احمدی نژادموتور بنزی است که روی ژیان بسته شده است
ئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان دانشگاه اصفهان اظهار داشت:«رای اعتماد کردان لکه ننگی برای مجلس بود که امیدوارم با به ثمر نشستن استیضاح کردان این ننگ پاک شود و من از آن رای نمایندگان به کردان واقعاً متاسفم و برای تصحیح شدن این رای پیگیری های زیادی کرده ام.»
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یاری از اصفهان، دکتر احمد توکلی تصریح کرد:«البته با یک حرکت بد نمی توانیم همه کارها را تا آخر بد ببینیم و باید کارهای بد را به کارهای خوب تبدیل کنیم و این روزها باید تا می توانیم تلاش کنیم استیضاح کردان رای بیاورد و این مساله تا اندازه ای جبران شود.»
وی با اشاره به چک های 5 میلیون تومانی که به بعضی نمایندگان داده شده بود، افزود:«پیش تر بودجه های مربوط به مساجد تصویب می شد و به سازمان تبلیغات اسلامی داده می شد که امسال این بودجه به شکل چک های 5 میلیون تومانی به نمایندگان داده شده و به سازمان تبلیغات اسلامی داده نشد.»
توکلی تصریح کرد:«من احتمال نمی دهم که یک نماینده این پول را برداشته و به مصرف شخصی برساند ولی این کار را بسیار بد می دانم که دولت به نماینده به طور مستقیم پول پرداخت کند و نماینده در زمانی که می خواهد این پول را به مصرف در حوزه تعیین شده برساند از جیبش این پول را در بیاورد و بپردازد.»
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید محمل هیچ تخصیص اعتباری باشند، افزود:«تصادفاً و یا تعمداً این پرداخت با قضایای مربوط به استیضاح وزیر کشور مقارن شده است.»
توکلی به بیان جرئیات قضیه چک های 5 میلیونی و 2 امضا گرفتن از آقای حیدرپور و یکی دیگر از نمایندگان استیضاح کننده پرداخت و افزود:«اتفاق رخ داده بسیار زشت و وحشتناک بود و آقای زارعی که از نمایندگان رایحه خوش در مجلس است از روی غیرت انقلابی محکم روی گوش آقای عباسی زد، چون معتقد بود این قضیه نباید همین جا ختم شود و باید صدا کند.»
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح تحول اقتصادی تصریح کرد:«با اجراي صحيح قوانين موجود از جمله قانون سياست هاي كلي اصل 44 مي توانيم به نتايج بهتري نسبت به طرح تحول اقتصادي برسيم.»
توكلي در ادامه افزود:«اگر سه قانون مصوب مجلس هفتم ، يعني قانون سياست هاي كلي اصل 44، قانون خدمات كشوري و قانون جامع حمل و نقل عمومي و مديريت بهينه مصرف سوخت به درستي اجرا شود، نتايج بهتري نسبت به طرح تحول اقتصادي خواهد داشت و مشخص نيست چرا دولت بر اجراي طرح تحول اقتصادي اصرار داشته و به سراغ قوانين ديگر كه اجزاي مشابه با اين طرح دارند، نمي رود.»
وي افزود:«در برخي مفاد طرح تحول اقتصادي از جمله قانون اصلاح گمركات كشور و بسياري مفاد ديگر با دولت هم عقيده ايم ولي برخي مفاد ديگر مربوط به يارانه هاي انر‍ژي مورد اختلاف دولت و مجلس است.»
توكلي با بيان اينكه تفكر فعلي مبني بر حذف يارانه انر‍ژي مانند تفكر بانك جهاني است، تصريح كرد:«بانك جهاني در گزارش خود در سال 2000 در خصوص وضعيت اقتصادي ايران پيشنهاد مي دهد، پايه قيمت انر‍ژي آزاد شود و از منابع حاصل از آن جهت امور زيربنايي اقتصادي استفاده شود كه البته بانك جهاني در همان گزارش هشدار مي دهد كه افزايش ناگهاني قيمت هاي انر‍ژي، تورم 30 درصدي اضافي به اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد.»
وي خاطرنشان کرد:«اين گزارش در زمان انتشار يعني قبل از آغاز به كار دولت نهم مورد اعتراض امثال من و آقاي احمدي نژاد بود و نمي دانم چه اتفاقي افتاده است كه اكنون آقاي احمدي نژاد به حاميان اين طرح پيوسته است.»
به گزارش یاری، توكلي با اشاره به برخي تاثيرات طرح تحول اقتصادي بر اقتصاد كشور اظهار داشت:«تمامي مدل هاي اقتصاد رياضي كه براي بررسي اثرات چنين تغييراتي بر روي ساير كالاها به كار مي رود، براي تغييرات 10 الي 30 درصدي طراحي شده اند و از محاسبه تغييرات 300 درصدي عاجزند چون اين مدل ها براي محاسبه شوك هاي اقتصادي طراحي نشده اند و با اجرای این طرح تورم وحشتناک حدود 60 درصدی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.»
وی افزود:«یارانه انرژی پول موجود در دست دولت نیست و اول باید این کالا گران شود تا این پول بوجود آید، سپس این پول را جمع و توزیع کنیم یعنی اول گران کنیم و بعد به اعانه دادن بپردازیم ضمناً ممکن است اثرات تورمی این طرح یارانه های پرداختی را بی ارزش و بی اهمیت کند.»
توکلی در ادامه اظهار داشت:«یکی از محورهای مهم در قانون این بود که منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت صرف زیربناسازی شود نه اعانه دادن و اعانه گیر کردن 60 میلیون ایرانی آثار فرهنگی نامناسبی به جا خواهد گذاشت.»
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به این سوال که با اجرای طرح تحول اقتصادی چه چشم اندازی برای اقتصاد کشور متصور می شوید، تصریح کرد:«قطعاً مجلس شوراي اسلامي با طرحي كه تورم سنگين ايجاد كند موافقت نخواهد كرد احتمال نمی دهم این طرح اجرا شود.»
دكتر احمد توكلي همچنین با اشاره به عملكرد اقتصادي مجلس هفتم اظهار داشت:«تصويب قانون سياست هاي كلي اصل 44 از اقدامات مهم مجلس هفتم در زمينه اقتصادي بود و همه جناح هاي سياسي، اجراي اين طرح را انقلاب اقتصادي در كشور مي دانستند.»
وي تصريح كرد:«قانون سياست هاي كلي اصل 44، نقش دولت در حوزه هاي اقتصادي را باز تعريف كرده و راهي را ايجاد مي كند كه منجر به ايجاد رقابت و حذف انحصار طلبي مي گردد.»
توكلي با انتقاد ازعملكرد دولت در زمينه انطباق فعاليت هاي دولت با سياست هاي كلي اصل 44، تاکید کرد:«با توجه به مصوبه مجلس و روند بررسي كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت بايد سياست هاي خود را با اين قانون تطبيق مي داد كه اين اتفاق كمتر رخ داده است.»
نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تصويب قانون خدمات كشوري در مجلس هفتم اظهار داشت:«قانون مديريت خدمات كشوري كه از آن به غلط با عنوان قانون هماهنگ پرداخت حقوق ياد مي شود، در اصل به دنبال تغيير نقش دولت در امور ديوان سالاري و تغيير شيوه هاي حكومت به نحوي كه هزينه هاي دولت كاهش يابد مي باشد.»
وي افزود:«ديوان سالاري حكومت يكي از اصلي ترين موانع رشد و توسعه كشور است و رسيدگي به وضع موجود محتاج تفكر جدي است.»
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح ماليات بر ارزش افزوده و اعتراضات مردمي نسبت به اين طرح، اظهار داشت:«اين طرح نيازمند امكانات سخت افزاري خاصي بود كه اكثر كسبه چنين سخت افزارهايي نداشتند و در اين زمينه آموزش هاي لازم را نديده بودند.»
وي با بيان اينكه طبق اصول قانون اساسي رئيس جمهور حق تعليق قانون را ندارد، افزود:«رفتار رئيس جمهور در خصوص تعليق قانون ماليات با ارزش افزوده مغاير با اصول قانون اساسي بود و بهتر بود دولت با تنظيم لايحه دو يا سه فوريتي و ارسال آن به مجلس از طريق قوه قانون گذار كشور نسبت به تعليق اين طرح اقدام مي كرد.»
توکلی تصریح کرد:«در جریان اعتراضات به طرح تحول اقتصادی بعضی افراد دقیقاً می دانستند چه اتفاقی رخ می دهد و معترض شدند و بعضی ها نمی دانستند چه اتفاقی در شرف وقوع است و معترض شدند.»
وی افزود:«90درصد واردات شمش طلا قاچاق است و هیچ دفتری ندارد و با قانون جدید باید ثبت دفتری پیدا می کرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تمجید از عملکرد شخص رئیس جمهور، خاطر نشان کرد:«احمدی نژاد بسیار فعال است و انرژی بسیار زیادی دارد ولی به دلیل ديوان سالاري حكومت و ساختار نادرست دولتی مانند موتور بنزی است که روی ژیان بسته شده است.»
