بازي در شرايط جديد
ايرج جمشيدي
پيام صريح محمود احمدي نژاد به مجلس محافظه کار درباره استيضاح علي کردان وزير کشور چه معنايي دارد و از آن مهم تر چه تاثيري بر آرايش سياسي جريان اصولگرا بر جاي مي گذارد؟ ظاهراً محمود احمدي نژاد از اينکه به رسم معمول سه ساله اش مجلس را از تحقق خواسته اش يعني انصراف از استيضاح کردان منصرف کند، اميد چنداني نداشت از همين رو به شيوه جديدي رو آورده و درست در آستانه استيضاح برگي از برگ هاي سياسي خود را رو کرد که به نظر مي رسد اين برگ بر آرايش سياسي اصولگرايان تاثيرات عميقي خواهد گذاشت. احمدي نژاد به صراحت استيضاح وزير کشور را غيرقانوني دانست و اعلام کرد در روز استيضاح(ديروز) در مجلس حاضر نخواهد شد. اين براي اولين بار است که يک رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي صراحتاً استيضاح يک وزير را غير قانوني مي داند و از آن مهم تر در لابه لاي چنين پيام هايي تهديد به افشاگري هايي مي شود که به گفته احمدي نژاد اگر آن را عملي کند مسائل ديگري پيش خواهد آمد. بيان چنين جملاتي از سوي احمدي نژاد اگرچه مسبوق به سابقه است اما تفاوتي که اين بار با دفعات گذشته داشت در اين بود که پاي بسياري از حاميانش به ماجرا باز شد چرا که در ماجراي استيضاح علي کردان نه اصلاح طلبان و نه محافظه کاران منتقد محمود احمدي نژاد که از قضا حاميان پر و پا قرص او پيشتاز بودند يعني کساني در صف اول استيضاح قرار داشتند که به صفت حمايت از محمود احمدي نژاد شناخته مي شوند. اما اکنون چنين دسته بندي هايي از نظر محمود احمدي نژاد بي اهميت است و او با فرستادن پيام روشن براي مجموعه مجلس آنان را در يک قالب واحد جداي از دسته بندي هاي سياسي دروني قرار داد. چنين ديدگاهي لاجرم اين معنا را خواهد داشت که محمود احمدي نژاد اميد خود را به اينکه اهدافش را از طريق لابي و مذاکره با نمايندگان مجلس هشتم پيش ببرد کمرنگ مي بيند لذا ترجيح داده است به مجلس نه به ديده يک قوه هم عرض قوه مجريه که به عنوان رقيبي که بايد به هر طريق ممکن آن را مهار کرد، مي نگرد، هم از اين رو بود که احمدي نژاد با فرستادن اين پيام به مجلسي که ديگر هيچ اعتباري را هم مستقيماً در اختيار نمايندگان قرار نخواهد داد، اولين فاز از سياست جديد خود را اجرايي کرد و آنگونه که از شواهد برمي آيد چنين سياستي با قوت تمام تداوم پيدا خواهد کرد. اجرايي شدن چنين تاکتيکي مي تواند بر وجهه نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه شان به خصوص نمايندگان شهرهاي کوچک تاثيرگذار باشد. سوابق 30 ساله مجلس شوراي اسلامي نشان دهنده تفاوت هاي ماهوي در دغدغه ها و خواسته هاي نمايندگان شهرهاي بزرگ و پايتخت با شهرهاي کوچک است. در حالي که نمايندگان پايتخت و کلانشهر بيشتر به مسائل اساسي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور توجه مي کنند اما نمايندگان شهرهاي کوچک تر بيشتر به فکر اخذ موافقت دولت براي گرفتن اعتبارات مالي هرچند اندک هستند. چنين نمايندگاني با دريافت و صرف اعتبارات مالي در حوزه هاي انتخابيه شان به کسب محبوبيت مي پردازند و شانس خود را براي انتخاب در دوره هاي بعد افزايش مي دهند. دولت ها نيز با شناخت چنين مساله يي معمولاً سعي داشته اند براي جلب رضايت نمايندگان شهرهاي کوچک اعتبارات ناچيزي را که براي چنين نمايندگاني اهميت زيادي دارد، در اختيارشان بگذارند. به اين ترتيب قاعده عرفي در روابط دولت و مجلس هميشه نه از طريق قانون اساسي يا قوانين عادي که در مواقعي بر مبناي توافق هاي ضمني دولت با بخش هايي از مجلس تنظيم شده است. البته در اين ميان دولت ها هميشه از موضع برتر برخوردار بوده اند چرا که کنترل منابع مالي را در اختيار داشته اند و مي توانند از اين ابزار و کم يا زياد کردن آن براي تغيير ذائقه مجلس استفاده کنند. تجارب گذشته نشان مي دهد استفاده از چنين ابزاري در تغيير مسير بسياري از طرح ها و لوايح تاثير اساسي گذاشته است. در بحث استيضاح هم همين قانون نانوشته جاري بوده است. دو ماه پيش که استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش از سوي 82 نماينده مجلس مطرح شد، فقط 24 ساعت زمان نياز بود تا تعداد امضاها از 82 به 8 امضا تقليل پيدا کند. نگاهي به حوادث دو ماه پيش مجلس نشان مي دهد نمايندگان دولت توانسته اند با دادن وعده مبني بر تحقق خواسته هاي نمايندگان استيضاح کننده آنان را از پيگيري طرح استيضاح منصرف کنند؛ امري که باعث اعتراضاتي در جلسه علني مجلس شد و برخي نمايندگان چنين امضا کردن ها و پس گرفتن امضاها را آسيب به اقتدار مجلس دانستند.اظهارات صريح روز گذشته علي مطهري از قول يک مقام دولتي مبني بر اينکه دادن يک وعده کوچک کافي است تا نمايندگان هشت تا هشت تا امضاهاي خود را پس بگيرند، تلميحي بر اين داستان است.
سوابق هشت دوره مجلس شوراي اسلامي مملو از چنين تجربياتي است و کمتر پيش آمده است رايزني هاي دولت با نمايندگان براي بازپس گيري امضاهاي يک طرح استيضاح به جنجالي بزرگ تبديل شود اما درباره طرح استيضاح علي کردان شاهد تجربه يي خلاف رسم معمول در مجلس بوديم.
شايد هم يکي از دلايلي که پرداخت پنج ميليوني به نمايندگان را تا اين حد با حاشيه مواجه کرد به خاطر جنجال هايي است که از همان ابتدا درباره وزارت کردان به وجود آمد. شايد اگر طرح استيضاح وزير ديگري غير از علي کردان مطرح بود و چنين اتفاقاتي مي افتاد تا اين حد خبرساز نمي شد. اما اين بار پاي وزيري به ميان آمد که از يک سو به نداشتن صداقت متهم شده و از سوي ديگر رئيس دولت شخصيتي است که طي سه سال رياست جمهوري اش نشان داده است هر گاه مجلس از تصويب خواسته هاي او خودداري کرده از ساير کانال ها وارد شده و مجوزهاي لازم را اخذ کرده است. شايد هم از اين روست وقتي احمدي نژاد مدرک تحصيلي را کاغذپاره ارزيابي کرد و به همين دليل خواستار منتفي شدن حواشي مربوط به دکتراي افتخاري علي کردان شد، اما مجلس با حيثيتي خواندن موضوع خواسته رئيس جمهور را اجابت نکرد، احمدي نژاد هم بيکار ننشست و درصدد تغيير ماهوي بازي برآمد. رئيس جمهور که اميدوار بود در مجلس هشتم يک فراکسيون قوي حامي دولت تشکيل دهد اما اکنون مي بيند نه تنها چنين نشده است بلکه حتي نمايندگاني که با حمايت از او وارد مجلس شده اند مقابلش ايستادگي مي کنند و حاضر به دفاع تمام قد از خواسته هاي او نيستند. ظاهراً احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است که در ذات مجلس ويژگي هايي نهفته است که اين ويژگي ها مانع از متابعت محض قوه مقننه از قوه مجريه آن گونه که او انتظار دارد، مي شود. ظاهراً در ذات قوه مقننه ولو اينکه در گزينش اعضاي آن وسواس هاي زيادي هم به خرج داده شود نوعي تمرد نهفته است. از سوي ديگر يکي از ويژگي هاي مجالس به نسبت دولت ها در آشکار و علني بودن فعاليت نمايندگان است. دولت ها جلسات خود را پشت درهاي بسته برگزار مي کنند و نتيجه جلسات را آن گونه که خود مي خواهند به افکار عمومي گزارش مي دهند اما در مجالس اين گونه نيست. جلسات علني است و از آن مهم تر گزارش فعاليت آنان به صورت زنده پخش مي شود و بازتاب رسانه يي پيدا مي کند. همين ويژگي محدوديت هاي زيادي را پيش روي نمايندگان قرار داده است و در نتيجه در گلوگاه هاي حساس نمايندگان به مانند دولت ها امکان پنهان کاري کمتري دارند. در ماجراي استيضاح کردان دقيقاً همين اتفاق رخ داد و مدارک و شواهد زيادي عليه او وجود داشت بنابراين مجلس در شرايط حساس قرار گرفت که به لحاظ حيثيتي امکان عقب نشيني نداشت و به لحاظ سياسي هم در نقطه تقابل با دولت قرار گرفت. حتي شرايط به گونه يي پيش رفت که حاميان دولت هم در جرگه مدافعان استيضاح و حتي پيشتازان اين جريان قرار گرفتند و اين در حالي است که احمدي نژاد اعتقاد دارد در چنين شرايطي نبايد به اين مسائل توجه شود و مجلس از طرح استيضاحش کوتاه بيايد؛ خواسته يي که مجلس در عمل توان پذيرفتن آن را نداشت و همين موضوع هم منجر به تند شدن موضع احمدي نژاد عليه نهاد قانونگذاري و يکپارچه انگاشتن آن شده است. احمدي نژاد با فرستادن اين پيام که براي دفاع از وزير استيضاح شده در مجلس حاضر نخواهد شد چرا که استيضاح را غيرقانوني مي داند گامي تهاجمي به پيش نهاده و کليت نظام پارلماني در ايران را به چالش کشيده است. اکنون مساله احمدي نژاد نه با يک يا چند جريان سياسي که با کليت نهاد پارلماني است و اين اتفاقي است که براي اولين بار در نظام جمهوري اسلامي رخ داده است؛ اتفاقي که به واسطه ماهيت آن مي تواند کليت دسته بندي هاي سياسي درون پارلماني را تحت تاثير قرار دهد چرا که احمدي نژاد تکليف خود را با نهاد پارلمان و جايگاه قانوني آن روشن کرده است و با به چالش کشيدن يکي از حقوق اصلي و نظارتي مجلس يعني حق استيضاح صحنه بازي جديدي را خلق کرده است.
در اين صحنه جديد روي سخن احمدي نژاد نه با مخالفان، منتقدان يا حاميانش که با کليت مجموعه است. او نهاد پارلمان را به چالش کشيده است و اينک نوبت نهاد پارلمان است که تکليف خود را با سياست جديد احمدي نژاد روشن کند؛ اينکه آيا از کنار اين ماجرا به راحتي مي گذرد يا اينکه تدبيري ديگر انديشيده مي شود و نمايندگان به دفاع از نهاد پارلمان فارغ از دسته بندي هاي سياسي درون آن مي پردازند.
