نگاه سیاسی

مدير
مسوول روزنامه کيهان طي مطلبي در روزنامه کيهان در روز پنجشنبه مي نويسد؛
«روز چهارشنبه در مجلس شوراي اسلامي ماجراي زننده و رسوايي برملا شد که
قبل از هر چيز و بيشتر از همه بايد هشداري هوشيارکننده براي رئيس جمهور
محترم و محبوب مردم باشد تا همکاراني که برگزيده است را تنها از دريچه
صداقت و پاکدستي خود ارزيابي نکند و نقد دلسوزانه برخي از دوستان را با
تخريب کينه توزانه شماري از مخالفان به يک چوب نراند. چرا که معلوم شد
مديرکل پارلماني دولت- تحت مسووليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور-
به بهانه کمک پنج ميليون توماني دولت براي ساخت و تعمير مساجد، دو برگه
رسيد از برخي نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح آقاي کردان دريافت مي کرده
و نمايندگان با اين تصور که براي دريافت اين کمک پنج ميليون توماني امضاي
دو برگه ضروري است، هر دو برگه را امضا مي کرده اند... اما هوشياري چند تن
از نمايندگان مجلس و پيگيري ماجرا مشخص کرد يکي از دو برگه، مربوط به
دريافت کمک پنج ميليون توماني است و برگه ديگر خطاب به رئيس مجلس نوشته
شده و نماينده امضاکننده بي آنکه بداند با امضاي برگه دوم انصراف خود از
امضاي طرح استيضاح کردان را به اطلاع رئيس مجلس رسانده است.

مريم جمشيدي

هفته يي که گذشت ايران ميزباني دو چهره را برعهده داشت که يکي از حاشيه
خليج فارس راهي تهران شد و ديگري از لبنان که به عروس خاورميانه شهرت
دارد، بار سفر بست و به ايران آمد تا ديداري با مقامات کشورمان داشته باشد.

عبدالرحمن العطيه دبيرکل شوراي همکاري خليج فارس و اميل لحود رئيس جمهور
سابق لبنان دو ميهمان ويژه دستگاه ديپلماسي ايران در اين هفته بودند. آمدن
اين افراد از آن روي اهميت داشت که تنش تهران و اعراب بر سر ادعاي واهي
امارات بر سر سه جزيره ايراني در خليج فارس طي چند وقت اخير نه تنها کاهش
نيافته بلکه تشديد شده است و از سوي ديگر اميل لحود با تاخيري چند ساله
دعوت تهران را پاسخ داد؛ دعوتي که از وي وقتي به عمل آمد که در سمت رياست
جمهوري لبنان بود اما اميل لحود در آن دوران نتوانست آن را پاسخ گويد.

در چنين شرايطي بود که چنين ديدارهايي طي روزهاي هفته گذشته رقم
خورد.عبدالرحمن العطيه شامگاه دوشنبه براي ديداري رسمي وارد تهران شد و
فرداي آن روز با منوچهر متکي وزير خارجه ديدار کرد. العطيه که مي توان گفت
به نوعي نمايندگي بحرين، کويت، عمان، قطر، امارات متحده و همچنين عربستان
را برعهده دارد، طي گفت وگويش با متکي موضوعات متعددي را مورد بحث و بررسي
قرار داد اما نکته جالب توجه آنکه درباره مساله يي که چالش جدي ميان ايران
و اعراب محسوب مي شود، سکوت شد و طرفين ترجيح دادند در اين رابطه صحبتي
پيش نيايد. موضوع جزاير سه گانه آن چيزي بود که در مدت زماني که دبيرکل
شوراي همکاري خليج فارس در تهران حضور داشت، بحثي ميان او و مقامات ايراني
پيش نيامد و هيچ کدام اشاره يي به اختلافات موجود نکردند.

البته سکوت العطيه در اين زمينه به معناي پايان تنش يا کوتاه آمدن اعراب و
حمايت شان از ادعاي امارات نيست، چرا که وي مذاکره در اين باره را موکول
به حضور وزير خارجه امارات کرد که روز چهارشنبه به تهران آمد. هرچند مشخص
شد اين شيخ اماراتي نيز در خصوص جزاير سه گانه مورد مناقشه ايران با اعراب
حاضر نشده به مذاکره بپردازد.

جزاير سه گانه ايراني در خليج فارس اگرچه موضوعي قديمي است اما از حدود دو
سال پيش به اين طرف، اماراتي ها دوباره ادعاهاي خود را درباره آن مطرح
کرده اند و مدعي مالکيت آن هستند. اعراب نيز در اين خصوص از امارات حمايت
مي کنند. العطيه هم به عنوان دبيرکل شوراي همکاري خليج فارس تاکنون بارها
به مالکيت ايران بر جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي اعتراض کرده و اين
جزاير را در مالکيت امارات متحده عربي که عضو شوراي همکاري خليج فارس است،
توصيف کرده است. اعراب حاشيه خليج فارس در پيگيري خواسته واهي خود و تحقق
آن آنقدر مصمم شده و عزم خود را راسخ نشان مي دهند که حتي توانستند اجماع
سران حاضر در اجلاس اتحاديه عرب را در اين زمينه به دست آورده و قطعنامه
يي صادر کنند. در اين قطعنامه که بهار گذشته در دمشق به تصويب رسيد، آمده
است؛ «ما ارتباطات کنوني بين امارات متحده عربي و جمهوري اسلامي ايران
براي حل مساله سه جزيره اماراتي تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي از طرق
قانوني و شيوه هاي صلح آميز را تشويق مي کنيم تا امارات متحده عربي بتواند
مالکيت اين جزاير را دوباره به دست آورد، از طريقي که به برادري اعراب و
ايران لطمه يي وارد نشده و باعث تحکيم و گسترش آن شود.» عمرو موسي دبيرکل
اتحاديه عرب نيز در افتتاحيه اين اجلاس خواستار مذاکره فوري ايران و
امارات متحده عربي در مورد «جزاير اماراتي» يا ارجاع موضوع به دادگاه بين
المللي شده بود. سخنان عمرو موسي در حالي بيان شده که منوچهر متکي وزير
خارجه ايران نيز در اجلاس حضور داشت.

متکي در آن اجلاس اگرچه واکنش مناسبي به عنوان سرپرست هيات ايراني به
اظهارات عمرو موسي و قطعنامه نشان نداد اما بعد از سخنان عمرو موسي به
خبرنگاران گفت؛ اين اظهارات «بي اساس و تکراري است که با برخي دخالت هاي
خاص مطرح مي شود.»

متکي گفت؛ «در ديدار با برخي سران و مقامات حاضر در اين اجلاس، آنها موضعي
ديگر داشتند و براساس اخبار دريافتي در نشست هاي محرمانه سران عرب هم،
هيات اماراتي هيچ مطلبي در اين خصوص مطرح نکرده است.»

شدت تلاش امارات در اين زمينه به حدي رسيد که رئيس مجلس مشورتي اين کشور
وقتي راهي روسيه شد، توانست حمايت همتاي روس خود را درخصوص ادعايش جلب
کرده و به نقل از وي مدعي شد مسکو نيز خواستار بازگرداندن جزاير سه گانه
به امارات شده است.

با اين وجود ايران همواره ادعاي امارات را رد کرده است.

در اين شرايط وقتي العطيه به تهران آمد، برخلاف انتظار سکوت مطلق درباره
جزاير ميان وي و متکي برقرار شد و به جاي آن درخصوص موضوع ديگري به تبادل
نظر پرداختند؛ موضوعي که العطيه پس از پايان مذاکراتش با وزير خارجه ايران
در کنفرانس مشترکي، آن را اين گونه برشمرد؛ بررسي پيشنهاد محمود احمدي
نژاد رئيس جمهوري براي ايجاد بازار مشترک ايران و شوراي همکاري خليج فارس
که سال گذشته مطرح شد.

متکي نيز با تاييد اين خبر خاطرنشان کرد؛ بايد فرمول جديد امنيتي براساس
همکاري منطقه يي يافت شود و اين بحث امروز ما را تشکيل مي داد. در واقع
توافق ايران با دبيرکل شوراي همکاري پس از آن حاصل مي شود که ايران اوايل
آبان ماه اعلام کرد پايگاه دريايي جديدي را در درياي عمان تاسيس کرده است.

پايگاه ولايت که در بندر جاسک است با اين هدف تاسيس شده که ايران خط دفاعي
جديدي را در شرق تنگه هرمز ايجاد کند. اعلام اين تصميم از سوي ايران با
واکنش منفي برخي از کشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين امريکا مواجه شد.

سفر پس از واگذاري قدرت

اما يک روز قبل از آنکه عبدالرحمن العطيه وارد فرودگاه امام خميني شود
مراسم استقبال ديگري در اين فرودگاه برگزار شده بود. اميل لحود رئيس
جمهوري پيشين لبنان نيز يکشنبه شب به تهران آمد. وي به مدت 9 سال رياست
جمهوري لبنان را برعهده داشته و اين هفته در حالي راهي تهران شد که کمتر
از شش ماه پيش سکان اين سمت را به ميشل سليمان واگذار کرد. اميل لحود قبل
از آنکه عازم ايران شود در توضيح علت انجام اين سفر خاطرنشان کرد ديدارش
از ايران به نشانه اعلام وفاداري به پشتيباني ايران از لبنان به ويژه در
زمان رياست جمهوري وي است.

لحود همچنين تصريح کرد دعوت وي به ايران مربوط به زماني است که در سمت
رياست جمهوري بوده است. رئيس جمهور سابق لبنان با اشاره به اينکه در دوره
رياست جمهوري وي حوادث و رويدادهاي گوناگوني مانع سفرش به ايران شد، گفت؛
نقش ايران در پشتيباني از لبنان در طول جنگ 33 روزه با اسرائيل بسيار
بااهميت و در سرنوشت جنگ تعيين کننده بود.

سفر اميل لحود به ايران پس از سفر مشابه ميشل عون رهبر جريان آزاد ملي
لبنان و يکي از رهبران مهم مسيحي اين کشور انجام گرفت. پسر لحود از وزراي
پيشين کابينه، وي را در اين سفر همراهي مي کرد.

اميل لحود از متحدان نزديک سوريه به شمار مي رود و هنگام تصدي مقام رياست
جمهوري لبنان که به طور سنتي به مسيحيان ماروني اختصاص دارد تحت فشار
مخالفان سوريه بود تا از مقام خود کناره گيري کند.

اميل لحود اگرچه در سخنان خود علت عدم سفرش به تهران در دوران مسووليتش بر
کرسي رياست جمهوري لبنان را مشکلات آن دوران بيروت ذکر کرد اما برخي
ناظران سياسي تاکيد مي کردند اميل لحود در دوره رياست جمهوري خود به دليل
فشار جناح هاي متحد امريکا در لبنان از سفر به ايران خودداري کرد، چرا که
ايران به دليل روابط نزديک با سوريه و حساسيت امريکا به نقش حمايتي تهران
از مقاومت اسلامي لبنان همواره هدف انتقاد و حمله جناح هاي لبناني متحد
واشنگتن قرار داشته است. با اين وجود لحود با وقفه يي چندساله به ايران
آمد و با منوچهر متکي ديدار کرد.

دور جديد روابط تهران- بيروت پس از قرارداد دوحه رقم خورده است که براساس
آن گروه هاي سياسي مختلف لبنان توانستند به توافق درباره چگونگي انتخاب
رئيس جمهور اين کشور دست يابند. متکي در گفت وگو با لحود با اشاره به اين
موضوع گفت ثبات و آرامش لبنان جزيي از امنيت و ثبات منطقه و ايران است. در
چنين شرايطي رئيس جمهور سابق لبنان که از چند ماه قبل تصميم سفر به ايران
را گرفته بود، سرانجام شامگاه يکشنبه وارد تهران شد بدون آنکه ديگر نگران
انتقادها باشد. لحود پس از آنکه هواپيماي حامل وي در فرودگاه امام خميني
فرود آمد درباره انتقادها عليه اش و امکان تشديد آنها پس از سفر به ايران
خاطرنشان کرد؛ «من به باورهاي خود ايمان دارم و در انتظار انتقادات آنان
هستم.»

ايرج جمشيدي

آخرين اقدام حاميان علي کردان وزير کشور براي دور کردن خطر استيضاح نه
تنها به هدف مورد نظر نرسيده است که نتيجه عکس هم داده و اينکه علاوه بر
علي کردان پاي برخي مسوولان دولتي هم به ميان آمده است که مي تواند
استيضاح وزير کشور را از حالت يک استيضاح معمولي خارج کرده و مجموعه دولت
را با چالش مواجه کند. ماجرا از آنجا آغاز شده است که چهارشنبه هفته گذشته
مديرکل پارلماني دولت با پرداخت پنج ميليون تومان درصدد جلب رضايت طراحان
طرح استيضاح وزير کشور برآمده است که افشاي اين مساله به برخورد سختي ميان
برخي نمايندگان با حاميان دولتي علي کردان منجر شده است. ظاهراً مديرکل
پارلماني دولت از محمدحسين رحيمي معاون پارلماني و حقوقي محمود احمدي نژاد
ماموريت يافته است به هر نحو ممکن استيضاح وزير کشور را منتفي کند.

آن گونه که در خبرها آمده است پرداخت پنج ميليون به هر نماينده يي که طرح
استيضاح را امضا کرده است تحت عنوان کمک به ساخت مساجد آخرين حربه حاميان
کردان براي منتفي کردن موضوع استيضاح بوده است اما با افشاي اين خبر پاي
افراد ديگري هم به پرونده علي کردان باز شده است و اکنون نمايندگان
استيضاح کننده نه تنها خواستار توضيح وزير کشور بلکه خواستار بررسي دقيق
دلايل پرداخت پنج ميليوني به نمايندگان هستند. البته در اين ميان علاوه بر
وزير کشور از معاون پارلماني محمود احمدي نژاد هم به عنوان متهم رديف اول
ياد مي شود. به خصوص اينکه رحيمي هم تحت عنوان دکتر شناخته مي شود ولي نقل
است که وي هم مانند علي کردان از مدرک دکتراي مشابهي برخوردار است. طرح
چنين اتهامي عليه علي کردان و سپس رحيمي منجر به آن شده است که رحيمي تمام
قد پشتيبان علي کردان شود و در تلاش باشد به هر نحو ممکن از گسترش دامنه
مساله مدرک در دولت احمدي نژاد جلوگيري به عمل آورد.

رحيمي از جمله مقامات دولت محمود احمدي نژاد است که پيش از اين هم با
انتقاد نمايندگان مجلس مواجه شده است.رحيمي در دوره مجلس هفتم رئيس سازمان
ديوان محاسبات کشور بود. ديوان محاسبات وظيفه حسابرسي از دخل و خرج دولت
طبق قانون بودجه را دارد. اما در سال اولي که دولت محمود احمدي نژاد بر سر
کار آمد طي همايشي محمدحسين رحيمي در حالي که احمدي نژاد هم در آن همايش
حضور داشت دولت او را صد درصد پاک معرفي کرد و گفت؛ پيش از اين به حساب
کشي از عملکرد مالي دولت ها مي پرداختيم اما از آنجا که شما را معصوم و
پاک مي دانم لذا ديگر نيازي نيست ديوان محاسبات به حسابرسي از عملکرد مالي
دولت شما بپردازد. بيان اين سخنان اعتراض زيادي را از ناحيه نمايندگان وقت
مجلس به دنبال داشت و رحيمي به چاپلوسي و تملق از دولت متهم شد. کمي بعد
رحيمي از ديوان محاسبات خارج شد و در دولت محمود احمدي نژاد پست معاونت
پارلماني را عهده دار شد. اما او اينک متهم است به نمايندگان مجلس تحت
عنوان کمک به توسعه مساجد چک هاي پنج ميليون توماني پرداخت کرده است که از
ديدگاه نمايندگان بايد پاسخگوي آن باشد. هم از اين روست که برخي سايت ها و
رسانه هاي حامي دولت که از قضا با علي کردان و رحيمي ميانه خوبي ندارند از
مساله پرداخت پنج ميليون توماني نهايت بهره را برده اند و آنان را به
قانون شکني ديگري متهم کرده اند. از جمله حسين شريعتمداري مدير مسوول
روزنامه کيهان طي مطلبي در روزنامه کيهان در روز پنجشنبه مي نويسد؛ «روز
چهارشنبه در مجلس شوراي اسلامي ماجراي زننده و رسوايي برملا شد که قبل از
هر چيز و بيشتر از همه بايد هشداري هوشيارکننده براي رئيس جمهور محترم و
محبوب مردم باشد تا همکاراني که برگزيده است را تنها از دريچه صداقت و
پاکدستي خود ارزيابي نکند و نقد دلسوزانه برخي از دوستان را با تخريب کينه
توزانه شماري از مخالفان به يک چوب نراند. چرا که معلوم شد مديرکل
پارلماني دولت- تحت مسووليت آقاي رحيمي معاون پارلماني رئيس جمهور- به
بهانه کمک پنج ميليون توماني دولت براي ساخت و تعمير مساجد، دو برگه رسيد
از برخي نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح آقاي کردان دريافت مي کرده و
نمايندگان با اين تصور که براي دريافت اين کمک پنج ميليون توماني امضاي دو
برگه ضروري است، هر دو برگه را امضا مي کرده اند... اما هوشياري چند تن از
نمايندگان مجلس و پيگيري ماجرا مشخص کرد يکي از دو برگه، مربوط به دريافت
کمک پنج ميليون توماني است و برگه ديگر خطاب به رئيس مجلس نوشته شده و
نماينده امضاکننده بي آنکه بداند، با امضاي برگه دوم انصراف خود از امضاي
طرح استيضاح کردان را به اطلاع رئيس مجلس رسانده است.»

شريعتمداري مي افزايد؛ «اين اقدام زشت و مشمئزکننده که «کلاهبرداري
سياسي»، و تقلب و سوءاستفاده از اعتماد نمايندگان مجلس کمترين جرم متصور
براي آن است، به يقين دور از چشم دکتر احمدي نژاد صورت پذيرفته است زيرا
صداقت و پاکدستي ايشان نه فقط زبانزد خاص و عام است، بلکه در بسياري از
موارد همگان شاهد بوده اند که احمدي نژاد بي واهمه از اين و آن به ميدان
برخورد با کژي ها و ناراستي ها آمده و آنجا که مصالح مردم در ميان است با
هيچ کس رودربايستي نداشته است، اگرچه به رغم پاک نظري در پاره يي از موارد
نيز بي خطا نبوده است.

و اما برخلاف پيشنهاد يکي از نمايندگان محترم تهران که خواستار طرح ماجرا
با رياست محترم جمهوري و تذکر ايشان به مديرکل مورد اشاره شده است، اين
ماجرا زشت تر از آن است که تنها يک «تذکر» چاره آن باشد. کلاهبرداري سياسي
از نمايندگان مجلس و خريد راي و نظر آنها به نفع اين و آن، يک حرکت مرموز
و مشکوک سياسي است که نياز به ريشه کني دارد نه تذکر خشک و خالي،

مديرکل پارلماني دولت نمي تواند و قابل تصور نيست که با ميل و نظر شخصي
خود دست به اين کلاهبرداري سياسي زده و هزينه کلان آن را از جيب خويش
تامين کرده باشد. بنابراين چه کسي به او ماموريت داده است و چه کسي هزينه
کلان اين ماموريت را تامين کرده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ديد چه
کساني يا چه جرياني از پس گرفتن امضاي استيضاح سود مي برند. در اين باره
دو احتمال وجود دارد و دو جريان سياسي مي توانند براي انجام اين اقدام
مشمئزکننده انگيزه داشته باشند؛ اول وزير محترم کشور و دوستانش، دوم
دشمنان احمدي نژاد و جبهه اصولگرايان.»