وضعيت نابسامان بانك هاي آمريكايي، بيشتر سپرده گذاران را نگران كرده است و اين نگراني در ميان آن دسته كه بيش از 100هزار دلار از دارايي هاي خود را در بانك ها نگهداري مي كنند، بيشتر است. نگراني اين گروه از اين بابت است كه چنانچه بانكي ورشكسته شود، آنها پس از دوندگي هاي بسيار و هزينه هاي سرسام آور گرفتن وكيل، فقط مي توانند به 100هزار دلار از سپرده هاي خود دست يابند و دسترسي به بقيه موجودي، عملا غيرممكن است.
دولت آمريكا طبق قوانين موجود، فقط تا سقف 100 هزار دلار از سپرده هاي مردم در بانك هاي معتبر را بيمه مي كند.
ورشكستگي بانك «برن استرنز» در حقيقت زنگ خطر را براي بسياري از سپرده گذاران آمريكايي به صدا درآورد و دولت آمريكا با هدف كم كردن نگراني مردم اين كشور، در نهايت با پشتيباني مالي از بانك «جي.پي. مورگان»، زمينه را براي ادغام اين بانك در مورگان فراهم كرد، اما هنوز هزاران نفر به دنبال سپرده هاي بالاي 100هزار دلار خود هستند.
سياست هاي جنگ طلبانه «جرج بوش» نيز تأثيرات خود را روز به روز بر اقتصاد آمريكا بيشتر نمايان مي سازد، به گونه اي كه اكنون عمده شاخص هاي اقتصادي در اين كشور منفي است و وضعيت وخيمي دارد.
مشكلات مالي عمده بانك هاي آمريكايي، باعث شده است تا آنها در صدد كاستن از هزينه ها برآيند و نخستين شيوه نيز كاهش شمار كاركنان است.
اكنون بانك «واكوويا» كه چهارمين بانك بزرگ آمريكا به شمار مي رود، تصميم خود را براي اخراج 10هزار و 750 نفر از كاركنانش عملي كرده است.
مسئولان اين بانك مي گويند فقط در سه ماهه دوم سال جاري، 9ميليارد دلار ضرر داده اند.
اين آشفتگي در وضعيت بانك واكوويا با مرور ارزش سهام آن در چند ماه گذشته مشخص تر مي شود. ارزش هر سهم واكوويا در بورس نيويورك كه اوايل سال ميلادي جاري 53 دلار و 10 سنت بود، اكنون به 15 دلار و 88 سنت كاهش يافته است.
«سيتي بانك» به عنوان بزرگترين بانك آمريكا، گفته است كه ميزان زيان هاي آن در 196 سالي كه از تأسيسش مي گذرد، سابقه نداشته است و اين بانك نيز اكنون حدود 4200 نفر از كاركنان خود را از كار بركنار كرده است.
گردانندگان اين بانك هم از ضررهاي ميلياردي خبر داده اند.
سيتي بانك در دي ماه 86 نيز اعلام كرده بود 18 ميليارد دلار ضرر داده است.
مؤسسات مالي بزرگ و فعال در بخش مسكن آمريكا شامل «فردي مك» و «فني مي» كه بيش از 60درصد وام هاي مسكن آمريكا را در اختيار دارند، اكنون تنها با پشتوانه دولت آمريكا به بقاي خود ادامه مي دهند.
«هنري پائلسون» وزير خزانه داري آمريكا، قبلا وعده داده بود كه تلاش مي كند تا با كمك هاي دولت، اين دو مؤسسه بزرگ مالي را از ورشكسته شدن نجات دهد.
نجات اين دو مؤسسه مالي، نيازمند كمك دستكم 25 ميليارد دلاري است، ولي دولت آمريكا در حال حاضر با وجوهي اندك، در حقيقت آنها را فقط زنده نگه داشته است.
رسانه هاي آمريكايي به نقل از مقام هاي بانكي اين كشور، بدون اشاره به نام بانك ها، براي پرهيز از تشويش اذهان عمومي، خبر مي دهند كه از 8500 بانك آمريكايي، 117 بانك در سه ماهه دوم با مشكل مواجه شده اند كه اين رقم ظرف سه ماه، 30درصد افزايش داشته است.
اما، وضعيت اقتصادي مردم آمريكا نيز بهتر از بانك هاي اين كشور نيست.
نرخ كنوني تورم در آمريكا طبق گزارش هاي رسمي وزارتخانه هاي اقتصادي اين كشور، در 17 ساله گذشته بي سابقه بوده است.
وزارت كار آمريكا اعلام كرد كه بيش از 9ميليون نفر از مردم اين كشور بيكار هستند. اين رقم هم نوعي ركوردشكني دولت بوش در اين عرصه به شمار مي رود.
تحليلگران اقتصادي مي گويند اين وضعيت تا سال آتي نيز ادامه مي يابد.
تورم و بيكاري باعث شده است آمريكايي ها در خريدهاي خود حداكثر صرفه جويي را اعمال كنند و همين صرفه جويي تأثير خود را روي اقتصاد نمايان تر كرده است.
اما، كاستن از هزينه ها نيز نتوانسته است از سطح مشكلات بكاهد به گونه اي كه اكنون بيشتر آمريكايي ها حتي در بازپرداخت اقساط وام هاي خانه و خودرو هم دچار مشكل شده اند.
انجمن بانك هاي ارائه دهنده وام مسكن در آمريكا در همين ارتباط اعلام كرد كه تا پايان ماه ژوئن (تير) خانه هاي حدود 10درصد آمريكايي ها كه نتوانسته اند اقساط وام هاي خود را پرداخت كنند، به حراج گذاشته شده و يا در آستانه به حراج گذاشتن است.
طبق اين گزارش، ايالت هاي نوادا، فلوريدا و كاليفرنيا بدترين شرايط ممكن را دارند. ايالت هاي آريزونا، ميشيگان، رود آيلند، اينديانا و اوهايو هم با مشكلات عمده مواجه هستند.
نكته جالب اين است كه اكنون تقريباً همگان اميد دارند با پايان يافتن دوران نكبت بار رياست جمهوري بوش در 11 دي ماه امسال، وضعيت اقتصاد آمريكا اندكي بهبود يابد.
انتخابات رياست جمهوري در آمريكا، 14 آبان ماه برگزار مي شود و فرد پيروز در اين رقابت، از اول سال ميلادي جديد يعني 12 دي ماه، سكان هدايت آمريكا را برعهده مي گيرد، هرچند كه وارث بوش، در حقيقت وارث اقتصادي عملا ورشكسته است و ناچار است تا حدي سياست هاي جنگ طلبانه بوش را كنار بگذارد و نگاه به درون داشته باشد، دروني كه ادامه روند كنوني آن بي ترديد مبهم است.
