مجلس ميراث فرهنگي را از رياست ‌جمهوري جدا نكرد

با راي نمايندگان
مجلس ميراث فرهنگي را از رياست ‌جمهوري جدا نكرد
[color:845c=#005]جام جم آنلاين: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه در يك راي گيري نزديك ميان موافقان و مخالفان، به طرح جدايي سازمان ميراث فرهنگي از رياست جمهوري و پيوستن آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي راي ندادند.


به گزارش خبرنگار پارلماني جام جم، در نشست علني امروز، كليات طرح يك فوريتي "انتزاع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از رياست جمهوري و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي" مطرح شد و از مجموع 245 نماينده حاضر در مجلس، اين طرح با 120 راي موافق، 113 مخالف و 7 راي ممتنع به تصويب مجلس نرسيد. پنج نماينده نيز از راي دادن به اين طرح خودداري كردند.
از آنجا كه كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح به رد كليات آن راي داده بود، نمايندگان امروز با تائيد نظر كميسيون، با اصل اين طرح مخالفت كرده و آن را از دستور كار مجلس خارج ساختند.
هدف از اين طرح كه پس از اظهارات "اسفنديار رحيم مشايي" رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در باره دوستي با مردم اسراييل از سوي شماري از نمايندگان به مجلس ارايه شده بود، واداركردن مسئول اين سازمان به پاسخگويي در برابر مجلس بود، زيرا رييس اين سازمان هم اكنون معاون رييس جمهوري است.
در صورتي كه اين طرح تصويب مي شد، مجلس مي توانست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را در باره اداره سازمان ميراث فرهنگي فراخوانده و در صورت لزوم استيضاح كند، اما چنين اقدامي در شرايط كنوني كه اين سازمان زير نظر رييس جمهوري اداره مي شود، دشوار است.
طرح جدايي ميراث فرهنگي در حالي در صحن علني مجلس مطرح شد كه رحيم مشائي معاون رييس جمهوري و رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هم اينك در امريكا بسر مي برد.
به گزارش ايرنا، سفر رحيم مشايي بدون اطلاع خبرنگاران صورت گرفته و از برنامه و هدف ديدارش از امريكا خبري در دست نيست . با اين حال، او جمعه شب به وقت محلي با گروهي از ايرانيان مقيم آمريكا در قالب نشست شوراي عالي ايرانيان در نيويورك ديدار و گفت وگو كرد.
وي در اين نشست به بحران كنوني مالي و شكست مديريت جهاني اشاره كرد و گفت كه اين مديريت به پايان خط خود رسيده است، تاب ادامه شرايط را ندارد و نمي‌تواند به روند كنوني ادامه دهد، به عبارتي فروپاشي بزرگ اتفاق افتاده است اما وقتي از فروپاشي بزرگ صحبت مي‌شود، منظور فروپاشي آمريكا نيست چون چنين فروپاشي اتفاق نمي‌افتد و موضوعيت هم ندارد، بلكه آن چيزي كه اتفاق مي‌افتد فروپاشي امپراتوري آمريكا است.
اگرچه نمايندگان در دلايل خود براي رد طرح انتزاع ميراث فرهنگي از رياست جمهوري به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچ اشاره اي به بيانات چندي پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر پرهيز از بزرگنمايي اظهارات مشايي در باره اسراييل نكرده اند، اما كاملا پيدا است كه نظر ايشان در تصميم نمايندگان موثر بوده است.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در نماز جمعه تهران در ماه مبارك رمضان بدون نام بردن از مشايي بر خاتمه يافتن پرداختن به اظهارات او تاکيد کرده و گفته بودند:" اينكه گفته شده ما با مردم اسرائيل مانند بقيه مردم جهان دوست هستيم حرف غلطي است چرا كه آنها در غصب زمين و اموال و موجودي ملت فلسطين شريك و عامل دست مقامات صهيونيست و غاصبان فلسطين هستند."
ايشان عكس العملهاي مستمر درباره اظهار نظر غلط درباره مردم اسرائيل را كاري بيهوده و التهاب آفرين خوانده و افزوده بودند:" اين حرف غلط تمام شده است و نبايد دنبال اينجور مسائل كوچك و پوچ را گرفت و آن را ادامه داد."

در صورتي كه طرح يادشده به تصويب مي‌رسيد، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تمام امكانات و نيروها از رياست جمهوري جدا و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي الحاق مي‌شد و بخش صنايع دستي آن نيز با همه امكانات و نيروها به وزارت صنايع و معادن باز مي گشت.
كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان كميسيون اصلي بررسي كننده اين طرح با 7 دليل به شرح ذيل اين طرح را رد كرده بود:

1- اين طرح باعث تنزل جايگاه سازمان خواه شد، لذا به هم ريختن ثبات سازماني يك مجموعه به خاطر نظارت بيشتر و پاسخگو نمودن در برابر مجلس كه هم اكنون نيز اين امر محقق مي‌يابد درست به نظر نمي‌رسد از طرفي ديگر مسئله پاسخگو بودن در برابر مجلس مختص اين سازمان نيست و بايد كلي تر به مساله نگريست.

2- الحاق سازمان به وزارت ارشاد با توجه به حجم عظيم كارهاي محوله و عدم استقبال مسئولين ارشد اين وزارتخانه از پذيرش چنين امري نه تنها هيچ كمكي به روند جاري آنها نخواهد كرد بلكه باعث خواهد شد كه خدشه جبران ناپذيري به هر يك از دو مجموعه وارد شده و ثبات مديريت نيز از بين برود.

3- عدم سنخيت كامل وظايف گردشگري با حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

4- هر چند ميراث فرهنگي با حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سنخيت موضوعي و تشابه اسمي دارد، اما ميراث فرهنگي به مظاهر مادي و معنوي فرهنگ بازمانده از اعضاي پيشين گفته مي‌شود و عنصر قدمت و چه مشخصه آن است حال آنكه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مديريت امور فرهنگي زنده و جاري مردم در زمان حاضر را به عهده دارد، لذا مديريت اين دو بخش بايد توسط يك دستگاه جدا و مستقل از آن وزارتخانه انجام پذيرد.

5- سازمان جديد التاسيس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري طي جند سال گذشته گام‌هاي عمده‌اي را در اصلاح روش‌ها، ايجاد ساختارها و تشكيلات مربوط به مديريت و هدايت سه حوزه برداشته است و در اين مسير از كليه ظرفيت‌هاي مالي، توان كارشناسي و فني موجود بهره گرفت، لذا با تصويب اين طرح اولا هزينه هاي زيادي به پيكره دولت تحميل مي‌شود و موجب اتلاف كليه اعتبارات هزينه شده براي ادغام گرديده و براي ادغام مجد نيز اتلاف سرمايه هاي ملي دور از انتظار نيست. ثانيا كار در حوزه صنايع دستي كار فرهنگي و لطيف است در صورتي كه كار وزارت صنايع، كار صنعتي و خشن است و وزارت صنايع با شركتهاي مختلف توان بار اضافي مسئوليت را ندارد و مديريت صنايع دستي در اين وزارتخانه كار دشواري خواهد شد كه هم به وزارتخانه و هم به صنايع دستي خسارت وارد خواهد كرد.

6- اين سازمان در مجامع بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته و حتي براي چند كشور نيز به عنوان الگو شناخته شده است و مي‌توان گفت كه كشورها را قبل از هر چيز ديگر به خاطر فرهنگ اصيل آن مي‌شناسد لذا با بهره گيري از اين فرصتهاي ارزشمند مي‌توان در ارتقاء توسعه پايدار جامعه در همه ابعاد بهره گرفت و با حفظ شان و جايگاه اين سازمان در موقعيت فعلي نسبت به گستردگي نقش آن در حيات جاري جامعه با تكيه بر همه بسترهاي قانوني و اجرائي لازم به اين امر كمك كرد و امكان حضور فعال و همه جانبه را در مجامع بين المللي و مراجع تصميم گيري تقويت بخشيد.

7- براي تحقق امر نظارت مجلس بر دستگاه ياد شده و ضرورت پاسخگويي در برابر مجلس كه مد نظر طراحان محترم بود بايد گفت كه تذكر و سوال از رئيس جمهور در برابر عملكرد دستگاه‌هاي زير نظر ايشان از حقوق اصلي مجلس مي‌باشد و در جاي خود محفوظ است و يك سازمان به صرف اينكه زير نظر رئيس جمهور مي‌باشد، نمي‌تواند از حيطه نظارت مجلس خارج شده و از جوابگويي در برابر عملكرد خود شانه خالي كند و اگر قرار باشد سازمان فعلي با تنزل جايگاه مديريت از معاونت رئيس جمهور به معاونت وزير برسد هيچ تغييري در ساختار فعلي به وجود نمي‌ايد و فقط جايگاه اين سازمان مجامع بين المللي تتزل يافته و سطح روابط بين المللي را شديد كاهش خواهد داد و هيچ گونه وجه مثبتي بر آن تقويت نيست.