به گزارش "ايلنا"، روابط عمومي قوه قضاييه در پي برخي اظهارات علي کردان، وزير سابق کشور در جلسه استيضاح خود در مجلس شوراي اسلامي موارد زير جهت تنوير افکار عمومي اعلام کرد.
متن کامل اين اطلاعيه بدين شرح است:
آقاي علي کردان در جلسه استيضاح مورخ 14 آبان ماه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در مقام دفاع از خود بيان داشت"طبق مصوبه شوراي انقلاب کساني که داراي 3 سال سابقه قضايي با حکم مقامات قضايي باشند با طي تشريفاتي در حکم ليسانس تلقي
مي‌شوند".اشاره آقاي کردان در اين مورد و استناد به اين مساله جهت احراز داشتن مدرک ليسانس فاقد وجاهت قانوني ميباشد، زيرا ماده واحده قانون تعيين وضعيت کساني که 3 سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال به کار قضايي داشته‌اند مصوب 18 آبان 1365 مجلس شوراي اسلامي به اين شرح که «... به شوراي عالي قضايي اجازه داده مي‌شود در مورد کساني که تا تاريخ تصويب اين قانون بيش از سه سال در دادسراي انقلاب در سمت‌هاي قضايي اشتغال داشته و دارند و از دادستاني کل داراي ابلاغ قضايي باشند، در صورتي که حداقل داراي ديپلم بوده و يا به تشخيص شوراي عالي قضايي يا هيات منتخب از درس‌هاي حوزه‌هاي علميه لمعتين را تمام کرده باشند و همچنين هر دو گروه از عهده امتحان آيين دادرسي کيفري و حقوق جزاي اسلامي برآيند بدون در نظر گرفتن شرايط مذکور در بند 5 قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري و تبصره 2 الحاقي آن ابلاغ رسمي براي اشتغال در سمت‌هاي قضايي دادسراها و در صورت احراز شرايط در دادگاه‌ها را صادر نمايد...» به هيچ عنوان دال بر اعطاي مدرک ليسانس يا استفاده از مزاياي آن براي اين قبيل از قضات نبوده و صرفاً در حدود موارد استخدامي داخل قوه قضاييه آن هم مشمول افرادي است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضايي در اوايل انقلاب جذب شده‌اند.
لذا افرادي که با اين ماده واحده در دستگاه قضايي اشتغال دارند در صورت خروج از دستگاه قضايي به هيچ عنوان دارنده مدرک کارشناسي محسوب نمي‌شوند و در داخل دستگاه قضايي نيز به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون تغيير جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري و قضات، مصوب 25 فروردين 1370 و نيز تبصره يك ماده 110 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8 مهرماه 1386 اين افراد از حقوق و مزاياي کمتري نسبت به قضات دارنده مدرک کارشناسي و بالاتر استفاده كرده‌اند و طي سال‌هاي بعد نيز نسبت به اخذ مدرک کارشناسي اقدام كرده‌اند.
به‌جاست در همه مناصب و جايگاه‌ها در اظهارنظرها دقت‌هاي حقوقي رعايت شود و از هر گونه ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومي اجتناب شود.
