عدم مقايسه نرخ تورم امسال و سال گذشته به دليل تغيير ترکيب سبد کالا و خدمات، حرفي غيرکارشناسي است. به گزارش ايلنا چندي پيش در جريان يک مصاحبه تلويزيوني که در آن محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري به گفت و گوي زنده با مردم پرداخت، تغيير ترکيب سبد کالا و خدمات مصرفي خانوار مطرح شد و اين تغيير، دليل عدم مقايسه شاخص قيمت يا نرخ تورم سال جاري با سال قبل اعلام شد. بر اين اساس طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي ايران توضيحات زير را ارائه کرده است که مشروح آن در زير مي آيد؛
سبد کالا و خدمات مصرفي خانوار مجموعه يي از کالا و خدمات مصرفي با برآوردي از نسبت هاي موزون هر يک از کالا يا خدمات است که مبناي آمارگيري و برآورد شاخص تورم است. اين شاخص نشان دهنده تغيير هزينه مصرفي خانوارهاست که هر ماهه توسط بانک مرکزي محاسبه و اعلام مي شود. همواره سعي مي شود ترکيب کالا و خدمات موجود در اين سبد و همچنين وزن هر يک در آن سبد، متناسب با کالا و خدمات مصرفي متوسط جامعه باشد. در اين محاسبات هزينه بعضي کالا و خدمات که به صورت مستقيم خريداري و مصرف مي شود، نظير نان، لباس و خدمات حمل و نقل، معادل قيمت آنها خواهد بود. برخي ديگر هزينه ها نظير هزينه مسکن، معادل هزينه اجاره ماهانه آن محاسبه مي شود. اين هزينه حتي براي کساني که در منزل شخصي زندگي مي کنند، معادل مبلغ اجاره آن محل مسکوني در نظر گرفته مي شود.ترکيب کالا و خدمات و همچنين وزن هر يک از آنها در سبد، هر از چندي و با توجه به مقتضيات زمان اصلاح و تجديدنظر مي شود. اين کار اقدامي منطقي و روشن است. آمارگيران براي اينکه بتوانند شاخص صحيح و دقيقي را اعلام کنند، در درجه اول بايد سبد کالا و خدمات مورد محاسبه با آنچه در عالم واقع اتفاق مي افتد تا حد بسيار زيادي مطابقت داشته باشد. در درجه بعد بايد روش آمارگيري و جمع آوري اطلاعات قابل اتکا و مطمئني را به اجرا بگذارند و در انتها فرمول هاي علمي و مستند براي تحليل نتايج و نتيجه گيري به کار گيرند. اين کاري است مداوم و مستمر و دائمي که علاوه بر مراقبت از صحت و اطمينان بخشي نظام آمارگيري موجود، روز به روز نسبت به ارتقاي کيفي آن اقدام شود. به اين منظور، ترکيب و وزن کالا ها و خدمات اين سبد، هر از چند گاهي متناسب با تغييرات الگوي مصرفي جامعه اصلاح مي شوند. کالاها و خدمات جديدي که به صورت عمومي مورد اقبال جامعه قرار گرفته است به ميزان متناسب به سبد کالا افزوده مي شود و متقابلاً کالاها و خدماتي که به دلايل مختلف از ليست کالا و خدمات مردم خارج مي شوند، از سبد حذف يا وزن آن در سبد کاهش مي يابد. تناوب و سرعت تغيير و اصلاح سبد به نحوي بايد باشد که دو هدف متفاوت و در عين حال مکمل را تامين کند. از يک طرف سبد مورد ارزيابي بتواند نماينده واقعي و قابل قبولي از مصرف عمومي مردم باشد. از طرف ديگر توالي آمارهاي سالانه و مقايسه آنها معني دار بوده و امکان تحليل و نتيجه گيري به پژوهشگران بدهد. بنابراين فواصل و دوره هاي تغيير و تجديدنظر در سبد بستگي کامل به روند تغيير رفتار و الگوي مصرفي جامعه دارد. به عنوان مثال افزودن هزينه هاي ارتباطي و مخابراتي يا حذف هزينه زغال و جايگزيني آن با هزينه گاز به عنوان تامين کننده غالب انرژي خانوارها نمونه هايي از اين تغيير در دوره هاي گذشته است.با ملاحظه نکات فوق، اين اقدام در کشور ما هرچند سال يک بار و به اقتضاي شرايط و شدت تغيير الگوي مصرف متوسط جامعه انجام مي شود و آخرين دوره آن 7 ساله بوده است. روشن است که در مقاطع تغيير و تجديد نظر، مراتب به اطلاع عموم مي رسد و علاوه بر توضيح نوع و ميزان تغيير و انتشار ترکيب و وزن کالا و خدمات جديد، نحوه تبديل و انطباق آمارها در دو دوره، اعلام مي شوند.سبد کالا و خدمات مصرفي خانوار در ايران، آخرين بار بر اساس سبد پايان سال 1383 اصلاح شد و محاسبات آن در شاخص هاي اعلام شده سال 1386 منظور و در همان زمان منتشر و به طرق مختلف ترکيب جديد و مشخصات آن به اطلاع عموم رسيد و پس از آن تا به حال تغييري در اين زمينه نداشته ايم. بنابراين آمارهاي مربوط به سال 1387 با آمارهاي مربوط به سال 1386 از يک جنس و در قالب يک سبد کالا و يک فرمول واحد است و مقايسه آن مي تواند روند تغيير سطح عمومي قيمت ها را نشان دهد. اين حرف که آمار سال جاري به دليل تغيير ترکيب سبد کالا و خدمات از يک جنس نيستند و قابليت مقايسه ندارند، حرف صحيح و کارشناسانه يي نيست و اشتباه در اطلاع رساني است. اميد مي رود با ارائه توضيحات فوق اين اشتباه برطرف شود و آدرس اشتباهي که درخصوص تورم به جامعه داده شده بود، اصلاح شود و کارشناسان و صاحبنظران و همچنين مسوولان دولت بتوانند با بررسي و مطالعات دقيق تر ريشه ها و عوامل تورم موجود را شناسايي و براي رفع و دفع اين بليه از اقتصاد کشور و مهار عوامل موجده تورم و جلوگيري از تداوم تاثير مخرب آن عوامل، ثبات و آرامش را در اقتصاد کشور مستقر کنند.
