خبرگزاری رسمی دولت، "ایرنا" به نقل از یک منبع آگاه! خبر داد که به علت ارائه آمار غير واقعي و نادرست از سوي مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور، درباره عملکرد دولت،از وي به دادگاه شکايت شده است.
این مقام آگاه در توضیح علت شکایت دولت از پور محمدی گفته است که وزير سابق کشور و رييس سازمان بازرسي هفته پيش در برنامه نگاه يک شبکه اول سيما با ارايه آماري غلط، عملکرد دولت در زمينه‌هاي مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادي را زير سوال برد و با اين اظهارات زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم کرد که به اين علت اظهارات، دولت از مصطفي پورمحمدي به دادگاه شکايت کرده است.
صرف نظر از آنکه اتهام وارده به پور محمدی چقدر وارد باشد یا نه ، این عمل که در طول تاریخ دولتهای بر سر کار آمده پس از انقلاب اسلامی کم سابقه است، نشان می دهد دولت نهم به خوبی دریافته است که در حال حاضر منتقدین اصلی و جدی اش نه اصلاح طلب بلکه اصولگرا هستند و بنابراین با این کار خود سعی دارد پیامی جدی به اصولگرایان منتقد خود بدهد.
با نگاهی به این عمل برای چندین بار اثبات می شود که دولت بر خلاف ادعای های خود مبنی بر تحمل انتقاد مخالفین، تاب هیچ گونه نظر غیر که لزوما هم به انگیزه مخالفت با دولت نهم ابراز نشده باشد را ندارد. توجه به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور که به عنوان نهادی قانونی ، وظیفه نظارت بر عملکرد قوا را دارد، آشکار می سازد که پورمحمدی در اعلام آمار های عملکرد دولت به کمترین وظیفه خود عمل کرده است.
حساسیت شدید دولت و شدت عمل آن در مورد شخصی چون پور محمدی می تواند اذهان تحلیلگران باهوش را به این سمت متمایل سازد که به احتمال زیاد رییس سازمان بازرسی کل کشور آمار های دیگری از عملکرد نا به سامان دولت در حوزه های گونه گون دارد که با افشای آنها مشکلات دولت دو چندان خواهد شد. به خصوص که پور محمدی در مقام سابق خود به عنوان وزیر کشور قطعا نسبت به نقاط ضعف این دولت دیدی جامع و البته انتقادی داشته که همین امر زمینه برکناری او از کابینه را فراهم ساخته است.از این رو ، واکنش تهاجمی و البته هراس آمیز دولت را می توان واکنشی بازدارنده برای جلوگیری از افشای آمار های به شدت دردسر ساز در آینده تلقی کرد.
نوع عمل دولت در اعلام شکایت از پور محمدی که به شکلی غیر شفاف ( از قول یک منبع آگاه ناشناس) و آنهم با تاخیر یک هفته ای ، خود نیز جای سوال دارد. شاید ترس از واکنش شدید اصولگرایان منتقد، دولت را وا داشته است که به این شکل عمل کند اما دولت به خوبی می داند که پور محمدی و تیم همراه وی آنقدر با نفوذ و چیره دست هستند که در هر گونه دعوای حقوقی- سیاسی می توانند حریف را مغلوب سازند، بنابراین تاخیر در این مسئله را می توان به زمانی نسبت داد که طی آن دولت نهم سعی کرده است با سنجش جوانب این کار دست به این اقدام بزند و از سوی دیگر با اعلام غیر شفاف آن ، زمینه لازم برای تکذیب خبر- در صورتی که پیامد های این عمل بر ضد خود دولت باشد- فراهم سازند.
تمام آنچه که در بالا ذکر شد با عمق بخشیدن به گمانه زنی هائی در انگیزه های رقبای انتخاباتی در حاشیه قرار می گیرد: پور محمدی به علت نوع عملکرد خود در وزارت کشور توانست اعتماد بسیاری از گروه های اصولگرای منتقد دولت را به قابلیت های مدیریتی خود جلب کند.
وزیر سابق کشور که هر روز از سوی عوامل دولت در وزارت کشور تحت فشار قرار می گرفت ،دست از انتقادها و ارائه نظرات کارشناسی مخالف با دولت بر نداشت. مخالفت او با انتصاب بعضی از وابستگان دولت برای به دست گرفتن سمتهایی چون استانداری و سایر مقامات در وزارت کشور، اگرچه همه جا موثر نبود اما احمدی نژاد را کلافه کرد. پور محمدی حتی کار را به جایی رساند که با بعضی از نمایندگان جناح میانه رو اصلاح طلب که به نحوه شمارش آراء در انتخابات مجلس شورای اسلامی معترض بودند دیدار کرد و برای آنها سهمیه ویژه کارت نظارت برای شمارش آراء در نظر گرفت.
این حرکات اگرچه شاید تاثیر عملی خاصی بر سرنوشت انتخابات نداشت اما نشان داد وی این قابلیت را دارد که با درک موقعیت و شناخت مرزهای منافع ملی از منافع جناحی ،حتی با رقبای عقلگرای جناح اصلاح طلب نیز وارد تعامل می شود و صرفا برای اینکه چند کرسی از دست اصولگرایان نرود، حاضر نیست از آبروی نظام مایه بگذارد. بدین ترتیب شکی برای دولت نهم باقی نماند که پور محمدی آن قدر عاقل است که باید تغییر کند.
بنا بر آنچه گفته شد می توان حدس زد که پور محمدی با عملکردش -چنانکه شایعات هم می گویند – ظرفیت خود را در مقابل طیف گسترده ای از اصولگرایان منتقد دولت برای نامزدی مقامهایی چون ریاست قوه قضاییه و حتی کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهور دور دهم به نمایش گذاشت. از این رو تاخیر یک هفته ای دولت در شکایت از وزیر کشور سابق را می توان اینگونه تعبیر کرد که احتمالا دولت در چند روز گذشته اخباری ویژه در زمینه قوت گرفتن نامزدی پور محمدی برای دو مقام فوق الذکر و به خصوص ریاست جمهوری دریافت کرده است. دست کم می توان گفت دولت قصد داشته با سنجش میزان شدت و نوع واکنش اصولگرایان منتقد خود، آزمونی عملی برای راستی آزمایی اخبار یا شایعاتی که برایش نگران بوده،تدارک ببیند.
پورمحمدی در حاشیه ی تودیع خود در وزارت کشور ، در پاسخ به سوالی که مربوط به سوئ مدیریت آقای احمدی نژاد می شد ، تلویحا وعده داد که هنگام انتخابات ، به حرف خواهد آمد. او سخنان افشاگرانه برای جلوگیری از انتخاب شدن دوباره ی احمدی نژاد را آغاز کرده است. احمدی نژاد چگونه خواهد توانست از افشاگری های وزیر معزولی که حال ، رسالتی مقدس و ملی بر دوش خویش احساس می کند ، جلوگیری کند؟!
