مولفه هاي مديريتي دربخش مسكن چگونه به نيازهاي آينده پاسخ دهيم؟
بخش مسكن دركشورهاي مختلف بنابر سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي آن، از سه مؤلفه مديريتي بهره مي گيرد اين سه بخش عمده كه عبارتند از: بخش دولتي، بخش خصوصي، و بخش مشاركتي يا غير انتفاعي، هر يك به تناسب توانمندي و اثرگذاري خود درتأمين مسكن جامعه مشاركت دارند و هنگامي كه يكي از بخش ها در اجراي نقش خود ناتوان مي ماند، بخش ديگر نقش فعال تري پيدا مي كند.
تجربه انبوه سازي درايران، داراي قدمتي طولاني است، هنوز نتوانسته سازمان دهي و توان اجرايي لازم براي ساخت و ساز انبوه را به دست آورد ودر مقابله با تلاطم هاي اقتصادي و اجتماعي هم خود را ناتوان مي بيند، بخش مشاركتي نيز عليرغم حمايت هاي اوليه زمين ارزان قيمت، به دليل ضعف در سرمايه گذاري و عدم توانايي متقاضيان و قدرت مالي اندك، دچار مشكلات عديده گرديده است.
پيش از اين بخش عمومي به دليل عدم مشاركت دو بخش ديگر و نيز عدم وجود قوانين تشويقي ترجيح داده است كه رأسا وارد ساخت و ساز شود و بدين لحاظ نيز بخش خصوصي و بخش غير انتفاعي تجربه مستقيم و يا تضمين كافي براي مشاركت دراين امر را نيافته اند. به نظر مي رسد كه بخش دولتي در چارچوب وظايف خود مي تواند زمينه مناسب رشد دو بخش ديگر درساخت و ساز انبوه را فراهم آورد، اتخاذ سياست ها و برنامه هاي حمايتي مي تواند زمينه ساز پيدايش اشكال نوين از سازمان دهي امر خانه سازي درايران باشد و چنانچه تحول ساختاري لازم در دستگاههاي مرتبط پديد آيد، مي توان اميدوار بود كه تحقق اهداف از پيش تعيين شده امكان پذير گردد. عامل مهم ديگري كه تاكنون مانع از واگذاري تمام اختيارات به بخش خصوصي يا مشاركتي شده، نگراني از دست دادن كنترل سرمايه و نقدينگي در اين بخش عظيم اقتصادي است.
لذا قوانين و مقررات مي بايست چارچوب اختيارات بخش خصوصي و سرمايه گذاران را تنظيم كند. استفاده بهينه از نظام بانكي موجود و حمايت از بخش غير انتفاعي و تعاوني ها زمينه رقابت ساير بخش ها را در سرمايه گذاري فراهم خواهد آورد و در صورت لزوم به كارگيري سرمايه گذاري خارجي، مي تواند از دغدغه هاي اين امر بكاهد. خصوصاً با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 اين بستر هموارتر شده است.
تدوين برنامه هاي طرح جامع مسكن و اجرائي شدن بخش هايي از آن در قالب تبصره 6 قانون بودجه سال 86با جهت گيري تأمين مسكن گروههاي كم درآمد و تدوين لوايح قانوني و سياستگذاري هاي مشخص از جمله لايحه ساماندهي توليد وعرضه مسكن و دستور ويژه رئيس جمهور محترم براي تشكيل كار گروه مسكن و اقداماتي نظير:
- پرداخت وام وديعه مسكن (تا سقف 3ميليون تومان)
- ساخت و توزيع مسكن اجاره اي (بند «د» تبصره 6 قانون برنامه)
- طرح مسكن مهر (حق بهره برداري - اجاره بلند مدت 99 ساله)
-طرح نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
-ساماندهي منابع مالي در بخش مسكن
- جذب سرمايه گذاري خارجي
-فراخوان براي جذب سرمايه گذاري و تعريف پروژه هاي انبوه سازي
-برنامه ريزي براي تأمين نهادها و عوامل توليد مسكن
- ارائه لوايحي نظير بيمه كيفيت ساختمان - پيش فروش و قانون ساماندهي حمايت از توليد و عرضه مسكن حاكي از دغدغه دولت و مجلس در تأمين اين حق اساسي است. خصوصاً آنكه دولت محترم همواره بر شعار عدالت خواهي تأكيد نموده و رياست محترم جمهور با اشاره به اهميت تأمين نياز مسكن، فرموده اند كه رأسا پيگير مسأله هستند و در مواقع نياز خود به موضوع ورود خواهند نمود.
در طول سالهاي اخير همواره بخش مسكن به عنوان كالايي سرمايه اي و با ارزش افزوده بالا و بدون ريسك پذيري مطرح بوده و بخشهاي ديگر تاب مقاومت با جاذبه هاي اقتصادي اين بخش را نداشته اند كه بايد در اين زمينه تدبير و جايگزين هاي مناسبي براي سرمايه گذاري ملحوظ نظر واقع گردد.
