فرارو- پس از آنكه اعلام شد مشتريان سيستم بانكى از اين پس بايد براى پرداخت كليه قبوض (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه) خود از عابر بانك، تلفنبانك و يا از طريق اينترنت اقدام كنند، بهترين گزينه اى كه شايد دسترسى به آن براى اكثر قريب به اتفاق مردم راحت تر بود عابربانك يا همان دستگاه هاى خودپرداز است؛ اما نكته جالب توجه اين است كه درست که با انجام اين كار انتظار مى رفت از ازدحام داخل شعب بانك ها كاسته شود و انجام امور بانكى به سهولت انجام شود ولی طى روزهاى اخير به وضوح دیده می شود كه ازدحام و شلوغى به دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه هاى فروش منتقل شده است!
به گزارش فرارو، اگرچه گفته مى شود اين تصميم مسؤولان بانكى كشور با هدف ترويج بانكدارى الكترونيكى و اهداف ديگرى همچون كاهش ترافيك و صرفه جويى در مصرف انرژى و يا حتى صرفه جويى در زمان و هزينه اتخاذ شده است، جدا از ناكافى بودن تعداد خودپردازها و با توجه به مشكلات عديده اى كه بسيارى از دستگاه هاى عابر بانك در هنگام سرويس دهى به مشتريان به همراه دارند چندان نمى توان به تحقق اين اهداف اميدوار بود. ضمن آنكه اين اختلالات و كم بودن تعداد دستگاه هاى خودپرداز سردرگمى ها و مشكلات زيادى را نيز براى استفاده كنندگان به همراه داشته است. مشكل از آنجا آغاز مى شود كه با توجه به اينكه معمولاً برخى از قبوض با فاصله زمانى اندكى براى مشتريان ارسال مى شود و در نتيجه از لحاظ مهلت پرداخت نيز زمان ها تقريباً نزديك به هم است لذا شاهد هجوم مردم جهت پرداخت قبوض و در نتيجه ايجاد صف هاى طويل در مقابل دستگاه هاى خودپرداز خواهيم بود.
این در صورتی است كه عابر بانك ها دچار اختلال و يا قطعى شبكه نباشند و مشتريان بتوانند سرانجام پس از مدتى در نوبت ماندن و صرف وقت! خدمات مورد نظر خود را انجام دهند. البته بايد به اين مهم نيز توجه داشت همانگونه كه در بالا به آن اشاره شد يكى از اهداف اوليه اين كار صرفه جويى در وقت بوده است اما نگاه ديگرى كه به اين موضوع مى توان داشت این است که مشترى پس از مدتى در صف ماندن بنا به دلايلى نتواند از خودپرداز استفاده كند و در نتيجه يا به عابر بانك ديگرى مراجعه خواهد كرد و يا اينكه مجبور به پرداخت به شيوه قبلى و از طريق بانك هایی که قبوض را می پذیرند، در ازاى پرداخت كارمزد مى شود.
آنچه كه مسلم است اين است که بانكدارى الكترونيك در صورتى كه تمامى زيرساخت ها و فرهنگ سازى هاى لازمه اجراى آن فراهم باشد مى تواند نقش مؤثر و به سزايى در سيستم بانكى و كاهش مراجعات به بانك ها و حتى كاهش زمان مشتريان داشته باشد و چه بسا مشتريان با صرف زمانى اندك به راحتى بتوانند از خدمات بانكدارى الكترونيك بهره مند شوند. اما متأسفانه هنوز پس از گذشت
بسيارى از مردم نسبت به كارت هاى عابر بانك نظر مساعدى ندارند كه از دو دليل عمده ناشى مى شود؛ نخست اينكه دستگاه هاى خودپرداز در بيشتر موارد ناكارآمد هستند و قادر به سرويس دهى به مشتريان بانك ها نيستند و دليل دوم هم امنيت اين سيستم هاست كه تاكنون بارها با چالش مواجه شده است.
مدت زمانى طولانى مشكلات دستگاه هاى خودپرداز به طور كامل برطرف نشده است به گونه اى كه اكثر مراجعه كنندگان به اين دستگاه ها از نحوه سرويس دهى آنها گله مندند. در همين حال به منظور تشويق مردم به استفاده از بانكدارى الكترونيكى و تسهيل در كار شعب بانك ها و در نتيجه كاهش حجم مشتريان بانك ها طبق بخشنامه بانك مركزى مقرر شد تنها قبوض تلفن همراه كه در محدوده شهر تهران به صورت حضورى در شعب بانك ها پرداخت مى شوند مشمول پرداخت ۲۰۰ تومان كارمزد باشند و دريافت كارمزد از پرداخت حضورى ساير قبوض نيز در دست بررسى است ولى تاكنون هيچ بخشنامه اى در اين خصوص صادر نشده و بانك ها مجاز به دريافت كارمزد از اين محل نيستند. اگر چه بنا به گفته برخى از مراجعه كنندگان تعدادى از بانك ها در ازاى دريافت كارمزد ۲۰۰ تومانى مابقى قبض ها را نيز به رغم نداشتن مجوز اين كار دريافت مى كنند كه اين امر نيز نشان دهنده عدم هماهنگى سيستم بانكى كشور است! اين در حالى است كه در صورت پرداخت قبوض تلفن همراه در تهران و ساير شهرهاى كشور به صورت اينترنتى، تلفنى و يا از طريق دستگاه هاى خودپرداز و يا پايانه فروش هيچ كارمزدى اخذ نخواهد شد. بسیاری از بانک ها نیز به طور کلی خود را از دریافت هر نوع قبضی معاف دانسته و مشتریان همیشگی خود را سرگردان رها کرده اند یا به اجبار برایشان حساب های دارای عابربانک افتتاح کرده اند.
