علاوه بر انتقاداتی که تا به حال درباره طرح پرداخت نقدی یارانه ها مطرح بود، متعاقب بحران مالی جهان و به دنبال آن افت شدید قیمت نفت تردیدهای بسیاری در قبال توانائی دولت برای انجام این امر به وجود آمده است، این تردید ها به قدری قوی است که برخی معتقدند اگر روند نزولی قیمت نفت ادامه پیدا کند دولت به هیچ عنوان قادر به عملیاتی کردن این طرح نخواهد بود.
به گزارش فرارو، فارغ از اين بحث، بايد توجه كرد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند كه تغيير روش پرداخت غيرنقدي فعلي به نقدي، هرگز به هدفمند شدن يارانهها منجر نميشود، بلكه تنها اتفاقي كه ميافتد آن است كه انتقال يارانه، اين بار در قالب نقدي صورت ميگيرد و تفاوتهاي اندك ارقام براي دو يا سه گروه تعريف شده نيز باعث خروجي خاصي نميشود كه آن را يارانه هدفمند بناميم.
علاوه بر این پرداخت نقدی یارانه ها به مردم منجر به افزایش نقدینگی می شود که نتیجه آن بالارفتن شدید تورم است که برخی می گویند، تورم حاصله از افزایش نقدینگی نتیجه پرداخت
علاوه بر این پرداخت نقدی یارانه ها به مردم منجر به افزایش نقدینگی می شود که نتیجه آن بالارفتن شدید تورم است که برخی می گویند تورم حاصله از افزایش نقدینگی نتیجه پرداخت نقدی یارانه ها را خنثی کرده و در نهایت سود چندانی برای مردم نخواهد داشت. نقدی یارانه ها را خنثی کرده و در نهایت سود چندانی برای مردم نخواهد داشت.
دبيرکل خانه کارگر در گفتگو با مهر، «پرداخت نقدي يارانه ها را به ضرر فقرا دانست» و اظهار کرد: «با اجراي طرح تحول اقتصادي يک پولشويي بزرگ در اقتصاد ايران روي خواهد داد.عليرضا محجوب در مورد تحليل خود از اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت نقدي يارانه ها، گفت: ابتدا بايد اين سئوال مطرح شود که آيا اصولا دولت به مردم، يارانه هم مي دهد که قرار است آن را حذف کند يا نقدي پرداخت کند؟»
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: «در جلسه کميسيون اجتماعي مجلس با وزير رفاه و معاونان اين وزارتخانه ، اين بحث ها مطرح شد. واقعيت اين است که يارانه ها فقط در مورد تعداد کمي از کالاهاي اساسي پرداخته مي شود، نه حاملان انرژي.
نماينده مردم تهران گفت: «قيمت نفت در حال کاهش است و اگر همين روند ادامه پيدا کند، قيمت بين المللي آن از قيمت داخلي آن هم کمتر مي شود.»
محجوب تصريح کرد: «دولت حساب کرده است که بخاطر فروش حامل هاي انرژي و تبعات آن 180 هزار ميليارد تومان عوايد دارد و قصد دارد که بخشي از آن يعني کمتر از 50 هزار ميليارد تومان را در جامعه توزيع کند.»