اظهارات اخير سخنگوي قوه قضائيه درباره سانسور سخنانش در صداوسيما، نشان داد که برخي دست‌اندرکاران صداوسيما به معني واقعي کلمه براي دوستان دولتي خود سنگ تمام گذاشته‌اند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، اظهارات جمشيدي که ناظر بر انتقادات وي درباره مباحث اقتصادي بود، در حالي توسط سيما و بخش‌هاي خبري آن در زير تيغ سانسور جان سپرد که هنوز بلوتوث‌هاي پخش شده از راش‌هاي مصاحبه‌ها و برنامه‌هاي صدا و سيما، اسباب خنده و مزاح را در ميان مردم کوچه و بازار فراهم كرده است.
بنا بر اين گزارش، پديده نه چندان نوظهور صدا و سيما در سانسور سخنان و برنامه‌هاي دلخواه که حتي به قيچي کردن مواضع و سخنان رئيس مجلس خبرگان نيز انجاميد، در حالي صورت مي‌گيرد که دوستان رسانه ملي در موضوع حمايت از برنامه‌هاي دولت و دولتمردان، سنگ تمام گذاشته، رفاقت را به آخر رسانده‌اند؛ مضاف بر اين که حاميان دولت نيز هميشه نالان از آنند که سازمان رويکرد حمايتي نسبت به آنها ندارد.
براي روشن‌تر شدن موضوع، بايد به برنامه استيضاح پخش شده از بخش‌هاي گوناگون خبري سازمان اشاره کرد که هيچ نشانه‌اي از اظهارات افشاگرانه کساني چون بيژن نوباوه در آن به چشم نمي‌خورد و آنچه منعکس مي‌شود، تنها خبر از سخنراني موافق استيضاح وي است. از سوي ديگر، پخش‌هاي تکه تکه استيضاح به صورتي بود که گويا کردان نمايندگان را استيضاح مي‌کرد!
از سوي ديگر، ماجراي چک پنج ميليوني که سر و صداي نمايندگان را به خاطر رسيد پس گرفتن استيضاح - که در لواي امضاي رسيد پول ارايه و امضا شده بود ـ درآورد هم سوژه خوبي بود تا بخش‌هاي خبري مانند 30و20 به گونه‌اي وانمود کنند که نمايندگان مجلس از اين ناراضي‌اند که دولت با پنج ميليون آنها را تطميع مي‌کند؛ گويي که چنين كارهايي پيش از اين ابدا رخ نداده بود! انگار نه انگار که تقلب و دغل آشکاري در حال وقوع بوده است!
همچنين بايد خاطرنشان کرد که در اين اواخر و در غايله همه‌گيري مانند استيضاح کردان، هيچ نشانه‌اي از اين اعتراض‌ها در برنامه‌هاي سياسي و به ويژه برنامه‌هاي زيرمجموعه معاونت سياسي ديده نمي‌شد و کوچکترين و بي‌اهميت‌ترين مسائل، تبديل به خبر نخست و مهم اين بخش‌ها مي‌شد، اما دريغ از پرداخت بموقع و سر بزنگاه به مسائل روز جامعه!
مشخص نيست، با توجه به دولتي نبودن سازمان صداوسيما، چگونه مواضع و برنامه‌هايي متشبه به يک رسانه دولتي، شب و روز در حال پخش است و توجيه آن نيز در لواي حمايت از دولت صورت مي‌گيرد، در حالي که مي‌توان با نقد عادلانه و پوشش بي‌طرفانه به پيشبرد هر چه بيشتر افکار و اقدامات دولت کمک کرد، نه با دوستي ...!
گفتني است، اين موارد که در همين روزهاي اخير روي داده، جداي از بي‌اعتنايي و سانسوري است که تنها از روي اختلاف سليقه نسبت به برخي گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي کشور اعمال مي‌شود.
