جمال صوفيه - روزنامه شرق
به گزارش سايت تله جئوگرافي در کشورهاي آفريقايي بين سال هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ قيمت پهناي باند حدود ۸۹ درصد کاهش داشته است.
در سال ۲۰۱۲ قيمت اجاره يک خط STM-۱ (معادل پهناي باند ۱۵۵مگابيت) بين لندن و نايروبي ماهانه حدود ۲۰ هزاردلار بوده است که نسبت به سال قبلش نصف شده؛ يعني صد درصد کاهش داشته است. در اروپاي غربي قيمت اجاره يک خط STM-۱ بين آمستردام و لندن در سال ۲۰۱۱ حدود هزارو۶۴۹دلار و يک سال بعد در ۲۰۱۲ حدودهزار دلار بوده است. در اروپاي شمالي قيمت اجاره همين ميزان پهناي باند بين اسلو در نروژ و استکهلم در سوئد در ۲۰۱۱ حدود دوهزارو۷۲۸دلار و سال بعدي اش به رقم ۹۰۹ دلار کاهش يافته، يعني در عرض يک سال حدود ۷۰ درصد کاهش قيمت داشته است.
در مصاحبه‌اي که با يکي از گزينه‌هاي احتمالي براي وزارت ICT در يکي از نشريات صورت گرفته بود، ايشان تاکيد داشتند تعرفه‌هاي مخابراتي در ايران بايد به ميزان محسوسي گران‌تر شود تا شرکت‌ها انگيزه سرمايه‌گذاري بيشتري داشته باشند.
در اين خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر مي‌رسد:
نخست اينکه اين اقدام با روند نزولي تعرفه هاي خدمات آي سي تي در بيشتر نقاط دنيا منافات دارد و ديگر اينکه شرکت‌ها در دنيا به جاي استفاده از سهل‌الوصول ترين راه افزايش درآمد يعني بالابردن قيمت‌ها و فشار بر کاربران به فکر تجديدنظر در مدل‌هاي کسب وکارشان و يافتن راه‌هاي جديد ايجاد درآمد و ارايه خدمات ارزش افزوده و گسترش پوشش خدماتشان و افزايش تعداد مشترکانشان مي‌افتند نه اينکه به اصطلاح هر جا کم آوردند از جيب مشتريان کمبود موردنظر را جبران کنند. اما غير از اين مساله و حالا به بهانه تورم زياد در کشور اگر بتوان افزايش تعرفه ها را توجيه کرد، آيا به راستي کم درآمدي شرکت‌هايي مانند زيرساخت يا مخابرات ايران يا همراه اول به دليل تعرفه هاي پايين است يا به دليل مديريت لخت و بدنه سنگين اداري و بوروکراسي و سايه سنگين مقررات متعدد و بهره وري اندک و نوآوري و ابتکار اندک در خدماتشان است. همين شرکت هاي موجود اگر درآمدشان را تحليل کنيم، عمده آن برمي گردد به خدمات اوليه و تا حدي بدوي در دنياي ارتباطات يعني همان خدمات ساده صوتي که به قول ظريفي تا چند سال پيش شرکت هاي مخابراتي عملا سرويسي بيشتر از همان اختراع مرحوم الکساندر گراهام بل به مردم عرضه نمي‌کردند. به علاوه صرف افزايش درآمد يک شرکت آن هم دولتي يا شبه دولتي آيا واقعا محرک اصلي سرمايه گذاري بيشتر است يا رقابت و خطر از دست دادن سهم بازار و خطر از ناحيه خدمات جايگزين است که شرکت ها را وامي دارد به تکاپو بيفتند و از سرمايه موجودشان چه سرمايه فني و چه سرمايه انساني به بهترين وجه استفاده کنند و با حداقل سرمايه گذاري حداکثر منافع را نصيب خود کنند و درآمد تک تک مشتريانشان برايشان ناگهان اهميت پيدا مي کند و آن وقت براي تکريم و راضي نگه داشتن مشترکانشان کم نمي گذارند.
اتحاديه بين المللي مخابرات (ITU) شاخصي به نام شاخص سبد قيمتي خدمات ICT تعريف کرده که در سه زمينه خدمات ارتباطي ثابت، سيار و باند پهن ثابت است و هر ساله توسط اين اتحاديه اين شاخص براي کشورهاي مختلف تعيين مي شود.
اين شاخص در واقع بينش خوبي درخصوص هزينه خدمات ICT و ميزان استطاعت مردم در کشورهاي مختلف به دست مي دهد.
مطابق گزارش امسال اين اتحاديه، سهم خدمات ICT از سبد خانوار هم در مقياس متوسط جهاني و هم کشورهاي در حال توسعه و هم در کشورهاي توسعه يافته، آهنگ نزولي داشته و اين افت به ويژه در کشورهاي در حال توسعه بين سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ کاملامشهود است و شيب تندي هم دارد.
در مقياس جهاني متوسط اين شاخص در دنيا در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۰ در صد سبد خانوار است. در کشورهاي توسعه يافته اين ميزان حدود ۱/۶ درصد است. در آمريکا در سال ۲۰۱۲ اين ميزان حدود ۲/۷ درصد بوده است. اگر يک خانوار سه نفري در ايران با درآمد متوسط يک ميليون تومان را در نظر بگيريم، بعيد به نظر مي رسد هزينه خدمات تلفن ثابت و دو، سه خط موبايل و اينترنت و ... در ماه جمعا کمتر از صد هزار تومان باشد که حدود ۱۰ درصد کل درآمد خانواده را شامل مي شود و رقم کمي نيست اگرچه نزديک متوسط جهاني است اما با کشورهاي توسعه يافته اختلاف بسيار زيادي دارد. بنابراين اين ادعا که هزينه و تعرفه خدمات ICT در کشور ما خيلي ارزان است و بايد گران شود، درست نيست و نه تنها با آمار و ارقام واقعي دنيا همخواني ندارد بلکه خلاف روند نزولي قابل توجه تعرفه ها در دنياست در حالي که برعکس در کشور ما در سال هاي اخير، اغلب با افزايش تعرفه ها مواجه بوده ايم. حتي اگر تورم را هم لحاظ کنيم به هرحال درآمد خانوارها افزايش چنداني نکرده و افزايش تعرفه ها فقط فشار بيشتري بر مردم وارد مي کند و به خصوص قشر جوان و دانشجو که اغلب درآمد چنداني ندارند، مجبورند عطاي اين خدمات را به لقايش ببخشند. و اما تحليلي مختصر هم درخصوص سرعت و پهناي باند اينترنت داشته باشيم.
در حال حاضر پهناي باند ورودي اينترنت به گفته مسوولان ذي ربط چيزي حدود ۷۷ گيگابيت است. اگر جمعيت استفاده کننده از اينترنت در کشور ۳۰ ميليون نفر هم باشد (کمتر از نصف جمعيت) و نياز هر کاربر يک مگابيت باشد (امروزه در خيلي کشورها اين رقم حداقل صد مگابيت يعني صدبرابر رقم فرضي ماست) در آن صورت با ضرب ۳۰ ميليون کاربر در يک مگابيت به عدد ۳۰ هزارگيگ مي رسيم يعني حدود چهارصد برابر پهناي باند کنوني لازم است.
