شيدا سپهري
حوزه آي تي در چند ماه گذشته در زمينه هاي بسياري از جمله ارائه اينترنت پرسرعت و پهناي باند دستخوش اظهارات متفاوتي از سوي مسوولان مخابراتي شده است. به عنوان مثال وزير ارتباطات اعتقاد دارد رشد ضعيف اينترنت پرسرعت به تقاضاي کم کاربران ارتباط پيدا مي کند و در اين خصوص مي گويد؛«تقاضاي موجود در بازار آن طور که بايد و شايد تحريک نشده و در حال حاضر کساني که تقاضاي پهناي باند وسيع دارند، بسيار اندک هستند.» اين ادعا در حالي است که در بخش ديگري از سخنان، سليماني از افزايش تقاضا در مقابل گراني خدمات عرضه شده به کاربران اشاره مي کند و اظهار مي دارد؛ «در سال 86 ، 30 درصد کاهش قيمت داشته ايم که متاسفانه شيريني اين کاهش قيمت به دليل وضع نامناسب بازار به کاربران نهايي نرسيده است.» در زمينه فروش اينترنت و مشکلات موجود در اين حوزه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم بيکار نمانده و براي برطرف کردن مشکلات حال حاضر اين حوزه راهکارها و فراخوان هايي را پيشنهاد داده است.
در جديدترين اقدام، معاون سازمان تنظيم مقررات از اعلام فراخواني درخصوص ورود پهناي باند توسط بخش خصوصي به داخل کشور خبرداده است. در اين خبر سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات عنوان مي کند؛ «به علاقه مندان و متقاضيان بخش خصوصي اعلام شده است در صورتي که توانايي وارد کردن هر خط STM1 پهناي باند را با قيمت زير 10 هزار دلار يعني به تعبيري پايين تر از قيمتي که در حال حاضر بخش دولتي يا شرکت ارتباطات زيرساخت وارد مي کند، دارند به ما اعلام کنند.» وي با بيان اينکه موضوع فوق هنوز اجرايي نشده است، تصريح مي کند؛«شرکت هاي انتقال داده ندا يا PAP تصميم دارند با تشکيل کنسرسيومي به بررسي موضوع واردات پهناي باند به رقمي پايين تر از رقم خريد STM1 پهناي باند دولتي بپردازند. به همين دليل از شرکت هاي متقاضي دعوت کرديم تا در جلسه يي مباحث، نظرات و راهکارهاي اجرايي خود را براي اين موضوع به ما ارائه دهند و سازمان نيز از هرگونه حمايتي در اين زمينه دريغ نخواهد کرد.»
اما فعالان بخش خصوصي اين فراخوان سازمان تنظيم مقررات را شرطي براي ادامه انحصار دولت عنوان مي کنند. محمودرضا خادمي که به تازگي و در دومين انتخابات سازمان نظام صنفي رايانه يي رياست کميسيون اينترنت سازمان را عهده دار شده است، در اين خصوص مي گويد؛ «کسي که دست به تامين پهناي باند مي زند در واقع کار تجاري انجام مي دهد. بنابراين نمي تواند تعيين کند بخش خصوصي بيايد و زير6 يا 10 هزار دلار پهناي باند وارد کشورکند، چراکه اگر اين کار قابل اجرا بود، شرکت ارتباطات زيرساخت پهناي باند را بالاي 40 هزار دلار به متقاضيان نمي فروخت. حتي اگر اين امکان وجود داشته باشد چرا خود شرکت ارتباطات زيرساخت اين پهناي باند را تهيه نمي کند.» به اعتقاد خادمي اين يک حرف کاملاً بي پايه و به اين معني است که زيرساخت قصد واگذارکردن توزيع پهناي باند را به بخش خصوصي ندارد.
اما در مقابل اين اظهارات، شرکت ارتباطات زيرساخت بر اين باور است که به هيچ وجه قصد ادامه انحصار را ندارد و در اين چند سال همکاري لازم را با بخش خصوصي انجام داده است. حتي اين شرکت براي نشان دادن حسن نيت خود در همکاري با اين بخش، نرخ ديتا را در سال گذشته کاهش داده است و اين در حالي است که شرکت هاي PAP تعرفه هيچ يک از خدمات خود را کم نکرده اند.
خادمي درخصوص همکاري هاي شرکت ارتباطات زيرساخت با شرکت هاي PAP مي گويد؛ «کاهش قيمتي که شرکت ارتباطات زيرساخت ازآن صحبت مي کند، نشان دهنده اين موضوع است که اگر اين شرکت مي تواند در عرض يک روز 25 درصد قيمت خود را پايين بياورد، بنابراين طي اين مدت پول اضافي از متقاضيان دريافت و سود سرشاري را به دست آورده است. اين درحالي است که نبايد شرکت ارتباطات زيرساخت با نگاهي تجاري به حوزه، دست به رقابت با بخش خصوصي بزند.» بنابر اظهارات رئيس کميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه يي تنها راه براي رقابتي کردن بازار، پايين آمدن قيمت و افزايش کيفيت ارائه اينترنت پرسرعت اين است که سازمان تنظيم مقررات تجهيزات ويژه يي براي شرکت هايي که توانايي وارد کردن پهناي باند را دارند فراهم کند و همکاري لازم را نيز با اين بخش داشته باشد، البته بدون پيش شرط هايي که قابل اجرا نيستند.
وزير ارتباطات چندي پيش اعلام کرد با شرکت هايي که دست به کم فروشي مي زنند، برخورد جدي صورت خواهد گرفت و حتي در مراحلي مجوز آنها نيز باطل خواهد شد. پس از توصيه سليماني به کاربران بود که خبرهايي در مورد سيل شکايت کاربران به سازمان تنظيم مقررات افزايش يافت. در آخرين خبر، سبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات با تاکيد بر اينکه سازمان هميشه به دنبال حمايت و دفاع از حقوق کاربران بوده است، تاکيد کرد؛ «شکايت هاي بسياري از طرف مردم به ما مبني برکم فروشي شرکت ها رسيده است، بنابراين ما مجبوريم روي قيمت نظارت داشته باشيم.» درخصوص افزايش شکايت کاربران به سازمان تنظيم مقررات رضا فرزانه عضو هيات مديره انجمن شرکت هاي اينترنتي ايران اظهار بي اطلاعي مي کند و مي افزايد؛ «در حال حاضر شکايت کاربران به سازمان تنظيم مقررات و انجمن شرکت هاي اينترنتي ارسال مي شود و تاکنون هيچ شکايتي از سوي کاربران درخصوص کم فروشي يا پايين بودن کيفيت خدمات شرکت هاي PAP به ما داده نشده است.»
به هرحال در ميان صحبت بخش دولتي و خصوصي تناقض هاي آشکاري وجود دارد که هر خواننده يي با دنبال کردن اخبار اين حوزه به راحتي مي تواند به اين مساله واقف شود.
