبت درآمد مالياتي آنها به توليد ناخالص داخلي آن کشور بين
40 تا 50 درصد باشد (مثل کشورهاي صنعتي که حتي بعضاً از50 درصد هم بيشتر
است). گروه دوم، کشورهايي که نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در آنها
بين 30 تا 40 درصد است. گروه سوم، کشورهايي که اين نسبت در آنها در حد 20
تا30 درصد است. بنابراين هرقدر شاخص ماليات به توليد ناخالص داخلي در
کشوري بيشتر باشد قاعدتاً آن کشور از منابع سالم تري در اداره امور عمومي
برخوردار است.

وي با اشاره به تمهيدات برنامه هاي اول تا چهارم
براي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي افزود؛ دو دليل عمده وجود
دارد که امکان افزايش اين نسبت در کشور تاکنون فراهم نشده است. دليل اول،
اينکه اساساً اين نسبت به طور واقعي در ايران خيلي بيشتر از 4 تا 5 درصد
است. چون خيلي از عوارضي که از مردم در ايران گرفته مي شود در حالي که در
کشورهاي ديگر به حساب ماليات گذاشته مي شود در ايران در زمره ماليات نيست.
مثل؛ عوارض شهرداري، هلال احمر و امثال اينها که اگر اين عوارض را هم که
در واقع ماليات هستند را در رديف پرداخت هاي مالياتي قرار دهيم طبق
محاسباتي که صورت گرفته است نسبت در ايران حدود 17 تا 18 درصد خواهد بود.

روحاني
ادامه داد؛ دليل دوم، آنکه در ايران همواره ماليات ها از اشخاصي گرفته مي
شود که فعاليت اقتصادي آنها رسمي و شناسنامه دار است يعني افراد شناخته
شده يي مثل حقوق بگيران يا اصناف و کسبه که فعاليت اقتصادي آنها رسمي و
شفاف است. متاسفانه در ايران بخشي از فعاليت هاي اقتصادي، پنهان است در
حالي که حجم اقتصاد پنهان به GDP در کشورهاي در حال توسعه آفريقايي در حد
44 درصد، کشورهاي آفريقاي مرکزي و جنوبي در حد 39 درصد، کشورهاي آسيايي به
ميزان 35 درصد، کشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي چيزي در حد 20 درصد، و
براي کشورهاي OECD فقط 15 درصد گزارش شده است.

وي گفت؛ در مورد
ايران، برخي از مطالعات حجم اقتصاد پنهان ايران را به توليد ناخالص داخلي
کشور بين 11 تا 86 درصد اعلام کرده اند که عدد 86 درصد به نظر مي رسد
مبالغه آميز و دور از واقعيت باشد، ولي آنچه قطعيت دارد اين است که بخش
قابل توجهي از اقتصاد ايران، پنهان است. در چنين شرايطي که دستگاه هاي
مجري اخذ ماليات نمي توانند از بخش پنهان اقتصاد، ماليات وصول کنند؛
بنابراين مي توان پيش بيني کرد که همواره فشار روي بخش آشکار اقتصاد
سنگيني خواهد کرد يعني حقوق بگيران و اصناف و.... واقعيت اين است که تاسيس
سازمان امور مالياتي کشور هم عملاً نتوانست در ورود به بخش پنهان اقتصاد و
اخذ ماليات از کساني که واجد شرايط پرداخت ماليات هستند، اقدام موثري
انجام دهد و همچنان درآمدهاي مالياتي کشور با مشکلات اجرايي مواجه است.

وي
در عين حال با بيان اينکه «ماليات بر ارزش افزوده از امتيازات زيادي در
بين انواع ماليات ها برخوردار است». ادامه داد؛ ولي اجراي آن در کشوري مثل
ايران با سوابقي که در مورد آن گفته شد با اين کيفيت داراي چند نکته قابل
تامل است؛ نکته اول اينکه با وجود سپري شدن بيش از 20 سال از تقديم لايحه
اول ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي (1366) تا تصويب نهايي آن
( 1387)، که حداقل سه سال پروسه تصويب شور دوم آن طول کشيد ( 87- 84) ولي
اين قانون مصوبه همه نمايندگان در صحن علني نيست بلکه طبق اصل 85 قانون
اساسي تصويب آن در کميسيون اقتصاد انجام شد؛ بنابراين نه تنها همه
نمايندگان ملت در فرآيند تصويب آن مشارکت نداشتند، بلکه از اطلاع رساني و
فرهنگ سازي مناسب هم در افکار عمومي برخوردار نشد، در حالي که اگر همه
نمايندگان در بررسي مواد و تبصره هاي آن شرکت مي کردند، هم قانون نهايي از
پختگي بيشتري برخوردار مي شد و هم قهراً نسبت به آن اطلاع رساني بيشتري
صورت مي گرفت و جامعه براي پذيرش آن آماده تر مي شد.

وي ادامه
داد؛ نکته دوم هرچند قانون ماليات بر ارزش افزوده که نوعي ماليات بر مصرف
را الزامي مي کند، ولي فرآيند وصول اين ماليات نسبتاً پيچيده و طي مراحل
مختلف انجام مي شود. آن هم نه از سوي دولت (دستگاه مجري اخذ ماليات،
سازمان امور مالياتي و...) بلکه از سوي مردم يعني خود موديان به طوري که
پرداخت کنندگان اين ماليات مصرف کنندگان نهايي هستند و دريافت کنندگان آن
هم، عرضه کنندگان کالاها و خدمات هستند که بايد به صورت دوره يي مثلاً هر
سه ماه يکبار ماليات جمع آوري شده را به حساب سازمان امور مالياتي واريز
کنند. (ماده 10 قانون) و چون دريافت و محاسبه اين ماليات فرآيند نسبتاً
پيچيده يي دارد، طبعاً از تخصص توزيع کنندگان و عرضه کنندگان خارج است.

مرکز پژوهش هاي مجلس بررسي کرد

مسيرهاي احتمالي انتقال آثار رکود جهاني بر اقتصاد ايران

گروه اقتصادي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مسيرهاي احتمالي انتقال
آثار رکود امريکا و کشورهاي صنعتي به اقتصاد ايران را بررسي کرد.

به
گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز ضمن
بررسي ابعاد وضعيت کنوني اقتصادهاي صنعتي و چشم انداز رکود جهاني در حال
حاضر، مسيرهاي احتمالي تاثيرگذاري وضعيت رکودي اقتصاد جهاني بر اقتصاد
ايران را در سه عرصه شامل مسير نفت، مسير نرخ هاي ارز و مسير مالي بررسي
کرده و افزود؛ با توجه به افزايش احتمال تضعيف عواملي که موجب تضعيف ارزش
دلار شده اند و با توجه به احتمال تشديد رکود جهاني و کاهش تقاضا براي
نفت، احتمال کاهش قيمت هاي نفت وجود دارد که کاهش قيمت هاي نفت از يک سو
درآمدهاي دولت را کاهش مي دهد، اما از سوي ديگر با کاهش قيمت مواد اوليه
يي که تحت تاثير قيمت نفت قرار دارند، هزينه توليد بسياري از کالاهاي
داخلي نيز کاهش مي يابد و لذا نرخ تورم از اين جهت کاهش خواهد يافت. در
همين حال کاهش درآمدهاي نفتي با کاهش فروش ارز دولتي به بانک مرکزي از يک
سو رشد نقدينگي را کاهش داده و تورم را کاهش مي دهد و از سوي ديگر به دليل
افزايش احتمال تقويت دلار در آينده و افزايش تقاضا براي دلار، فشار براي
افزايش قيمت دلار در بازار ارز ايران را افزايش مي دهد. در اين صورت بانک
مرکزي با يک چالش رو به رو خواهد بود؛ در صورتي که به کنترل بازار ارز در
وضعيت کنوني ادامه دهد، بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي بانک مرکزي از دست
مي رود و از سوي ديگر حجم نقدينگي بيش از پيش کاهش مي يابد که کاهش شديد
نقدينگي هم مي تواند ضمن کاهش تورم، بحران مالي و نقدينگي و در نتيجه بروز
رکود را در اقتصاد ايران در پي داشته باشد اما در صورتي که بانک مرکزي
بازار ارز را کنترل نکند، احتمالاً قيمت دلار در بازار داخلي افزايش يافته
ولي ذخاير ارزي کشور حفظ شده و در مقابل رشد نقدينگي کاهش مي يابد.

ديپلماسي؛ برآيند عقل سياسي

بحران اقتصادي و انتخابات امريکا

دکتر ناصر خادم آدم

ديپلماسي مجموعه قواعدي است که در ارتباط با روابط بين ملل به کار مي رود.
در واقع به مفهوم تدابير علم سياست است، ضمن آنکه داراي ضوابط و چارچوب
علمي است، اما ايستا نبوده و از طبيعت «پويايي» برخوردار است. همچنين
سياست خارجي و ديپلماسي تابعي از قدرت بوده و در اين رابطه است که مفهوم
عيني پيدا مي کند اما قدرت هم در سياست بين الملل نه مطلق است و نه مستقل.
درجه قدرت در چارچوب ساختار سياسي جهان و روابط بين ملل قابل سنجش خواهد
بود.

چون روابط بين کشورها به طور مستمر متغير است، پس قدرت هم در سطح جهاني
همواره در نوسان بوده و فراز و نشيب دارد. به علت اين ساختار است که
ديپلماسي نيازمند عقل سياسي ژرف نگر و واقع گرا است. از آنجا که قدرت
واقعيت است، آن را بايد شناخت و درجه اعمال آن را به طور مستمر در ترازوي
عقل سياسي زير ذره بين سنجش قرار داد. با اين تصوير سياست هم ذاتاً نمي
تواند، مبحث به کل مستقلي باشد. چه از يک سو همبسته به اوضاع داخلي کشورها
بوده و از يک سو، پيوسته به سياست بين المللي است. به بيان دقيق تر وابسته
به سياست هاي کلي دولت هاي بزرگ است. اما حد آن همبستگي و اين پيوستگي در
احوال زمان و مکان متغير است و اساس مواضع تصميم گيري هاي سياسي را مي
سازد. حد قدرت از ترکيب شاخص هايي تشکيل مي شود که در مقاطع زماني
متغيرند. وسعت کشورها، اندازه جمعيت، ساختار آزادي هاي فردي و اجتماعي،
تکامل دموکراسي، ميزان ثروت منابع طبيعي ملي، درجه توسعه يافتگي، پيشرفت
تکنولوژي، قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي و حدود ناوابستگي به ديگر کشورها
از جمله عوامل تشکيل دهنده ميزان قدرت است. تجربه تاريخي جهاني نشان مي
دهد، معمولاً قدرت هاي نظامي و اقتصادي به عنوان عوامل فشار و استراتژي
اعمال استعمار و استثمار از راس در جهت قاعده هرم قدرت در جهان مورد
استفاده کاربردي قرار گرفته است.

نظر به اينکه ميزان مواد منفجره اتمي موجود در جهان در حد ظرفيتي چندين
برابر بيشتر از حد لازم براي نابودي بشريت است، اين خود عامل بازدارنده
بروز جنگي فراگير در کره خاکي از بعد جنگ جهاني دوم تاکنون بوده است. در
عين حال چون فرماندهي اعمال قدرت در دست انسان ها است و قدرت فسادپذير است
و هميشه هم براساس عقل سياسي سنجيده نشده و بر محور حفظ حقوق و حيات
انساني اعمال نمي شود، پس مهار آن به صورت پايدار و مطلق قابل تضمين نيست.
بنابراين همان طور که اختلالات رواني، حادثه آفريني انتحار فردي را ممکن
مي سازد، خودخواهي انسان هاي مبتلا به بيماري رواني در مسند قدرت و در
صورت داشتن اختيار فرماندهي از طريق فشار بر دگمه انفجار، خطر انتحار
اجباري جمعي را غيرممکن نمي سازد. چنين نمونه هايي را در ساختار عملکرد
رفتاري افراد صاحب قدرت در ادبيات گذشته تاريخي مي توان ملاحظه کرد.

در زمانه ما حمله به عراق به بهانه مبارزه با تروريسم ولي در حقيقت اشغال
کشوري براي بسط دايره قدرت و سوءاستفاده از طريق دست اندازي به منابع
طبيعي و تصاحب ثروت ديگر کشورها، مثالي از اعمال قدرت متجاوزانه است. از
جنگ جهاني دوم تاکنون به دليل عظمت فاجعه و امکان نابودي مطلق حيات، از
بروز جنگ جهاني ديگري پرهيز شده است. در عين حال، امکان بروز خطاي غيرقابل
بازگشت از نتيجه اعمال قدرت زورمندان در مرزهاي خطوط قرمز غيرعقلايي و
انساني، خارج از تصور نيست. ضمن آنکه شاهد تحقق تجاوزات موردي و محدود در
فضاي حضور نسيم تهديدات بالقوه و غيرمستقيم اتمي بوده ايم، اما به موازات
تجاوز نظامي، به خصوص در نيم قرن گذشته، تجاوز اقتصادي از طريق سياست هاي
استعماري و استثماري از سوي سلسله مراتب قدرت ها در جهان اعمال شده و
همچنان استمرار دارد.

گروهي از صاحبنظران، قانون اساسي امريکا را يکي از پيشرفته ترين ها
ارزيابي کرده و معتقدند ساختار تفکيک قوا و نظارت قوا بر يکديگر، امکان
ساز و کار کنترل تمرکز قدرت را فراهم مي آورد. در آن کشور تصميم جنگ در
اختيار قوه مجريه و تحت فرمان رياست جمهوري است. با وجود آنکه تخصيص بودجه
جنگ از اختيارات کنگره بوده و مي تواند به عنوان عامل بازدارنده و کنترل
کننده سياست هاي انحرافي عمل کند، با اين حال قدرت تصميم گيري فردي، در
نظام هاي دموکراسي پيشرفته که داراي بار ارزشي نسبي است، از طبيعت بالقوه
خطرآفريني برخوردار است. به نحوي که بروز خطا از سوي ابرقدرتي، مي تواند
براي کل جهان و بشريت فاجعه آ ميز باشد. اعمال قدرت براساس سليقه فردي سهل
تر خواهد شد اگر در ساختار حکومتي در مقطعي هر سه قوه قانونگذاري، اجرائيه
و قضايي در قبضه يکي از احزاب قرار گيرد، موردي که در دوره اول رياست
جمهوري فعلي امريکا اتفاق افتاد.

لشکرکشي به عراق نشان داد عملکرد آن علاوه بر ضايعات انساني و ايجاد تشنج
و التهاب در منطقه يکي از علل اصلي به هم پاشيدگي وضعيت اقتصادي امريکا و
سرايت آن به ديگر کشورهاي جهان بوده است. هم اکنون امريکا در آستانه
انتخابات رياست جمهوري است. گرچه فرآيند آن تحت تاثير عوامل مختلف، متعدد
و پيچيده يي قرار دارد ولي نشانه هايي مويد آن است که بحران اقتصادي موجود
يکي از شاخص هاي تاثيرگذار و حتي تعيين کننده بر آراي انتخاب کنندگان
خواهد بود. آسيب ديدگي اشتغال و درآمد در اقتصاد امريکا، بحران بازارهاي
مالي در کنار مسائل مربوط به عراق و افغانستان، اقبال جابه جايي دموکرات
ها با جمهوريخواهان را براي تصدي قوه مجريه قابل درک و توجيه پذير مي
سازد. به خصوص آنکه سياست هاي قدرت طلبانه امريکا در مقطع گذشته تحت تصدي
جمهوريخواهان از حمايت کافي جامعه بين الملل برخوردار نبوده است.

تجربه گواه است که حتي با تغيير قدرت از جمهوريخواهان به دموکرات ها نبايد
انتظار تغييرات ناگهاني و رويايي به خصوص در ارتباط با سياست خارجي آن
کشور را داشت. معمولاً برنامه هاي سياست خارجي قدرت هاي بزرگ با ويژگي
درازمدت تدوين مي شوند و در اساس، طبيعت استراتژيک در خطوط معين دارد. با
جابه جايي احزاب در مسند قدرت تغييرات بنياني و چرخش هاي ناگهاني در
ديپلماسي کمتر اتفاق مي افتد. در عين حال تاکتيک هاي اجرايي ممکن است
وسيله دموکرات ها و به خصوص با توجه به شعار انتخاباتي «تغييرات» و با در
نظر گرفتن اوضاع مغشوش بين المللي نرم تر و معتدل تر از جمهوريخواهان
اتخاذ شود.

همان طور که اشاره شد، تجاوز اقتصادي در سناريوهاي مختلف از طرف کشورهاي
داراي قدرت بر ضد کشورهاي ضعيف تر و به خصوص در جريان توسعه در نيم قرن
گذشته تحت سياست نو استعماري و استثماري به کار مي رود. تحريم هاي اقتصادي
يکي از روش هاي استعماري عرضه غيرمستقيم کالاها، خدمات و تکنولوژي است.
اغلب قدرت هاي بزرگ در شرايط تحريم و به خصوص فضاي جنگي، تمام فرآورده هاي
صنعت جنگ و ديگر کالاها و خدمات مورد نياز را به طور مستقيم با قيمت هاي
چندين برابر از بازار رسمي به وسيله واسطه ها به کشورهاي تحريم شده روان
مي دارند. هدف اصلي از پا درآوردن سازوکار اقتصادي کشورهاي مورد تحريم
است. آنها اغلب علاقه دارند جنگ هايي که ريشه برپايي اش زير سر خودشان است
استمرار پيدا کند تا صنايع شان دچار رکود نشود. ضمناً به کشورهاي مورد هدف
براي تسليم سازي آنها در برابر خواسته هايشان فشار مضاعف وارد سازند. يعني
حال که جنگ اتمي به سادگي امکان پذير نيست پس جنگ تعرض اقتصادي را به
اشکال گوناگون براي سرکوبي کشورهاي ضعيف طراحي و به شدت هر چه بيشتر بر
آنها اعمال مي کنند. غافل از آنکه با پر کردن شکم به قيمت انهدام ديگر
انسان ها و فراهم کردن شرايط انتخاب سياست تنازع بقا به آرامشي در جهان
نمي توان دست يافت. دنياي ما بيش از هر زماني تشنه عدالت است.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و حذف دومين قدرت جهاني مفهوم ابرقدرت
مورد پرسش قرار گرفت. رويداد تاسف بار 11 سپتامبر در امريکا و حمله به
ساختمان هاي مرکز تجارت جهاني نيويورک و پنتاگون در واشنگتن و کشته شدن
انبوه انسان ها، تجديدنظر در نگرش به ماهيت قدرت را در جهان ضروري ساخت.
ثابت شد هيچ کشوري نمي تواند قدرت مطلق باشد. گروه هاي کوچک قادر خواهند
بود امنيت جهاني را مورد تهديد قرار دهند يعني نقش ابرقدرت ها را ايفا
کنند.

دستيابي و استفاده از تسليحات اتمي و بيولوژيک که حيات بشريت را تهديد مي
کند توسط گروه هاي نامسوول غيرممکن نيست. اين تصوير وضعيت جهان امروز و
تهديدي براي امنيت جهاني است. رويداد 11 سپتامبر از جمله در ابعاد
روانشناسي، جامعه شناسي، سياسي، اقتصادي و روابط بين الملل قابل بررسي است.

به مردم امريکا پس از رويارويي با اين واقعه در کشورشان ضربه شديد رواني
وارد آمد و ناباورانه تلخي تجاوزهاي نابودکننده برايشان ملموس شد. با اين
حال علاوه بر تجربه هاي تاريخي، اين رويداد تلخ هم مانع از اعمال سياست
تجاوز و حمله به افغانستان و عراق نشد. بدين ترتيب به طور مستمر با زهرخند
تاريخ به تکرار رويدادهاي خشن و غيرعقلايي از همه سو مواجه هستيم. انگار
عقل سياسي آموزش پذير نيست.

از آن زمان اوضاع اقتصادي امريکا آشفته شد، رکود و بيکاري رواج يافت،
بازار سهام لطمه ديد. هدف هاي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي رنگ باخت و
اين روند تا وضع بحراني زمان حال استمرار يافته است. تاثير منفي رويداد 11
سپتامبر به امريکا محدود نشد، بلکه به تمامي کشورهاي جهان گسترش يافت. به
هرحال زنگ خطر آموزنده يي بود براي تمامي کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي
توسعه يافته که با نگرشي نو در مفهوم قدرت تامل کرده و روابط بين الملل را
براساس شاخص هاي منطبق با شرايط موجود جهان هماهنگ کنند، زيرا تنش و اعمال
قدرت ميان کشورهاي جهان همچنان استمرار دارد.

نبود عدالت اجتماعي، عدم تعادل هاي اجتماعي، اقتصادي و عميق تر شدن شکاف
ميان فقير و غني در کشورهاي مختلف و حتي بين گروه هاي متفاوت اجتماعي در
کشورهاي توسعه يافته، از دلايل تشکيل گروه هاي مقاوم و معترض در برابر
ناعدالتي ها است که ظرفيت بالقوه يي را در تقابل با نابرابري هاي جهاني
تشکيل مي دهند. روابط بين الملل در زمان حال وضعيت مطلوبي ندارد. اصلاح آن
در گرو نگرشي نو به مسائل جهاني است. در اهداف و استراتژي ها بايد
تجديدنظر به عمل آيد و روابط کشورها بر اين اساس اصلاح و تجديد ساختار
شوند. اگر تاکنون وسعت، جمعيت، ظرفيت منابع، سطح فرهنگي، اجتماعي،
اقتصادي، سياسي، ظرفيت تسليحاتي، درجه توسعه نيروي انساني و تکنولوژي
کشورها از جمله شاخص هاي تعيين کننده قدرت بودند، امروز با توجه به واقعيت
رويدادها در جهان، شاخص هاي متفاوتي ماهيت قدرت را تعريف خواهند کرد.
ظاهراً در مسابقه قدرت، دستيابي به تکنولوژي و کاربرد آن از شاخص هاي
تعيين کننده اند. گرچه مرزهاي جغرافيايي و حقوقي بين کشورها وجود دارد،
ولي مسائل مردم در گوشه و کنار جهان بدون مرز به يکديگر مرتبط بوده و
انتقال مي يابد. مدت ها است که با وجود تکرار، عملکرد تعرض نظامي رنگ
باخته، در عوض تعرض اقتصادي کاربرد بيشتري پيدا کرده است. از نتيجه آن
شکاف ناشي از عدم تعادل ها و نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي بين گروه هاي
متفاوت و کشورهاي مختلف روند صعودي دارد. به دليل ظهور عمليات تکنيکي
تهديدکننده، کشورهاي قدرتمند و پيشرفته اساس کارهاي تحقيقاتي و اجرايي را
بر مبناي طراحي سناريوهاي متفاوت براي پيشگيري از خطرات احتمالي قرار داده
اند. قدرت بايد براساس وضعيت جاري جهان بازشناسي و تعريف و بر آن اساس،
سياست هاي جهان در جهت قطع تجاوز طراحي شوند. حال بايد ديد رياست جمهوري
آينده امريکا، آيا قادر خواهد بود اين کشتي لنگان ساختاري کشورش را از غرق
شدن نجات دهد و مانع استمرار صدمات بيشتر به ديگر کشورهاي جهان شود؟ قطعاً
استراتژي ديپلماسي آن کشور نياز به يک تجديدنظر اساسي با توجه به واقعيات
زمانه خواهد داشت.

در اين ميان کشورهاي صادرکننده نفت، تحت تاثير سياست هاي فشارآفرين بين
المللي ناخودآگاه در اسارت بازي هاي استعماري کشورهاي توسعه يافته قرار
گرفته اند و زير تاثير انحرافي آن، از برنامه هاي توسعه غافل مانده اند.
الگوي بازي هاي نفتي در صحنه بين الملل سابقه يي تاريخي دارد. عرضه نفت
خام به بازارهاي بين المللي هميشه به درازاي سابقه تاريخي تحت نفوذ
کشورهاي واردکننده بوده که روي ميزان توليد و قيمت آن تاثيرگذاشته اند. در
حقيقت منابع ملي زير دخالت سياست هاي بين المللي به تاراج رفته اند.
کشورهاي توليدکننده و صادرکننده از فرصت استفاده از همان ميزان درآمد
ناعادلانه هم براي توسعه کشورشان غافل مانده و بهره برداري مطلوب نکرده
اند. به تعبيري در فضاي سياست هاي بين المللي تحميلي، سهم قابل توجهي از
ثروت بادآورده را به باد داده اند.

در چند دهه گذشته به تکرار درآمدهاي نفتي افزايش يافته ولي براي استفاده
بهينه از آن آمادگي لازم وجود نداشته است. در حقيقت آنجا که فلسفه ضرورت
توسعه پايدار و عدم وابستگي به قدرت هاي استعمارگر با توجه به ساز و کار
ساختار قدرت طلب جهاني نهادينه نشده باشد، ظاهراً عقل سياسي هم تمايلي به
آموزه از درس تاريخ نشان نمي دهد. آنچه امروز در ارتباط با افزايش قيمت
نفت و درآمدهاي حاصل از آن شاهد هستيم تکرار تاريخ است. افزايش قيمت نفت و
سير نزولي مجدد آن غيرمنتظره نبوده و در طراحي برنامه هاي اقتصادي بايد
همواره مدنظر مي بود و بر آن اساس سناريوهاي مختلف براي مقابله با ظهور
مشکلات پيش بيني مي شد. اين اصل مسلم است که مازاد و کمبود درآمدهاي ارزي
مشکل ساز خواهند شد. حل مشکلات هم به ترکيب و ساختار برنامه ريزي و کيفيت
آينده نگر تحولات اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد. درست براساس همين اصول
است که در مقطع درآمدهاي مازاد، سياست ذخاير ارزي قادر خواهد بود نقش
تنظيم مجدد عدم تعادل ناشي از نوسانات درآمدهاي ارزي را ايفا کند. نگاهي
به سابقه تاريخي مويد آن است که در اکتبر 1973 کشورهاي مصرف کننده، بايد
پنج برابر ارز بيشتر پرداخت مي کردند. بدين ترتيب جريان ارز از کشورهاي
مصرف کننده به توليدکننده از 20 ميليارد به 100 ميليارد دلار در سال
افزايش يافت. بالا رفتن قيمت نفت، درآمدهاي نفتي کشورهاي عضو اوپک را پنج
برابر افزايش داد. اين افزايش قيمت داراي چهار اثر بوده 1- گران شدن قيمت
انرژي به طور کلي 2- به وجود آمدن عدم تعادل در توازن ارزي 3- جهش قدرت
خريد کشورهاي صادرکننده نفت

4- به وجود آمدن امکانات براي کشورهاي نفتي در مشارکت در توليد ديگر
کالاها و همچنين شرکت در تقسيم کار در سطح بين المللي. بالا رفتن قيمت
انرژي در حالي که تا حدودي روي رشد اقتصادي موثر بود ولي در حقيقت تغييري
در قدرت بازده سيستم اقتصادي جهان به وجود نياورد. افزايش قيمت نفت در آن
تاريخ باعث يکسري از تغييرات اقتصادي شد. از يک طرف بر شدت تورم که به
بالاترين درجه خود در بعد از جنگ جهاني رسيده بود، افزود. از طرف ديگر
بزرگ ترين جريان پولي را که تا آن زمان بي سابقه بوده از کشورهاي مصرف
کننده به کشورهاي توليدکننده نفت به وجود آورد. نظر به اينکه کشورهاي صاحب
نفت تنها درصد کمي از درآمد خود را خرج خريد کالا و خدمات مي توانستند
بکنند، دو مساله جديد ديگر به آن اضافه شد؛ يکي افزايش پس انداز در اقتصاد
جهاني و ديگري کسري در موازنه ارزي کشورهاي مصرف کننده در مقابل کشورهاي
توليدکننده نفت بود. اين تغييرات زماني به وجود آمد که در هر حال کشورهاي
صنعتي با مشکلات عدم تعادل روبه رو بودند. بالاخره تغيير قيمت نفت باعث
شد، فعاليت هاي مربوط به اصلاحات در وضع پولي بين المللي براي مدت طولاني
راکد بماند. جريان تاريخي مويد آن است که مقوله مازاد ارزي و مساله به
جريان انداختن مجدد درآمدهاي ارزي کشور را بايد با توجه به منافع ملي،
سرعت بخشيدن به جريان توسعه و حل مشکلات زمان، مورد بررسي و ارزيابي قرار
داد. سوالي اصلي و قابل طرح بدين قرار است که کشور چگونه و براساس کدام
سازوکاري آن قسمت از درآمدهاي مازاد را در فرآيند اقتصادي داخل و در سطح
جهاني به جريان بيندازد، به چه نحو ممکن است مازاد ارزي را در شرايط
مناسبي به نفع و در جهت توسعه اقتصادي کشور سرمايه گذاري کرد؟

نزديک به نيم قرن از تشکيل اوپک مي گذرد و کشورهاي صادرکننده نفت در تعيين
و افزايش دادن قيمت ها مشارکت داشته اند. ضمن آنکه درآمدهاي نفتي بهبود
يافته اند اما در حد مطلوب از آن در جهت توسعه پايدار بهره برداري نشده
است.

بحث ما در ارتباط با قدرت و بهره گيري از ديپلماسي برگرفته از عقل سياسي
با توجه به منافع ملي و شرايط توزيع قدرت در صحنه جهاني است. قابل ملاحظه
است که به رغم درآمدهاي حاصل از صادرات اين منبع طبيعي، در مقطع تاريخي
فرصت هاي زيادي براي سرعت بخشيدن به جريان توسعه از دست رفته است.

بحران اقتصادي و انتخابات امريکا

درآمد منابع طبيعي مستمر و هميشگي نيست. ثابت نبوده و نوسان دارد. تمام
شدني است و امکان کسب اين درآمد به مفهوم چراغ سبز خرج کردن براي کالاهاي
مصرفي وارداتي و هزينه هاي جاري، قابل توجيه نخواهد بود. به خصوص که فرصت
دستيابي به اين درآمد هم دليل به تعطيل کشانده شدن ديگر بخش هاي اقتصادي
نيست.زمانه ما در برابر يک امتحان تاريخي قرار دارد تا تحت سياست هاي
داخلي و ديپلماسي واقع گرا در سطح بين المللي نشان داده شود که چگونه و در
کدام مدت ظرفيت هاي اقتصاد بدون نفت را به عنوان ساختارهاي مولد مي توان
جايگزين اقتصاد وابسته به منابع طبيعي ملي کرد. با تحليلي که از شرايط
موجود به دست داديم، مي توان نتيجه گرفت که اين يک استراتژي توانمندسازي
کشور بوده و در مسير کسب و افزايش قدرت با توجه به واقعيت هاي ساختاري در
صحنه جهاني است. در هر صورت ظاهراً سازوکارهاي قدرت هاي جهاني نه به طور
مطلق در جهت سليقه هاي خاصي تغييرپذيرند و نه فرمان هدايت آن در انحصار يک
يا چند کشور است. ديپلماسي،انتخاب مناسب ترين گزينه هاي قابل اجرا تحت
شرايط موجود در هر زمان است. گزينه ها با توجه به اهداف و منافع ملي ولي
با توجه به واقعيت هاي جهاني انتخاب مي شوند. در نهايت هزينه کردن
درآمدهاي نفتي در جهت برنامه هاي توسعه پايدار و توانمندسازي ساختار
اجتماعي و اقتصادي کشور، استراتژي ورود به مسابقه قدرت در صحنه جهاني است.
آنچه مسلم است قدرت در دسترسي به ابزار زور و امکان تجاوز خلاصه نمي شود.
استراتژي تجاوزهاي نظامي و اقتصادي عملکرد کوتاه مدت و موضعي خواهند داشت.
در درازمدت به آشفتگي ها دامن مي زنند و ناامني هاي جهاني را تشديد خواهند
کرد. ضمن آنکه در جهان تا دندان مسلح، ورود به جرگه مسابقات تسليحاتي،
بيهوده هزينه کردن منابع ملي، انحراف از برنامه هاي توسعه و آب به آسياب
استعمار و استثمار ريختن است. اگر در نهايت هدف از توسعه دستيابي به رفاه
اجتماعي باشد، ابعاد آن بايد جهاني شود. رفاه اجتماعي بدون امنيت امکان
پذير نخواهد شد و امنيت در جهان با ناديده گرفتن عدم تعادل ها و ضرورت
کاستن شکاف ميان سطوح توسعه در کشورهاي جهان تحقق نمي يابد.

در آستانه انتخابات امريکا و امکان تعويض قدرت، جهان با رويدادي تاريخي
روبه رو خواهد شد. در اين صورت براي اولين بار در امريکا مردي با رنگي
متفاوت قدرت را در دست خواهد گرفت، اين خود تحولي در راستاي کمرنگ شدن
تبعيض نژادي و نشانه يي از تحول فرهنگي است. از اين رويداد، به کار گرفتن
سياست هاي واقع گرايانه همراه با تنش زدايي در سطح جهاني و با ديپلماسي
منبعث از عقل سياسي انتظار مي رود. به خصوص آنکه در مواردي اوباما را به
کندي شباهت مي دهند.

نگاهي به گذشته در امروز

نوشيروان کيهاني زاده

سياست هاي امپراتوري ايران

در جهان هلنيک

اکتبر
سال 398 پيش از ميلاد «کونون» آدميرال مشهور آتني با شماري از افسران
دريايي اين «کشور- شهر» که به ايران پناهنده شده بودند به استخدام نيروي
دريايي ايران درآمدند و به تصميم اردشير دوم، شاه وقت از دودمان هخامنشي
در اختيار «فرنه باز» ژنرال معروف ايران و فرمانده نيروهاي مستقر در غرب و
شمال غربي شامل مصر، قبرس، فنيقيه و آسياي صغير قرار گرفتند تا در آب هاي
مديترانه و اژه سرگرم کار شوند. اين آتني ها به نوسازي ناوگان ايران در
اژه و مديترانه کمک بسيار کردند و ژنرال «فرنه باز» با به کار بردن اين
ناوگان نوسازي شده اسپارت را در «سنيدوس» شکست داد و سپس چند شهر را در
منطقه «لاکوني» واقع در جنوب غربي شبه جزيره بالکان تصرف کرد و به تاخت و
تاز اسپارت که با کمک ايران بر آتن فائق آمده بود در مديترانه و منطقه اژه
پايان داد. طبق قرار محرمانه ميان ايران و اسپارت، بنا نبود که اسپارتي ها
پس از پيروزي بر آتني ها دست به تصرف ديگر «کشور- شهر» هاي يوناني بزنند و
قلدري کنند.پس از شکست اسپارت از «فرنه باز»، ايران پس از نزديک به يک قرن
موفق شد استراتژي خود در جهان هلنيک (يوناني زبان ها) را به اجرا درآورد و
آن، ايجاد موازنه قدرت ميان «کشور- شهر» هاي يوناني و جدا نگه داشتن آنها
از هم و جلوگيري از تشکيل يک اتحاديه «دلوس» ديگر و نيز قطع تحريکات
ضدايراني شان در مصر و قبرس بود.در اجراي اين سياست دولت ايران کمک مالي
در اختيار پاره يي از اين «کشور- شهر» ها از جمله آتن قرار داد تا خرابي
هاي ناشي از جنگ طولاني «پلوپونز» را مرمت کنند و به اقتصاد خود سر و
سامان دهند و پس از آن، فرنه باز در سال 391 پيش از ميلاد يک شورش ضدايران
در قبرس را سرکوب کرد و سال بعد به کمک دو ژنرال ايراني مامور فرونشاندن
فتنه در ساتراپي مصر نيرو فرستاد. «فرنه باز» در عين حال داماد اردشير دوم
شاه وقت بود.

45 کشور اروپايي- آسيايي خواهان يک مکانيسم تازه براي سياست پول و معاملات اعتباري شدند

هفتمين
ملاقات بزرگان 45 کشور اروپا و آسيا که 24 و 25 اکتبر جاري در پکن برگزار
شده بود نشان داد بحران مالي جاري، قدرت اقتصادي را از غرب به شرق منتقل
کرده است و «ديويد ميليبند» وزير امور خارجه يهودي و لهستاني تبار
انگلستان رسماً به اين تحول اعتراف کرد. در نشست پکن، 10 رئيس کشور، 26
رئيس دولت و 19 مقام ارشد در سطح معاون رئيس دولت و وزير امور خارجه شرکت
کرده بودند و چون برنامه اصلي ملاقات، بحث درباره بحران مالي جاري بود
1800 روزنامه نگار براي پوشش آن به چين سفر کرده بودند. شرکت کنندگان در
نشست راه حل مساله «بحران اعتبارات مالي» را نوسازي مکانيسم معاملات پول
اعلام و تاکيد کردند ضوابط حاکم بر عمليات پول بايد بر پايه تجربه هاي به
دست آمده دوباره نويسي شود و معاملات بورس ها به ويژه وال استريت از صورت
قمار و شرط بندي و... خارج شود و شکل معاملات از صورتي که بود (همانند شرط
بندي روي اسب هاي مسابقه) بيرون آيد و رنگ واقعي- رنگي که تا پيش از جنگ
جهاني اول داشت- به خود گيرد. شرکت کنندگان آسيايي نشست گفتند آسيا ضامن
بحران مالي غرب نيست. نبود ضابطه و عدم موازنه و بي اعتنايي به اصول علم
اقتصاد و آزمندي در غرب (به ويژه در امريکا) عامل اين بحران بوده است.اين
فوروم اروپايي- آسيايي در سال 1996 تاسيس شد. انديشه ايجاد چنين ملاقات
هاي منظمي در جريان کنفرانس سران کشورهاي آسياي جنوب شرقي در تايلند به
ميان آمده بود. در اين فوروم؛ کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، کشورهاي آسياي
جنوب شرقي و خاور دور به علاوه هند و پاکستان عضويت دارند. هدف از ايجاد
اين فوروم بحث درباره اقتصاد، امنيت، فرهنگ و آموزش و پرورش است. هدف
اروپاييان از پيوستن به اين فوروم، در اصل يافتن ياري براي خود در شرق و
رقابت با امريکا بود.در حاشيه نشست پکن، ملاقات هاي دوجانبه متعدد صورت
گرفت که مهم ترين آن، مذاکرات سران دو دولت چين و هند بود که موافقت کردند
باقي مانده اختلاف نظرهاي مرزي خود را با ايجاد يک کميسيون مشترک برطرف
سازند و حجم مبادلات شان را تا دو سال ديگر (سال 2010) به 60 ميليارد دلار
برسانند و به همکاري همه جانبه في مابين گسترش بخشند.

تظاهرات تاريخي ضدبورس نيويورک و بستن درهاي آن

29
اکتبر سال 1979 به مناسبت پنجاهمين سالگرد سقوط بورس نيويورک و آغاز رکود
اقتصادي بزرگ، ده ها هزار تن در شهر نيويورک عليه آزمندي و پول پرستي
شماري کم دست به تظاهرات زدند که رسانه هاي امريکا در نخستين روز به آن
عنوان «تظاهرات ضداسلحه اتمي» داده بودند و به همين لحاظ بعداً مورد
انتقاد پيشکسوتان حرفه روزنامه نگاري قرار گرفتند. سقوط بورس نيويورک در
اکتبر 1929 از بيست و چهارم اين ماه آغاز و در روزهاي 28 و 29 اکتبر به
اوج خود رسيده بود که در اکتبر 1987 و اکتبر جاري (سال 2008) عيناً تکرار
شده است. تظاهر کنندگان 29 اکتبر 1979 (29 سال پيش در روزي چون امروز)
درهاي بورس نيويورک را بسته و مانع ورود افراد به آن شده بودند. آنان شعار
مي دادند همه مشکلات زير سر بورس نيويورک و پول پرستان است. 800 مامور
پليس تلاش مي کردند مانع از تعطيل شدن بورس نيويورک به دست تظاهرکنندگان
شوند. تظاهرات سرانجام با دستگيري و بازداشت يک هزار و 45 تن از
تظاهرکنندگان پايان يافت.

ابتکار ايجاد «سازمان حمايت از مصرف کننده»

رالف
نيدر(نادر)، امريکايي لبناني تبار 27 اکتبر 1969 براي مبارزه با اجحاف
فروشندگان و نامرغوب بودن کالا، سازمان حمايت از مصرف کنندگان (امريکايي)
را تاسيس کرد و نام آن را که داراي نشريه ارگان است و کالاي نامرغوب و
گرانفروشان را افشا مي کند «نيدر ريدرز» گذاشت. خريداران امريکايي سال ها
است که عادت کرده اند پيش از خريد وسايلي از قبيل خودرو، تلويزيون و...
نخست، عيب و حسن مارک و مدلي را که مي خواهند خريداري کنند در نشريه حمايت
از مصرف کنندگان بخوانند و با چشم باز اقدام به خريد کنند.به دليل
پيروزمندانه بودن اقدام «رالف نيدر» که قبلاً دوبار هم از جانب حزب سبز
امريکا خود را در انتخابات رياست جمهوري اين کشور نامزد کرده بود، در
بسياري از کشورها به اقتباس از او «انجمن حمايت از مصرف کننده» تاسيس شده
است از جمله در دوران نظام سابق در ايران.رالف نيدر براي انتخابات چهارم
نوامبر 2008 امريکا نيز خود را نامزد احراز مقام رياست جمهوري کرده است،
ولي چون اصحاب منافع نسبت به او نظر موافق ندارند پولي به حسابش نريخته
اند که صرف دادن اعلان و تبليغات کنند و در نتيجه بسياري هستند که از
نامزد بودن او بي اطلاعند

» مرز هزار توماني دلار شکست
» وام 3 ميليون توماني وديعه مسكن به بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي
» گزارشی از سرنوشت لايحه 15 هزار ميليارد توماني پرداخت تسهيلات بانكي در انتظار تصميم مجلس
» توليد 6 هزار دستگاه تندر در كشور
» توليد انيميشن در كشور به 400 ساعت مي‌رسد