قضيه پنج ميليون تومان اهدايي دستگاه رياست جمهوري به نمايندگان مجلس
هشتم، «به نام کمک به مسجد» و « به کام پشتيباني از وزير کشور» هرچند از
نادره هاي سياسي دوران ماست، اما به گمان من نبايد شگفت انگيز تلقي شود.به
نظر مي رسد اين قافله تا به حشر لنگ است. التهاب هاي دروني «دولت اسلامي»
را نقطه پاياني نيست، اگر آقاي محمود احمدي نژاد پيش بيني مي کرد که با
معرفي آقاي علي کردان به عنوان وزير کشور در سال پاياني حکومت دولت نهم،
چه آتش «دامنگير» و فزاينده يي بر رمق اعتبار اين دولت پرچالش افکنده
خواهد شد، چه بسا با اندکي تامل، از اين کار منصرف مي شد...
نمي دانم کدام شير پاک خورده يي اين «پوست خربزه» سياسي را درست در حال و
هوايي که تمامي همت و تلاش آقاي رئيس جمهور و اصحاب کابينه و مشاوران
سياسي و تبليغاتي و رسانه يي ايشان، در واپسين سال مسووليت دولت نهم مصروف
بازسازي وجهه درهم ريخته و نابسامان و ناکارآمد اين مجموعه در ذهنيت افکار
عمومي است، زير پاي اين عزيزان گذاشت، کاش آقاي علي لاريجاني به عنوان
رئيس مجلس هشتم، که نقش بسيار موثر و تعيين کننده يي در «برکشيدن» آقاي
علي کردان از يک «موقعيت دست چندم اجرايي» به جايگاه پرنفوذ و«اختياردار»
- در همه زمينه هاي مالي و سياسي و اداري-داشته است، دست کم به درخواست
هاي خيرخواهانه و مصرانه دوستان و هم مسلکان سياسي خود و نيز آقاي کردان
توجهي مي کرد که آن روز، هنگام بررسي سوابق و لواحق وزير کشور پيشنهادي
آقاي رئيس جمهور پيشنهاد جلسه غيرعلني دادند. «پير در خشت خام آن بيند که
جوان در آينه». حالا معلوم مي شود تجربه و پختگي سياسي آنان که به طور
مستقيم «خاک صحنه فعاليت و مبارزه سياسي» را در دوران پيش از انقلاب تجربه
کرده اند، تا چه مايه افزون تر از «سياستمداران پس از فتح» است. آقاي احمد
توکلي، صرف نظر از اينکه با مشرب و نگرش سياسي ايدئولوژيک او موافق يا
مخالف باشيم، يک عنصر با سابقه استخوان دار سياسي است که به گواهي مشاهدات
شخصي اين قلم در دوران زندان رژيم سابق، خيلي زودتر از ديگران در برابر
کژراهه انديشه و مشي منحرف سازمان مجاهدين خلق واکنش نشان داد و راهش را
از آنان جدا کرد. هنگامي که در آغاز دوره هشتم مجلس موضوع انتخاب رئيس
پارلمان، اصولگرايان راه يافته به اين نهاد را پيرامون دو کانديداي رياست،
يعني آقايان حداد عادل و علي لاريجاني دوشقه کرد، آقاي احمد توکلي، برخلاف
انتظار آنان که گمان مي کردند او به اعتبار«نسبت نزديک فاميلي و سابقه
همکاري اجرايي و قرابت فکري» جانب لاريجاني را خواهد گرفت، در جبهه مقابل
قرار گرفت.
در قضيه معرفي علي کردان به عنوان وزير کشور نيز از ابتدا ابراز مخالفت
کرد و در روز راي گيري نيز بسيار کوشيد تا بلکه با بهره گيري از شيوه هاي
«مصلحت جويانه» و «آبرودارانه» از سر باز کردن يک «بقچه پيچيده» پيشگيري
کند. اما پافشاري لجاجت آميز و البته خدشه آميز آقاي رئيس مجلس براي
نپذيرفتن پيشنهاد جلسه غيرعلني راه را براي «از پرده برون افتادن رازهاي
سر به مهر» باز کرد تا اکنون شاهد هرروزه چشمه هاي تازه يي از آن باشيم.
شايد براي آنان که آشنايي شان با نام آقاي کردان به همين دو، سه سال دولت
بازمي گردد اين پرسش مطرح شود که راز اين همه «هزينه پذيري سياسي» در مورد
اين شخص چيست؟ به گمان من براي تحليل رفتار سياسي آقاي احمدي نژاد تنها
راه چاره رجوع به «منطق انحصاري، يگانه و متفاوت» شخص ايشان است که
خوشبختانه در اين سه سال براي افکار عمومي، مردم و به ويژه اصحاب انديشه
کاملاً شناخته شده است و بنابراين در اين منطق، هيچ «تصميم، اقدام، واکنش
و حتي عدم واکنش» شگفت انگيز به نظر نمي رسد. هر پديده نامتعارفي محتمل
است. اما در موارد برخورد ديگر ارکان مديريت نظام که به شيوه يي
«مداراگونه و کج دار و مريز» و حتي گاه حمايت کننده به نظر مي رسند چه
توجيهي براي اين همه هزينه پذيري سياسي مي شود ارائه کرد،؟ اگر آن روزها
که در کميسيون فرهنگي مجلس ششم بحث پرچالش بودجه صداوسيما و به تبع آن
موضوع درآمدهاي اختصاصي اين سازمان از محل آگهي هاي بازرگاني مطرح بود به
فريادهاي استغاثه کارشناسانه آن کميسيون مظلوم که متکي به اطلاعات و آمار
و ارقام واقعي بود توجه مي شد، و همه چيز با انگ سياسي و به عنوان تصفيه
حساب ناديده گرفته نمي شد، اگر آن گاه که گزارش کميسيون فرهنگي درباره
تحقيق و تفحص از درآمدهاي صدا و سيما در صحن مجلس ارائه و به دستگاه قضايي
ارجاع شد با همان انگيزه هاي برخاسته از واکنش سياسي به بايگاني اين
دستگاه سپرده نمي شد، يا دست کم به افکار عمومي توضيح داده مي شد که
سکاندار اصلي اين «کشتي مديريت منابع مالي» چه کسي است، شايد در شرايط
کنوني نه جامعه ايران و نه دولت نهم و نه کليت نظام با چنين چالش هايي که
هم اکنون شاهديم مواجه نمي شد، آيا جالب و حيرت انگيز نيست که خبرهاي ريز
و درشت مربوط به فساد مالي يا اخلاقي يا سياسي فلان مقام سياسي در هر جاي
عالم به ويژه اگر در جبهه دشمنان و رقيبان سياسي نظام، از امريکا و
اسرائيل و کشورهاي اروپايي باشد، از بيل کلينتون و جرج بوش و اولمرت گرفته
تا ژاک شيراک و غيره، بي درنگ و تکرارشونده در بخش هاي متعدد خبري و
تحليلي رسانه رسمي (صدا و سيما) پوشش داده مي شود اما بيش از دو ماه است
که ماجراهاي آقاي علي کردان نقل محافل داخلي و بين المللي است و هيهات از
اين همه سکوت و دم فروبستن، به باور من با روندي که در قضيه آقاي کردان
شاهديم و به نظر مي رسد همچنان بايد منتظر پرده هاي تازه باشيم، ديگر
مساله «مدرک تحصيلي و خلاف گويي و بي صداقتي» يک شخص و حتي چند صاحب منصب
که احتمالاً وضعيت مشابهي دارند، اهميت دست چندم پيدا کرده است. به نظر من
اکنون بايد نگران ظهور نوعي «عفونت سياسي» در بخش هايي از سازوکارهاي
اداره کشور بود. مگر عفونت شاخ و دم دارد؟، آنچه نمايندگان مجلس هشتم، نه
به تدبير و نقشه سياسي اصلاح طلبان و نه به حيله دشمنان آن سوي مرزها بلکه
به طور مستقيم و با مباشرت نزديک ترين حوزه مديريتي دولت يعني معاونت
حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري براي نجات وزير کشور از استيضاح و برکناري،
مشاهده کردند که هيچ نام و عنواني جز « فساد سياسي» برازنده آن نيست،
هرچند بسيار جسورانه و باطمانينه، انجام شده اما نشانه يي آشکار از وجود
يک کانون عفوني است. آيا ساختار مديريت کشور و به ويژه مجلس به عنوان يک
ارگان اصلي از پيکره نظام، واکنشي از جنس واکنش يک «ارگانيسم زنده» در
برابر عفونت نشان خواهد داد؟ نخستين واکنش ارگانيسم در برابر «عفونت»، اين
است که بي درنگ و ملاحظه، «تب» مي کند. البته پزشکان حاذق مي دانند که
براي خلاصي از «تب»، هم بايد به «درمان علامتي» و هم به «درمان علتي»
پرداخت. هم بايد عامل ظاهري تب را با تجويز مسکن از ميان برداشت و هم به
ويژه بايد ريشه بيماري يعني «کانون عفونت» را به گونه يي بي رحمانه با
داروي شفابخش از ميان برداشت. استيضاح، همان درمان علامتي است. افکار
عمومي مردم ايران حق دارد در انتظار چاره يي اساسي (درمان علتي) نيز باشد.
