وزير امنيت دولت آفريقاي جنوبي اعلام كرد وزارتخانه‌اش برروي لايحه جنجالي اطلاعات كه گروه‌هاي رسانه نگرانند ژورناليسم تحقيقي را سركوب كند، بازبيني‌هايي صورت خواهد داد.
به گزارش سرويس رسانه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه پيشنهادي حفاظت از اطلاعات به‌دنبال طبقه‌بندي اطلاعاتي بوده كه ممكن است به امنيت ملي آسيب برسانند و انتشار چنين اطلاعاتي حداكثر مجازات 25 سال زندان را در پي خواهد داشت.
ديده‌بان‌هاي رسانه بين‌المللي اين لايحه را محكوم كرده و اعلام كرده‌اند چنين قانوني از مقامات فاسد حمايت كرده و به دليل بهره‌گيري مقامات از قدرت براي طبقه‌بندي اطلاعات، مانع گزارشگري تحقيقي مي‌شود.
هم‌چنين ديده‌بان‌هاي رسانه‌اي نسبت به درخواست حزب حاكم "كنگره ملي آفريقا" در اين كشور براي برپايي دادگاه رسانه‌يي كه جريمه‌هاي مالي براي گزارش‌هاي بد را به خبرنگاران تحميل مي‌كند، نگران هستند.
