هر چند موضوع برنامه بررسي استيضاح وزيران کشور در جمهوري اسلامي بود اما بيشتر مباحث فارغ از استيضاح عبدالله نوري به استيضاح کردان معطوف شد و اين مساله زماني شدت گرفت که پس از اظهارنظرهاي سيدمحمود ميرلوحي معاون پارلماني وزير کشور دولت اصلاحات و ستار هدايت خواه به عنوان مدافع استيضاح کردان، حميد رسايي نماينده تهران و محسن کوهکن عضو هيات رئيسه مجلس هشتم به عنوان مخالفان استيضاح وزير کشور از طريق ارتباط تلفني در بحث شرکت کردند.
اما بحث استيضاح کردان فارغ از پيگيري مجلس ششم از آن رو اهميت مي يابد که به قول مجري برنامه در فاصله زماني کوتاهي بيش از 15 ميليون کاربر به سايت گوگل مراجعه و اطلاعاتي را در مورد علي کردان جست وجو کردند و در بخش فارسي سايت گوگل نيز بيش از دو ميليون کاربر اسم وزير کشور را مورد جست وجو قرار داده اند که اين شواهد نشانگر اين است که ماندن يا رفتن کردان به مساله اول کشور تبديل شده است هر چند اين مجلس خواهد بود که در روز «سه شنبه سرنوشت ساز» براي ساکن ساختمان فاطمي تصميم گيري مي کند. اما فارغ از بحث استيضاح کردان، ميرلوحي که روزگاري رابط پارلمان با وزارت کشور در سال هاي 80 تا 84 بود، خواستار بررسي اين مساله به صورت ريشه يي شد.
وي با بيان اينکه تبديل کردان به مساله اول کشور يک معلول است، اظهار داشت؛ اين مساله موجب رنج است که چرا بايد در مورد جعل مدرک يک وزير بحث شود به ويژه اينکه حساسيت ها و وسواس هاي ويژه يي در عرصه انتخابات رخ داد و در خصوصي ترين مسائل داوطلبان در زمان انتخابات کنجکاوي شد و بي مهري هاي فراواني هم در عرصه مديريت صورت گرفت اما از بررسي چنين مساله يي غفلت مي شود بنابراين اين موضوع ميوه تلخ عملکرد دوستان است.اما ستار هدايت خواه به عنوان مدافع استيضاح کردان به اصل 89 قانون اساسي اشاره کرد که استيضاح را حق نمايندگان عنوان کرده است. البته هدايت خواه استيضاح را آخرين مرحله ابزار نظارتي مجلس عنوان و تصريح کرد؛ اصل 89 قانون اساسي از تدابير نظارت مجلس است هر چند اين ابزار نظارتي منحصر به استيضاح نيست اما به عنوان آخرين مرحله نظارت جزء کارآمدترين آنها محسوب مي شود.
هر چند گاهي بهره گيري از اين ابزار جنبه سياسي و جناحي داشته است و نمايندگان تلاش مي کردند مانع اجراي يکسري اقدامات دولت شوند اما اين استيضاح با ساير استيضاح ها يک تفاوت جدي دارد چرا که در اين استيضاح به برنامه کاري وزير توجهي نشده است و هرگز رنگ جناحي ندارد چرا که امضاکنندگان استيضاح از تمام جريانات سياسي هستند.