دبیر شورای عالی عتف با دفاع از تصویب طرح‌های کلان ملی برای جهت‌دهی به پژوهش و فناوری کشور، اعلام کرد: دبیرخانه شورا آماده‌ی انتشار اسناد فرآیند بررسی طرح‌های کلان ملی است.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعلام چند ده طرح پژوهشی به عنوان طرح‌های کلان ملی در شورای عالی عتف از انتقادات مطرح شده در خصوص عملکرد شورای عالی عتف و وزارت علوم است که خصوصا در پایان دولت دهم مجال بیشتری برای طرح یافته است. منتقدان صرف نظر از زیر سوال بردن اصل ضرورت معرفی طرح‌های کلان و تمرکز ویژه بر چند طرح پژوهشی خاص، معتقدند اعلام حدود 45 طرح پژوهشی به عنوان طرح «کلان ملی» منطقی نیست و بسیاری از طرح‌های اعلام شده در حدی نیستند که بتوان به عنوان طرح‌های کلان ملی در کانون توجه و حمایت قرار بگیرند. روشن نبودن فرایند تصمیم‌گیری، اجرا و تخصیص بودجه به این طرح ها از دیگر انتقادات مطرح شده است.
دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم و دبیر شورای عالی عتف در گفتوگو با ایسنا با دفاع از تعریف و تصویب طرح‌های کلان ملی برای جهت‌دهی به پژوهش و فناوری کشور، گفت: این طرح‌ها از ابتدا بر پایه‌ی نقشه جامع علمی کشور تعیین شده‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تطبیق این پروژه‌ها با این نقشه را تایید کرده است.
تصویب طرح‌های کلان ملی بر مبنای نیاز کشور بوده است
وی در پاسخ به این سوال که برخی، تعیین طرح های کلان ملی راعامل مغفول‌ماندن سایر پروژه های پژوهشی کشور می‌دانند، تصریح کرد: در طرح‌های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف آنچه که به عنوان اصل تعیین شده، نیاز کشور است و این نیاز می‌تواند در تمامی حوزه‌های پژوهشی باشد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ادامه داد: کشور قاعدتا در حوزه‌های علوم انسانی، هنر و سایر رشته‌ها نیز نیازمندی‌هایی دارد که متولیان آنها باید کم‌کم پای کار بیایند و با تبیین نیازهای خود آنها را به کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف ارائه کنند. البته این به معنی تایید تمامی طرح‌های پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی شورا نیست، چرا که تمامی ذی‌نفعان عمده پروژه باید درباره‌ی آن اظهار‌نظر کنند و در پیشبرد آن مشارکت داشته باشند.
مهدی‌نژاد بااشاره به این‌که هفت طرح از مجموع 45 طرح کلان ملی به حوزه علوم انسانی اختصاص دارد، گفت: قاعدتا این تعداد برای علوم انسانی کافی نیست، همان‌طور که پروژه‌های فناورانه نیز می‌توانند بیش از این باشند اما مهم این است که طرح‌ها از نقشه جامع علمی کشور پیروی می‌کنند.
به اعتقاد وی، محور اصلی و هدف نهایی تمامی طرح‌های کلان ملی، کاربردی کردن پژوهش‌های دانشگاهی با رفع جدی‌ترین نیازهای کشور و ایجاد پشتوانه برای اقتصاد دانش‌بنیان است.
اختصاص عمده بودجه فناورانه وزارت علوم به طرح‌های کلان ملی
به گفته مهدی‌نژاد به دلیل کمبود منابع و نیز ناشناخته بودن نظام مدیریتی آن در آغاز کار تنها تعداد محدودی طرح کلان ملی به تصویب رسید، اما از همان آغاز نیز عمده منابعی که برای توسعه‌ی فناوری‌های نوین به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سپرده شده بوده به این طرح‌ها اختصاص داده شد.
دبیر شورای عالی عتف با اشاره به اختصاص 400 میلیون دلار از درآمد مازاد فروش نفت به طرح‌های کلان ملی در بودجه سال جاری خاطر نشان کرد: این طرح‌ها همگی برای برطرف کردن جدی‌ترین نیازهای علمی و فناوری کشور هستند و اگر این مبلغ محقق شود، تعداد آنها به یکصد طرح افزایش پیدا خواهد کرد.
دبیرخانه شورا آماده انتشار اسناد بررسی‌های طرح‌های کلان ملی است
دبیر شورای عالی عتف در مورد پذیرش درخواست یا سفارش دستگاه‌های اجرایی برای تصویب یا انجام یک پروژه به عنوان طرح کلان ملی گفت: قطعا دستگاه‌ها خود پیشنهاد چنین طرح‌هایی را ارائه می‌کنند، اما کمیسیون دائمی شورا نیز در این زمینه بی‌تفاوت نیست، چرا که تیم‌های تخصصی بسیاری دارد که با نیاز‌شناسی بر محور نقشه جامع علمی و مطالعات و طرح‌های جامع دستگاه‌های اجرایی، سند‌های مختلفی را استخراج کرده‌اند که اولویت آنها در زمینه‌های مختلف مشخص شده است.
مهدی‌نژاد تصریح کرد: دبیرخانه آمادگی انتشار این اسناد به صورت عمومی را دارد تا مورد استفاده سیاست‌گذاران و محققان سیاست‌گذاری علم و فناوری قرار گیرد. این مطالعات تمامی حوزه‌های علمی و فناوری را پوشش داده و از موردی غفلت نکرده است. هرچند ممکن است در مجموع برخی از موارد اولویت بالایی را به خود اختصاص نداده باشند.
هر 500 عضو هیات علمی، یک طرح کلان ملی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، پیش‌بینی کرد که در دولت یازدهم بتوان به ازای هر 500 عضو هیات علمی یک طرح کلان ملی تعریف کرد تا همه ظرفیت‌های پژوهشی کشور برای برطرف شدن نیازهای اساسی به همراه پیشرفت در آن به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: اگر پیش‌بینی کنیم که بتوانیم طی چند سال آینده تعداد طرح‌های کلان را به 140 عدد برسانیم، می‌توانیم برای هر 500 عضو هیات علمی یک طرح کلان داشته باشیم، البته افزودن این تعداد طرح با توجه به نقشه جامع علمی کشور و مبالغی که برای آنها پیش‌بینی شده است چندان زیاد نیست.
به گفته وی برای 38 طرح ابتدایی تصویب شده در این شورا دو هزار و 500 میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است که در مقایسه با طرح‌های عمرانی مبلغ بالایی نیست البته این طرح‌ها به مرور زمان پایان می‌پذیرد و طرح‌های جدید جایگزین آنها خواهد شد.
ذی‌نفعان، هزینه پژوهش را تامین کنند
دبیر شورای عالی عتف با تاکید بر این‌که طرح‌های کلان ملی برای هدفمند‌کردن پژوهش کشور شکل گرفته‌اند به ایسنا گفت: این طرح‌ها باعث به وجودآمدن تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شوند، چرا که اساتید و دانشجویان می‌توانند دستاورد‌های خود را برای ورود به عرصه‌ی صنعت و تجارت کشور در این شرکت‌ها به تولید برسانند.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم دولت دهم افزود: برخی اعتقاد دارند که باید اعتبارات حوزه پژوهش به میزان تعریف پروژه افزایش پیدا کند، اما موضوع این است که دولت تا چه اندازه می‌تواند هزینه‌ی پژوهش را بپردازد. به نظر من بعد از یک دوره حمایت دولتی، درآمد حاصل از طرح‌ها و پروژه‌هایی که به بار می‌نشینند و تجاری می‌شوند، باید بتوانند بخش مهمی از هزینه‌ی پژوهش‌های کاربردی جدید را پوشش دهند.
مهدی‌نژاد گفت: البته برخی از پروژه‌ها به‌طور خاص بر روی دوش دولت قرار می‌گیرد. پروژه‌هایی که افق تحقیقاتی طولانی مدت دارند و ممکن است 15 تا 20 سال طول بکشد که قاعدتا صنایع و بخش خصوصی نمی‌توانند این مدت طولانی را منتظر بازده طرح باشند. به عنوان مثال طرح شتاب‌دهنده‌ی ملی که از سوی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی پیگیری می‌شود در چند سال اندک به نتیجه نخواهد رسید و به زمان طولانی و حجم زیادی از اعتبارات نیاز دارد که آن را باید دولت تامین کند.
وی درباره‌ی پروژه‌هایی که صنایع و بخش خصوصی آن را تعریف و تامین می‌کنند، توضیح داد: صنایع به نتایج برخی از طرح‌های کلان ملی مانندهواپیمای 150 نفره و خودروی ملی نیاز دارند و قاعدتا باید بخشی از هزینه‌های آن را تامین کنند. البته این طرح‌ها برای آنها در نهایت سود خواهد داشت و سود حاصل از آن می‌تواند مجددا وارد بخش پژوهش شود. به همین دلیل است که بودجه مورد نیاز طرح‌های کلان چندان زیاد نیست و برای هر کدام از آنها بهره‌بردار و ذی‌نفع تعیین می‌شود.
صنعت چاره‌ای جز رجوع به دانشگاه برای حل مشکلات خود ندارد
بسیاری از کارشناسان معتقدند که راهکار ارتباط دانشگاه و صنعت اختصاص تعداد زیادی از پروژه‌های پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به طرح‌های صنعتی نیست.
به گفته این دسته، تزهای دانشجویی باید بتواند یک خلأ علمی را تعریف و برای پرکردن آن راه‌حل ارائه کند در حالی که یک مشکل صنعتی لزوما نمی‌تواند یک خلأ علمی باشد.
دبیر شورای عالی عتف درباره‌ی این انتقادات توضیح داد: این بخشی از واقعیت کشور در حوزه علم و فناوری است، قرار نیست دانشگاه‌ها کمک کنند تا آنچه تولید می‌شود دوباره به تولید برسد، اما واقعیت این است که صنعت ما کمبود‌هایی دارد که امکان واردات آن در شرایط فعلی تحریم یا بسیار گران است و یا غیرممکن.
وی ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از قطعات خودرو را در کشور ساخته و صادر می‌شود اما سازندگان توانایی تغییر هیچ کدام از آنها را ندارند، چون دانش اصلی طراحی در اختیار آنها نیست.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم دولت دهم معتقد است که حرکت در مرز دانش در پایانه‌های دانشجویی تنها یک وسوسه است و دانشگاهیان نیز این نکته را می‌دانند که منبع پژوهش کشور برای برطرف کردن مشکلات هستند و صنعت چاره‌ای جز مراجعه به آنها برای حل مشکلات ندارد.
دبیر شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: دانشجویان می‌توانند با استفاده از طرح‌های صنعتی، دید خود را در حوزه دانشی ارتقاء دهند و حتی از حل مشکلات صنعتی، گزارش فنی (Technical Report) ارائه دهند که هم‌اکنون در بسیاری از دانشگاه‌های دنیا این گزارش‌های فنی جایگزین مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها شده‌اند.
