تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل ماندن پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت با كدام مبنا ؟

مصطفي قاسمي
بخش اول اين مقاله هفته گذشته با عنوان تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و موضوع هسته اي ايران به چاپ رسيد. نويسنده در اين بخش ابتدا به ماهيت تحريم ها از نگاه حقوق بين الملل و سپس به ارزيابي حقوقي قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل پرداخت. اينك بخش دوم و پاياني را با هم مي خوانيم؛
-قطعنامه 1747
قطعنامه 1747نيز در امتداد قطعنامه هاي 1696 و 7371 صادر شد ومستند به ماده41 منشور سازمان ملل (مرتبط با تحريم هاي اقتصادي) اشست كه در واقع راه را براي قطعنامه هاي بعدي هم باز مي كند.
اين قطعنامه جديد كه پيش نويس آن توسط كشورهاي گروه 1+5 تهيه شده بود شامل ممنوعيت صدور تسليحات به ايران، توقيف دارايي ها و حساب هاي بانكي افراد و شركت هايي كه مرتبط با برنامه هسته اي و يا موشكي ايران هستند مي باشد و از «همه كشورها و موسسات مالي بين المللي» خواسته است به جز درموارد انسان دوستانه و عمراني «با جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه قرارداد كمك هاي بلاعوض، كمكهاي مالي و امتياز وام جديدي به امضا نرسانند.» و همچنين از همه كشورها درخواست شده است كه از ورود افراد مرتبط با برنامه هسته اي ايران به خاك خود جلوگيري كنند.
شوراي امنيت سازمان ملل دراين قطعنامه به دولت ايران 60 روز مهلت داد تا برنامه هسته اي را با در خواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مطابقت داده و مذاكرات تازه اي را به منظور دست يابي به راه حلي قابل قبول براي همه طرفين آغاز كند.
اين قطعنامه همچنين با گسترش دامنه تحريم هاي قطعنامه 1737 ازكشورهاي عضو سازمان ملل درخواست نمود گزارش اقدامات اجرايي خود را ظرف 60 روز ارايه كنند.
شوراي امنيت سپس با ابراز «حمايت شديد» از نقش و دستورات آژانس بين المللي انرژي اتمي، از دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست طي 60 روز از طريق گزارش اين مساله را به شوراي حكام و همچنين شوراي امنيت اعلام نمايد كه آيا ايران هم فعاليت هاي قيد شده در قطعنامه 7371 و اين قطعنامه را متوقف كرده است يا خير؟
پيش نويس قطعنامه سپس تاكيد مي كند «درصورتي كه ايران همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و بازفرآوري از جمله تحقيق و توسعه را كه به گونه اي قابل تاييد آژانس به حالت تعليق درآورد، اجراي همه اقدامات عليه تهران به حالت تعليق در خواهدآمد تا برگزاري مذاكره امكان پذير گردد» و دراين صورت بلافاصله همه اقدامات محدودكننده و الزامات تنبيهي شوراي امنيت لغو خواهدشد.
در مقابل سياست تشويقي فوق براين نكته نيز تاكيد شده است كه در صورت امتناع تهران از اجراي دستورات قطعنامه هاي شوراي امنيت، اقدامات بيشتر بعدي براساس بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ خواهدشد تا ايران را متقاعد سازد كه به اين قطعنامه ها و الزامات آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل كند و تاكيد مي كند در صورت لزوم، تصميمات ديگري اتخاذ خواهدشد.
بخش مهم ديگر اين قطعنامه كه در 3 پيوست به متن اصلي الحاق شده است، اسامي اشخاص، شركتها و سازمان هايي كه در برنامه هسته اي يا موشكي ايران نقش دارند و بايستي مشمول تحريم قرارگيرند را اعلام كرده است. اين قطعنامه نيز مثل قطعنامه هاي قبلي، به دليل عدم توجه به حقوق هسته اي ايران و سياسي بودن آن مورد قبول ايران قرارنگرفت.
با تمهيداتي كه ايالات متحده آمريكا به اجرا گذاشته بود شرايط براي صدور قطعنامه بعدي تحريم در شوراي امنيت فراهم مي گرديد. اما با پيشدستي جمهوري اسلامي ايران و حسن استقبال آقاي البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، سخن از توافق جديدي روي مداليته همكاري ايران و آژانس مطرح شد كه با حمايت روسيه و چين در شوراي امنيت همراه گرديد. دراين طرح توافق شد درنهايت ايران به شش سؤال آژانس پاسخ دهد كه پس ازتاييد صحت اين پاسخ ها بررسي پرونده هسته اي ايران به روال عادي بازگردد. ابتكار ايران در همكاري با آژانس حداقل در تدوين گزارش آقاي البرادعي نسبتا به بار نشست. گزارش نوامبر آقاي البرادعي بدون درنظرگرفتن خلاصه آن (Summary) گزارشي مثبت و به نفع جمهوري اسلامي ايران است. سابقه برخورداري ايران از فناوري هسته اي و خريد اولين سانتريفيوژ دراين گزارش به وضوح آمده و از نظر آژانس به عنوان بخشي از تاريخ ثبت گرديده است.
همچنين نسل هاي اول (P1) و دوم (P2 )سانتريفيوژها كه درچندسال محل بحث و بررسي بود، توسط آقاي البرادعي پايان يافته تلقي شد كه ديگر نياز به بررسي بيشتر ندارد. آلودگي ها و ساير موارد معوقه گذشته نيز در بررسي آژانس منطبق و سازگار با آنچه جمهوري اسلامي ايران گفته بود اعلام گرديده است.
در اين ميان انتشار گزارش 16 نهاد امنيتي و جاسوسي آمريكا مبتني بر نظامي نبودن فعاليت هسته اي ايران بار ديگر حقانيت گفته هاي ايران را ثابت كرد و تا حدودي فضاي جهاني را به سود ايران تلطيف نمود. درعين حال اين گزارش طوري تنظيم شده بود كه با بيان برخي نكات منفي اجازه مي داد همه طرف ها از آن به سود خود استفاده كنند.
آقاي البرادعي نيز احتمالا تحت اعمال نفوذ مستقيم آمريكا و سه كشور اروپايي و يا به منظور ايجاد توازن در گزارش، بخش خلاصه گزارش نوامبر را كاملا منفي نگارش نموده و در آن برخلاف متن گزارش به موارد اعلام نشده درايران اشاره داشت كه مي بايست توسط كشورمان داوطلبانه به آژانس اعلام گردد. برخلاف متن اصلي كه عدم انحراف به سوي نظامي شدن را تصريح نموده، گزارش اين قسمت، اعلام مي دارد كه آژانس قادر نيست عدم انحراف ايران به سوي نظامي شدن را تا عرضه موارد اعلام نشده تاييد نمايد.
به عبارت ديگر گزارش داراي نكات مثبت و منفي در آن حدي بود كه هم جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غيرمتعهد، روسيه و چين را خوشحال مي كرد و هم داراي مواردي بود كه آمريكا مي توانست به استناد عدم تعليق و نكات منفي گزارش، قطعنامه بعدي تحريم را در شوراي امنيت صادر نمايد. اما با ادامه روند همكاري كشورمان با آژانس در نهايت در تاريخ 22 فوريه 2008 (سوم اسفند86) آقاي البرادعي گزارش نهايي خود را درباره مسائل باقيمانده و موارد اعلام نشده منتشر كرد و در آن به صراحت اعلام نمود كه ايران در قالب طرح اقدام به همه سؤالات آژانس پاسخ داده و مطابقت پاسخ هاي ايران را با يافته هاي آژانس اعلام نمود. همچنين آژانس صلح آميزبودن فعاليتهاي هسته اي را تصديق كرد. اما نكته مهم در اين گزارش، اتهامات جديدي در زيرمجموعه هاي تحت عنوان «مطالعات ادعايي» است كه آمريكا در آخرين روزهاي باقيمانده تا ارائه گزارش به البرادعي تحويل داده است. بطور قطع اين بخش هاي گزارش البرادعي اگرچه هيچ سنديتي ندارد اما آمريكا با مطرح كردن آنها سعي دارد با ادامه روند پرسش و پاسخ ها بازهم موضوع را در گزارش هاي بعدي كش دهد و زمينه فشار بر ايران را در شوراي امنيت فراهم كند.

علي رغم توافق قبلي ايران و آژانس مبني بر عادي شدن موضوع هسته اي ايران در صورت پاسخ ايران به شش سؤال مطرح شده، باز شاهد فشار آمريكا بر كشورها بوديم. و با ايراد برخي اتهامات جديد عليه ايران و زيرسؤال بردن گزارش مثبت آژانس به عنوان مرجع ذيصلاح، زمينه براي صدور قطعنامه بعدي آماده شد و در نهايت شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ سوم مارس2008 (13 اسفند86) با 14 رأي مثبت و يك رأي ممتنع اندونزي قطعنامه تعديل شده 1803 درباره ايران را تصويب كرد.
قطعنامه 1803
در چهارمين قطعنامه اي كه عليه برنامه صلح آميز هسته اي كشورمان در شوراي امنيت و تحت فشارهاي آمريكا و معدود متحدان اروپايي اش به تصويب رسيد، شورا براي سومين بار تحريم هايي را عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد.
اين قطعنامه، تحريم جديدي را عليه ايران اعمال نمي كند و فقط در آن حوزه هاي ذكر شده در قطعنامه هاي پيشين گسترش يافته است، قطعنامه 1803 بر خلاف آنچه آمريكا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هرگونه تحريم جدي و تأثيرگذار عليه ايران و اصطلاحاً فاقد دندان است.
هرچند آمريكا تلاش مي كرد اين قطعنامه را سال ميلادي گذشته به تصويب برسد اما با وجود مخالف ها ميان اعضاي دائم و غيردائم درخصوص تحريم ها مانع از رسيدن واشنگتن به خواسته اش شد. نكته ديگري كه درباره قطعنامه 1803 مطرح است عدم تصويب آن به اتفاق آرا برخلاف قطعنامه هاي پيشين است كه هر 15 عضو آن رأي مثبت داده بودند و آمريكا تلاش مي كرد از آن به عنوان پيامي مهم نشانه اتحاد جامعه بين الملل عليه ايران ياد كند.
اين شورا در اين قطعنامه بار ديگر درخواست خود مبني بر تعليق تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري اورانيوم در ايران را خواستار شد و از تمامي كشورها درخواست كرد تا نسبت به ورود و عبور افراد دست اندركار برنامه هاي هسته اي و موشكي ايران به قلمروشان، هوشيار باشند و محدوديت هايي را اعمال كنند.
اين قطعنامه تحريم هاي اعمال شده بر اشخاص و شركت هاي ايراني را گسترش داده است و نيز براي اولين بار از كشورها مي خواهد تا هواپيماها و كشتي هاي متعلق به ايران را مشروط بر وجود دلايل منطقي مبني بر وجود مواد ممنوعه و داراي كاربردهاي دوگانه بازرسي كنند. قطعنامه همچنين ضمن استقبال از حل مسائل مهم باقي مانده ميان ايران و آژانس براساس طرح اقدام، در تمايل1+5 براي تقويت تلاش هاي ديپلماتيك جهت از سرگيري مذاكرات با ايران براي رسيدن به راه حل مسأله تأكيد مي كند. در مجموع اين قطعنامه جنبه تنبيهي جديدي نداشته و شدت قطعنامه هاي قبلي را ندارد.
پ) مستندات حقوقي
در له و عليه پرونده هسته اي ايران
جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه متن اساسنامه آژانس كه شامل 23 ماده و يك ضميمه است را در سال1958 و همچنين معاهده ان.پي.تي را در سال 1968 پذيرفته است. ايران همچنين توافق نامه پادمان با آژانس بين المللي انرژي هسته اي را در سال 1974 امضا كرده و از جمله شركت كنندگان در كنفرانس بازنگري سال 1995 جهت تمديد نامحدود ان.پي.تي نيز بوده است. در كل ايران با انعقاد موافقت نامه هاي فوق و پذيرش اسناد بين المللي مرتبط با انرژي هسته اي فعاليت هاي هسته اي خود را تحت نظارت آژانس قرار داده و تدابير محافظتي و نظارتي بازرسان آن را به اجرا گذارده است.

از سوي ديگر ايران، پروتكل الحاقي 2+93 را طبق اظهارنامه مورخ 21 مه 2004 كه آن را به آژانس ارائه داد، امضاء نمود. گرچه متن آن هنوز به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، ولي دولت ايران براي اثبات حسن نيت خود تا قبل از ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت در سال 2006 آن را اجرا مي كرد، پروتكل مزبور شامل يك مقدمه، 18 ماده و دو ضميمه است كه در سپتامبر 1997 به تصويب شوراي حكام آژانس رسيده است و تاكنون حدود 80كشور آن را امضا و حدود 60 كشور آن را تصويب نموده اند. هدف اين پروتكل، تقويت نظارت هاي بين المللي بر فعاليت هاي هسته اي دولت هاي فاقد تسليحات هسته اي است، لذا از مهم ترين نكات حقوقي اين پروتكل، حق آژانس جهت اطمينان از عدم وجود مواد هسته اي و نظارت دقيق بر فعاليت هاي هسته اي هر عضوي كه آن را پذيرفته است، مي باشد.
آژانس مجاز است حداقل 24ساعت قبل و در وضعيت هاي خاص حداقل 3ساعت يا كمتر از آن با اطلاع به آن كشور عضو از هر مكان در آن كشور به انتخاب خود آژانس بازرسي نمايد. البته مانند ايران تاكنون حدود 80كشور پروتكل الحاقي را فقط امضاء كرده و از تصويب آن خودداري نموده اند. بنابراين ايران تاكنون تمامي اسناد مهم حقوقي مرتبط با انرژي هسته اي را پذيرفته است. با اين وصف، آيا توجيه حقوقي براي نگراني از فعاليت هاي هسته اي ايران وجود خواهد داشت؟ پاسخ اين سؤال را در بخش هاي زير دنبال مي كنيم.
1) تطابق قطعنامه هاي شوراي حكام با حقوق بين الملل
دولت هاي غربي، خصوصاً آمريكا قصور ايران در گزارش فعاليت هاي هسته اي گذشته خود را به معناي نقض تعهدات ايران در ان.پي.تي به حساب آورده اند. اما آيا كوتاهي در ارائه اطلاعات به موقع به معناي نقض به شمار مي آيد؟ ممكن است قصور مطرح شده درباره ايران درست باشد، اما آيا ميزان قصور ايران چنان زياد بوده كه سبب فرستاده شدن پرونده به شوراي امنيت گردد؟ اين درحالي است كه ما شواهدي از قصور ساير كشورهاي عضو ان.پي.تي نظير كره جنوبي، تايوان و مصر داريم، ولي آژانس چندان اهميتي به اين موارد نداده است. حتي طبق شواهد، كره جنوبي، درخواست آژانس در سال هاي 2002 و 2003 براي كسب اجازه بازرسي از تأسيسات غني سازي را نپذيرفت و بعدها در گزارش آژانس درباره كره جنوبي مشخص گرديد كشور مزبور تا ميزان 77 درصد غني سازي نموده است. درحالي كه غني سازي تاحداكثر غلظت شش درصد مصارف صلح آميز دارد و از غلظت 75 درصد به بالا براي مصارف نظامي است. پس كشورهاي ديگري نيز وجود دارند كه خطا كرده اند ولي سختگيري نسبت به آنها مانند ايران نبوده است. همين امر نوعي تبعيض و آپارتايد هسته اي و برخورد سياسي با پرونده ايران را خاطرنشان مي سازد.
همچنين در قطعنامه هاي تصويبي آژانس در ارتباط با ايران، تصويب فوري و بي قيد و شرط پروتكل الحاقي مطرح شده است. اين امر نيز مخالف اصول حقوق بين المللي مي باشد. درواقع اجبار ايرن به تصويب فوري پروتكل الحاقي در تعارض با آزادي اراده دولت ها در الحاق يا عدم الحاق به معاهدات بين الملل يا ارادي بودن پذيرش معاهدات به خصوص طبق ماده 52 عهدنامه 1969 حقوق معاهدات وين مي باشد. البته 80 كشور اين پروتكل را تاكنون پذيرفته اند اما در پذيرش و تصويب آن مانند ايران اجباري در كار نبوده است. ايران نيز پروتكل مزبور را پذيرفته است و با امضاي پروتكل به نوعي پايبندي به مفاد آن را دارد چرا كه طبق حقوق معاهدات، امضاي معاهده تا زمان تصويب، دولت ها بايد از انجام اعمالي كه با روح معاهده منافات دارد اجتناب نمايد. ايران تنها در سال 2006، پس از اينكه دريافت حسن نيت او در اجراي پروتكل الحاقي هيچ فايده اي در عدم ارجاع پرونده به شوراي امنيت ندارد تصميم به تعليق اجراي اين پروتكل نمود. بر اين اساس آيا الزام ايران به تصويب پروتكل مذكور موجه است؟ چون ايران با امضاي پروتكل الحاقي عزم راسخ را براي پيوستن به موافقت نامه مزبور و اجراي كامل نشان داده است؛ بنابراين از نظر حقوقي، الزام ايران به تصويب پروتكل از سوي آژانس فاقد وجاهت حقوقي مي باشد. بر اين اساس مي توان گفت قطعنامه هاي آژانس و خواسته هاي آن از ايران از نظر مفهومي و محتوا از چارچوب اختيارات آژانس فراتر رفته است.
همچنين درخواست تعليق غني سازي به مدت نامحدود در قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس به دليل نگراني از دستيابي ايران به جنگ افزار هاي هسته اي بيان شده است. اين درحالي است كه تاكنون در بازرسي هاي صورت گرفته توسط بازرسان آژانس هيچ گونه مدركي دال بر تلاش ايران جهت دستيابي به سلاح و بمب اتم يافت نشده است. اما ترديد نسبت به نيت و قصد ايران جهت توليد سلاح هاي هسته اي دليل نگراني بين المللي از فعاليت هسته اي آن و در نتيجه تعليق دائمي غني سازي را مطرح نموده است. اينكه تنها به دليل قصد و نيت يك كشور خواهان توقف فعاليت آن شوند از منظر حقوقي قابل قبول نيست، چون در حقوق بين الملل ملاك سنجش نيت دولت ها، اعمال و افعال آنها و نه منويات بدون مدلول است.

يكي از مواردي كه به سوءظن آژانس و برخي از كشورهاي غربي دامن زده است تأخير ايران در گزارش به موقع آغاز فعاليت هايش در زمينه تأسيسات هسته اي است كه در اين مورد رئيس سازمان انرژي هسته اي ايران معتقد است كه تفسير ايران از حقوق بين الملل هسته اي اين بوده است كه با شروع نصب تأسيسات و فعاليت هاي صنعتي (نه صرفا ساختمان سازي)، ايران موظف به گزارش دهي به آژانس مي بوده است. با اين حال اگر تأخير ايران در گزارش دهي، قصور باشد نبايد به منزله انحراف از ان.پي.تي تلقي گردد و قصور ايران براساس بند ج ماده 12 اساسنامه آژانس تفسير گردد. درحالي كه ماده 12 صراحتا انحراف به سمت ساخت سلاح هاي هسته اي را مشمول طرح در شوراي امنيت دانسته است. اين درحالي است كه دبير كل آژانس در گزارش مارس 2006 به طور صريح بر عدم انحراف ايران به سمت ساخت سلاح هاي هسته اي تأكيد كرده است.
اتهام ديگر آژانس بر ايران، عدم ارسال گزارش كامل اين كشور از فعاليت هاي هسته اي خود است. از نظر دولت ايران، هر آنچه كه ايران در اين زمينه دراختيار داشت به آژانس ارائه كرد. آژانس از ايران اطلاعاتي مي خواهد كه خود نمي داند اين اطلاعات چيست. بر اين اساسا آژانس ايران را متهم به پنهانكاري چيزي مي كند كه اساسا وجود ندارد. بنابراين در آنجا چيرگي اهداف سياسي بر استدلال هاي حقوقي ظاهر مي گردد.
احداث مجتمع آب سنگين اراك از ديگر مواردي است كه نشانه سوءنيت ايران در فعاليت هاي هسته اي تلقي شده است. هر چند امكان انحراف در پروژه آب سنگين وجود دارد ولي اولا ايران با انعقاد توافق نامه اي با آژانس چگونگي بازديد مستمر آژانس از اين مجتمع را مشخص كرده است؛ ثانيا در هيچ سند هسته اي تأسيس چنين مجتمعي ممنوع يا با قيد و شرط بيان نشده است و ثالثا پروژه آب سنگين استفاده هاي مختلفي دارد كه كاربرد آن در پروژه هسته اي يكي از موارد است.
ايران همچنين در واكنش به اتهامات آژانس، همواره بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي خود تأكيد نموده است. در اين زمينه به معاهدات و قطعنامه هايي كه حق استفاده صلح جويانه ازانرژي هسته اي را مورد توجه قرار داده اند، از جمله قطعنامه 36.27 مجمع عمومي سال 1981، قطعنامه 478 شوراي امنيت سال 1981، اساسنامه آژانس بين المللي انرژي هسته اي كه طبق ماده 3، تحقيق درباره انرژي هسته اي و توسعه و استفاده عملي ازآن براي مقاصد غيرنظامي را در سراسر جهان تشويق نموده است. ماده 11 اساسنامه، كه به كمك آژانس جهت تامين مواد شكاف پذير خاص و خدمات و تجهيزات براي اعضايي كه خواهان تحقيق واستفاده عملي از انرژي هسته اي براي مقاصد غيرنظامي هستند،اشاره كرده است. همچنين ماده 4 معاهده ان.پي.تي كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را براي اعضاي خود پذيرفته است، اشاره كرده است.
از طرفي طبق حقوق بين الملل عرفي و قراردادي و با توجه به اصول متعددي مانند اصل حاكميت، اصل حق توسعه (Right to Development) و اصل عدم مداخله ( Non- Intervention) در امور داخلي كشورها كه صريحا در ماده 2 بند 7 منشور ملل متحد آمده است، برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي حق كشورها و بخشي از اعمال حاكميت ملي آن محسوب مي گردد.
البته از منظر حقوقي، ايران نيز طبق اصول متعددي چون اصل وفاي به عهد(Pacts Sunt Servande) و اصل نيت (Good Faith) موظف به همكاري با آژانس و خودداري از تبديل مقاصد صلح آميز به مقاصد نظامي انرژي هسته اي مي باشد كه تاكنون در همكاري با آژانس و اعطاي اجازه بازرسي به بازرسان كوتاهي نكرده است. از طرف ديگر، با توجه به همكاري ايران باآژانس و وجود اصولي چون حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و اصل عدم توسل به زور، آيا استفاده از وسايل قهرآميز در پرونده ايران و ارجاع آن به شوراي امنيت با اين عنوان كه برنامه هسته اي آن تهديدي عليه صلح بين المللي است از نظر حقوق بين الملل قابل قبول است؟ براي پاسخ به اين سوال ابتدا مباني قانوني ارجاع پرونده هسته اي يك كشور توسط آژانس به شوراي امنيت براساس مقررات بين المللي مربوطه بررسي مي گردد و سپس مبناي حقوقي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2) مباني قانوني رابطه آژانس و جايگاه حقوقي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت

شوراي امنيت و آژانس بين المللي انرژي هسته اي به دليل برخي نقاط اشتراك در ايفاي وظايف سازماني مرتبط با خلع سلاح هسته اي رابطه متقابلي با يكديگر دارند. از يك طرف شوراي امنيت، در مواردي به عنوان تضمين كننده تصميمات آژانس وارد عرصه شده است و از طرف ديگر، آژانس در حقيقت به عنوان ركن فرعي شوراي امنيت در تضمين صلح و امنيت بين الملل فعال بوده است. اين رابطه بين دو نهاد در اسناد بين المللي به ويژه اساسنامه آژانس متبلور است. اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت رابطه آژانس با شوراي امنيت مطرح كرده است.
اولا به موجب ماده 3 پاراگراف 4 اساسنامه، چنانچه آژانس در ارتباط با فعاليت هايش با مسايلي رو به رو گردد كه در صلاحيت شوراي امنيت باشد بايد شوراي مزبور را به عنوان ركن مسئول حفظ صلح و امنيت بين الملل از آن مطلع سازد. ثانيا به موجب ماده 12 (بند ج) اساسنامه، چنانچه در جريان بازرسي ها، بازرسان دريابند كه فعاليت هسته اي يك دولت عضو به منظور اهداف نظامي انجام شده بايد هرگونه عدم پايبندي را به دولت هاي عضو، شوراي امنيت و مجمع عمومي گزارش كنند. چرا كه طبق ماده 4 اساسنامه آژانس كه درباره تعهدات اعضاي آژانس است آمده است آژانس بايد هرگونه عدم پايبندي اعضا را طبق ماده 12 اساسنامه به شوراي امنيت گزارش كند.
علاوه بر مقررات مطرح در اساسنامه آژانس در زمينه ارجاع موضوعات توسط آژانس به شوراي امنيت، ماده 19 موافقت نامه پادمان ايران وآژانس نيز اشاره بر اين دارد كه در صورت ناتواني شوراي حكام آژانس در راستي آزمايي فعاليت هاي هسته اي ايران و تاييد اين نكته كه هيچ انحرافي از مواد هسته اي به سمت توليد سلاح هسته اي وجود نداشته، شوراي حكام آژانس مي تواند گزارش هايي را طبق ماده 12 اساسنامه به شوراي امنيت، مجمع عمومي و ديگر اعضا ارسال نمايد.
اكنون اين سوال مطرح است كه موضوع پرونده هسته اي ايران در قالب كدام يك از موارد فوق (گزارش عدم پايبندي نسبت به پادمان،گزارش عدم توانايي در راستي آزمايي توسط آژانس يا به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي) به شوراي امنيت گزارش شده است؟
شوراي حكام در قطعنامه 4 فوريه 2006 از البرادعي، دبيركل آژانس خواست تا اقدامات لازم را جهت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مبذول نمايد. همچنين در بند 8 قطعنامه مذكور، شوراي حكام ازمديركل آژانس درخواست كرد كه تمام قطعنامه هاي صادر شده به همراه گزارشي از اجراي مفاد قطعنامه ها توسط ايران را به شوراي امنيت ارسال نمايد.
به اين ترتيب، مديركل آژانس در 8 مارس 2006 به رغم فقدان هرگونه تصميم گيري صريح و تصويب قطعنامه اي كه بدليل ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را نشان دهد، گزارش خود را جهت اقدام به شوراي امنيت ارسال نمود. در بحث ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تنها به نگراني از به خطر افتادن صلح و امنيت بين المللي توسط فعاليت هسته اي ايران اشاره شده است و از آنجا كه شورا مسئول اصلي حفظ صلح و امنيت بين الملل است براي رسيدگي به اين موضوع انتخاب شده است. اما چنين برداشتي از برنامه هسته اي ايران با توجه به اينكه تاكنون هيچ مدركي دال بر تلاش ايران براي دستيابي به جنگ افزار هسته اي يافت نشده و اين نكته در گزارش مارس 2004 دبير كل آژانس بويژه گزارش اخير البرادعي كه در 22 فوريه 2008 (سوم اسفند 86) منتشر شد به صراحت تأييد گرديد، بنابر اين چنين برخوردي از منظر حقوق بين المللي قابل قبول نيست؛ مگر اينكه گفته شود كه آژانس طبق ماده 3 اساسنامه اين كار را كرده است كه اين درست نيست. آژانس در قطعنامه 4 فوريه 2006 به ماده 12 استناد كرده است. به خصوص اين كه ايران فعاليت هاي هسته اي خود را در چارچوب معاهده ان.پي.تي نمي داند و معتقد است چون در آژانس بين المللي انرژي هسته اي به عنوان يكي از زيرمجموعه هاي سازمان ملل عضو است و بخش اعظم مقررات مربوطه را رعايت كرده است، لذا ارجاع پرونده هسته اي اش به شوراي امنيت خارج از مقررات موجود و اقدامي مغاير ضوابط بين المللي است.
نتيجه
شوراي امنيت به عنوان يكي از اركان سازمان ملل متحد، همانند هر سازمان ديگر تابع سند تاسيس خود مي باشد. بنابراين هرگونه اقدام و تصميم گيري از سوي شورا، مي بايست بر مبناي منشور انجام پذيرد.
در واقع اعضاي سازمان ملل متحد به موجب ماده 25 منشور كه تصريح مي كند «اعضاي ملل متحد موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند»، تعهد به اجراي تصميمات آن شورا را به شرط «مطابقت با منشور» پذيرفته اند، و لذا در صورت تشخيص عدول شوراي امنيت از حيطه اختيارات قانوني خود، از نظر حقوقي محق خواهند بود كه از موافقت و اجراي آن سر باز زنند.
آنچه مشخص است ارجاع موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت برخلاف نص صريح ماده «12C» اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت پذيرفته و استناد شوراي امنيت به مواد 39، 40، 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل براي تحريم ايران نيز غيرقانوني بوده و نه فقط با روح قانون بلكه با مفاد اصل هفتم نيز در تناقض است. زيرا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل فقط هنگامي است كه اقدام يك كشور عضو جامعه بين المللي، صلح جهاني يا منطقه اي را به خطر انداخته باشد و پرونده هسته اي ايران فقط هنگامي مي تواند موضوع اين فصل باشد كه اولا: ثابت شود كه ايران در پي توليد سلاح اتمي است و ثانيا؛ با سلاح هسته اي خود كشورهاي ديگر را تهديد به حمله اتمي كرده باشد. حال آن كه مطابق گزارش هاي بازرسان آژانس هيچ نشانه اي حاكي از تلاش ايران براي انحراف از فعاليت صلح آميز به سوي توليد سلاح هسته اي (DIVERSION) به دست نيامده است و اعلام نظر شوراي حكام آژانس تنها با استناد به گزارش بازرسان معتبر خواهد بود و از سوي ديگر تصميم شوراي امنيت سازمان ملل بايد مستند به گزارش شوراي حكام باشد و از آنجا كه در گزارش بازرسان و گزارش سوم اسفندماه 86 مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ اشاره اي به انحراف در فعاليت هسته اي ايران وجود ندارد و همكاري كامل ايران با بازرسان آژانس صورت گرفته، ارسال پرونده به شوراي امنيت و استناد اين شورا به فصل هفتم كمترين وجاهت قانوني و حقوقي ندارد.
حقيقت اين است كه با توجه به گزارش اخير آقاي البرادعي كه حقانيت ايران را در فعاليت هاي هسته اي به اثبات رساند، فلسفه وجودي ادامه پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت كاملا زير سؤال رفته است. زيرا وقتي شوراي حكام، پرونده ايران را به شوراي امنيت گزارش نمود از نظر حقوقي، در اسفندماه 1384، ايران نه انحرافي به سمت تسليحاتي شدن داشت و نه ان.پي.تي را نقض كرده بود. شوراي حكام فقط تحت فشار آمريكا به بهانه مخفيكاري و بهانه موارد معوقه و پاسخ داده نشده، پرونده ايران را به شوراي امنيت گزارش نمود اما امروز با گزارش آقاي البرادعي و پاسخ ايران به تمام سؤالات مطرح شده، اولا هر آنچه مربوط به مخفيكاري بوده تسويه شده ثانيا موارد معوقه كاملا روشن شده كه سازگار با گفته هاي ايران مي باشد. ثالثا درخواست تعليق از نظر تطابق با ان.پي.تي و اساسنامه آژانس بي معني گرديده چون تعليق در صورت انحراف به سوي تسليحاتي شدن يا عدم همكاري با آژانس مي تواند باشد.با توجه به مطالبي كه بيان شد به لحاظ حقوق بين الملل تصميم شوراي امنيت در قالب قطعنامه ياد شده توجيهي ندارد و زمينه سازي براي توسيع دايره مفهوم تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي از سوي شوراي امنيت به مواردي از دانش و پژوهش كه تاكنون هيچ دليلي بر غير صلح آميز بودن آن ارائه نشده، فاقد هرگونه توجيه حقوقي و مطابقت با اصول حقوق بين الملل محسوب مي شود و نخستين آثار اين گونه اقدامات غيرموجه حقوقي، متوجه مشروعيت حقوقي آن شورا خواهد شد.بنابراين موضوع تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران كاملا غيرقانوني است و هيچ مبنايي براي ماندن پرونده در شوراي امنيت و پذيرش تصميمات شورا به عنوان ركن مافوق وجود ندارد. در صورت ادامه اين روند، اين مسئله باعث خواهد شد تا تصميمات شورا وجاهت قانوني و حقوقي خود را از دست بدهد و جايگاه شورا به عنوان مهمترين ركن حافظ صلح و امنيت جهاني زير سؤال برود. همچنين استفاده ابزاري از جايگاه اين شورا و عدم مطابقت تصميمات اين شورا با اصول منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل باعث خواهد شد تا اعضا هيچ تعهدي نسبت به اجراي تصميمات آن نداشته باشند، زيرا دولت ها صرفا نسبت به تصميمات معتبر شورا متعهد مي شوند.