خسروي: جابجايي مديران نشانه پوياي

در پي انتصاب محمدکرم پور به سمت معاون وزير و رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي محمود خسروي در گفت‌و گو با واحد رسانه‌اي سازمان اظهار داشت: جابجايي و تغييرات در مديريت‌هاي سازماني امري طبيعي است و تغيير مديريت در رگولاتوري منجر به پويايي بيشتر در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي خواهد شد.




وي در خصوص انتخاب دکتر کرم‌پور به سمت معاون وزير و رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: دکتر کرم پور با توجه به سابقه عضويت در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تجربيات اندوخته در وزارت ارتباطات به مسايل رگولاتوري کاملا اشراف داشته و قطعا در اين زمينه موفق خواهند بود.

خسروي در پايان بيان داشت: اينجانب در طي دوران خدمت در رگولاتوري تمامي تلاش خود را در اين جهت بکار گرفتم تا اين سازمان به سازماني موثر در حوزه ارتباطات و فنآوري اطلاعات تبديل شود. گفتني است خسروي طي حکمي به عضويت هيئت‌مديره شرکت ارتباطات زيرساخت منصوب شد.

فناوري اطلاعات محور توسعه پايدار و افزايش بهره‌وري
چهارشنبه، ۳۰ دیماه ۱۳۸۸

در بخش بالا ملاحظه شد كه هند يك الگوي موفق در رابط با استراتژي گسترش صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات است و اين استراتژي سالانه اثرات مثبت زيادي بر رشد اقتصادي اين كشور دارد .براساس شواهد نشان داده شد كه كشورهاي درحال توسعه با انتخاب استراتژي استفاده داخلي از اين صنعت قادر خواهد بود، مراحل توسعه اقتصادي را به راحتي پشت سر بگذارند.
















فناوري اطلاعات محور توسعه پايدار و افزايش بهره‌وري
بخش پاياني
*علي ناصري- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
مطالعات اخير در زمينه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات نيز نشان مي‌دهد كه تعميق سرمايه و رشد بهره‌وري كل عوامل در توليد تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، تاثير معناداري را در شتاب رشد بهره‌وري نيروي كار در دهه 1990 داشته است. مطالعه «هاكر و موسينك» نشان مي‌دهد كه هم توليد و هم هزينه‌هاي صرف‌شده در ابزارهاي پردازش داده‌هاي الكترونيكي، باعث افزايش رشد بهره‌وري كل عوامل توليد مي‌شوند. آنها با داده‌هاي برخي كشورها يك رابطه مثبت و معني‌دار و بزرگ بين مخارج فناوري اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره‌وري كل عوامل توليد و يك اثر مثبت و معني‌دار ولي كوچك‌تر بر توليد در دهه 1990 را پيدا كرده‌اند. در اين خصوص، مطالعه آنها در دو مقطع 95-1985 و 2000-1996 در بين 20 كشور صنعتي و اروپايي به طور مجزا با استفاده از روش مقطعي انجام گرفت و تأثير متغيرهاي توليد و مخارج تجهيزات پردازش داده‌هاي الكترونيكي و توليد سرانه كشورها بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد آنها مورد اثبات قرار گرفت.

با بررسي كشورهايG7، به اين نتيجه رسيده است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات، تأثير مثبتي بر روي بهره‌وري و رشد اقتصادي در تمامي كشورهاي آن در طي دوره 96-1990 ايجاد كرده است. دو مطالعه معاصر، در بيش از 36 كشور جهان به اين نتيجه جالب مي‌رسند كه در كشورهاي ثروتمندتر صنعتي، ارتباط بالا، مثبت و معني‌داري بين فناوري اطلاعات، رشد و بهره‌وري وجود دارد، ليكن گواهي مبني بر چنين ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد. دوان و كرامر فرض كردند كه اين شكاف، به خاطر سطوح پايين سرمايه‌گذاري فناوري اطلاعات و ارتباطات، نسبت به كشورهاي توسعه يافته و فقدان دارايي‌هاي مكمل از قبيل ساختار دانش پايه براي حمايت از استفاده از كالاهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. دوان و كرامر، از داده‌هاي 36 كشور طي دوره سال‌هاي 93-1982، در دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، اقدام به برآورد تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي كرده‌اند. اين برآورد، نشان مي‌دهد كه كشش IT در كشورهاي درحال توسعه، معادل منفي 012/0 و در كشورهاي توسعه يافته 057/0، برآورد شده است.

همچنين «پاجولا» با تحقيق ميان 42 كشور در حال توسعه و 24 كشور با درآمد بالا، در دوره زماني 99-1985، اقدام به برآورد اثر ICT، بر بهره‌وري كشورهاي مذكور پرداخت. وي نتيجه گرفت كه تأثير ICT در ميزان بهره‌وري اقتصادي كشورهاي با درآمد بالا، معني‌دار و مثبت‌،‌ ولي در كشورهاي در حال توسعه مثبت ولي بي‌معني است. در استراليا، «كاردارلي» نشان مي‌‌دهد كه تعميق سرمايه مربوط به فناوري اطلاعات و بهره‌وري كل عوامل، نقش مهمي را در شتاب بهره‌وري نيروي كار داشته است و در سال‌هاي دهه 1990 افزايش بهره‌وري را شتاب بيشتري داده است.

بر خلاف تجربه كشورهاي صنعتي، فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي درحال توسعه، مي‌تواند يك عامل اساسي و مهم در جهت دسترسي سريع اين كشورها به مراحل بالاتر توسعه باشد. از آنجايي كه اقتصادهاي در حال توسعه در شرايط كارا و بهينه عمل نمي‌كنند لذا معرفي فناوري اطلاعات و ارتباطات در چنين اقتصادهايي باعث مي‌شود، پتانسيلي در اختيار اين اقتصادها قرار گيرد تا مراحل توسعه اقتصادي را با سرعت بيشتري طي كند. در مقاله حاضر دو استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و صادرات توليدات و خدمات اين فناوري (به عنوان منبع ارزآوري كشور) باهم مقايسه مي‌شود كه كداميك از اين دو در توسعه اقتصادي كشورها به‌خصوص كشورهاي درحال توسعه و ايران از اهميت بيشتري برخوردار است.

1. فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشورهاي درحال توسعه به آن اندازه كه در اروپا و ديگر كشورهاي توسعه يافته، در مورد تأثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وري اقتصادي اين كشورها مطالعه صورت گرفته است، در كشورهاي در حال توسعه، به دليل ماهيت آنها تحقيقات و مطالعات چنداني انجام نشده است. بنابراين اظهارنظر در اين زمينه صرفاً مبتني بر برخي مطالعات پراكنده در اين زمينه مي‌تواند باشد. اما آنچه مسلم است نقش اين فناوري در رشد و توسعه اقتصادي همه كشورهاي درحال توسعه بر كسي پوشيده نيست، ولي آنچه كه كشور‌ها را از هم‌ديگر متمايز مي سازد‌، نوع استراتژي است كه درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات اتخاذ مي‌كنند . به طوري كه سياست متفاوت كشورها براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند رشد و توسعه اقتصادي آنها را متفاوت سازند. برخي از كشورهاي درحال توسعه به نقش اين فناوري در گسترش صادرات تمركز دارند.

گرچه اين سياست مي‌تواند ارزآوري اين كشورها را افزايش دهد، ولي بسياري از محققان اعتقاد دارند كه نقش صادرات‌گرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي كشورهاي درحال توسعه زياد مطلوب نيست و نمي‌تواند براي اين كشورها عاملي باشد كه باعث انتقال اقتصاد آنها از مرحله معيشتي به تجاري باشد. زيرا در اين سياست پايه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور گسترش پيدا نمي‌كند و تنها باعث گسترش يك بخش خاص (بخش خارجي) مي‌شود و نمي‌تواند امكان توسعه همه جانبه اقتصاد كشور را فراهم سازد. ولي اگر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين كشورها داخلي باشد، يعني عمدتاً در اقتصاد داخلي استفاده شود، اثرگذاري آن بركل اقتصاد بيشتر از حالت قبل بوده و مي‌تواند به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادي، نقش اساسي ايفا كند و در مقابل حالت قبل، فرصت‌هاي بيشتري را براي توليد فراهم سازد و شتاب رشد توليد ناخالص داخلي كشور را افزايش دهد.

«نور» (Nour)، در مطالعه خود كه در مورد مصر و 16كشور عربي حوزه خليج فارس است، بيان مي‌كند كه تأثير مخارج ICT در توسعه اقتصادي مصر و كشورهاي عربي خليج فارس، در بيشتر موارد داراي يك همبستگي با رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي سرانه است. اما مطالعات اقتصادسنجي آنها، كه مخارج فناوري اطلاعات و ارتباطات را در دوره زماني 2001-1996، بر توليد سرانه اين كشورها، مورد مطالعه قرارداده است، نشان مي‌دهد كه تأثير معني‌دار ICT بر رشد اقتصادي در كشور مصر و كشورهاي عربي خليج فارس، مبهم و مشكوك مي‌باشد. به طور كلي،ICT در اين كشورها تأثير مثبت دارد، ولي معني داراي آن مبهم و مشكوك است. در اين مطالعه، بازار فناوري ارتباطات و اطلاعات در مصر و كشورهاي عربي خليج فارس مقايسه شده است. هر دو دسته از اين كشورها از كشورهاي توسعه نيافته و عقب مانده در اين زمينه مي‌باشند. كشور مصر عرضه نسبتاً بالاتري نسبت به ديگر كشورهاي مزبور دارد و ساير كشورها، داراي تقاضا و مخارج بالاتري در اين رابطه هستند.

"لي و كاتري" (Lee & Khatri) در مطالعه خود، اذعان مي‌كنند كه تأثير ICT در رشد اقتصادي كشورهاي آسياي جنوب شرقي از نظر معني‌داري در نيمه دوم دهه 1990، روشن مي‌باشد. بررسي‌هاي اين دو نشان مي‌دهد كه كمك ICT،‌ به رشد اقتصادي از دهه 1990 شروع شده است. در اين كشورها در سالهاي اخير در زمينه نرم‌افزار، رشد مخارج بالا بوده و افزايش مخارج و هزينه‌هاي ICT در اين كشورها، در كنترل بحران شرق آسيا در دهه 1990، كمك كرده است. مهمترين عامل نيز در اين رابطه، رشد بالاي تقاضا براي "صنايع الكترونيك" (Electronic Industry) در دهه 1990 ذكر شده است. نتايج اين مطالعه، نشان مي‌دهد كه به‌ويژه در نيمه دوم دهه 1990، تعميق سرمايه نقش بالايي در بهبود بهره‌وري نيروي كار كشورهاي آسيايي داشته است. در نيمه اول دهه 1990، تعميق سرمايه در بخش ICT به بهره‌وري نيروي كار كمك نمود كه در چندين كشور همانند هنگ‌كنگ، سنگاپور و كره جنوبي قابل ملاحظه‌تر بوده است. اين كمك‌ها، در نيمه دوم دهه 1990 بيشتر شد و به شتاب در سرمايه‌گذاري در ICT منجر شد.

ولي در اين دوره، سطح بالاي مخارج ICT، به دليل بحران شرق آسيا كاهش پيدا كرد. در طول دو دوره فوق، از نظر تعميق سرمايه به خاطر سهم درآمدي بالاي ICT، هنگ‌كنگ، كره و سنگاپور منافع بيشتري را كسب كردند. در مورد فيليپين، در نيمه دوم دهه 1990، بخش ICT بيشتر باعث تعميق سرمايه شده و به رشد اقتصادي كمك زيادي كرده و باعث شده كه رشد اقتصادي تغييري نكند و يا به عبارت ديگر، حداقل تأثير از بحران شرق آسيا را در اين دوره در اين كشورها ايجاد شود. «ولف» (Wolf)، در مطالعه‌اي كه در مورد تأثير ICT، بر صنايع كوچك و متوسط كنيا و تانزانيا انجام داده، نتيجه گرفته است كه تأثير ICT بر سطح ستانده آنها مثبت ولي از لحاظ آماري بي‌معني است.

به نظر وي ICT، باعث افزايش توان رقابتي صنايع كوچك و توانمند كردن آنها در زمينه انطباق با الگوهاي تجاري جديد مي شود و از طرف ديگر، به صنايع بزرگ، توانايي افزايش انعطاف در مهندسي مجدد كه منجر به توانايي تطبيق سريع‌تر با تحولات مي‌شود را مي‌دهد. بنابراين، ICT، باعث كاهش هزينه مبادله در سطح اقتصاد مي‌شود. در اين مطالعه از داده‌هاي 150 بنگاه، در دوره زماني 1999 و 2000 استفاده شده و تأثير ICT در چارچوب تابع توليد كه در آن توليد تابعي از نيروي كار، سرمايه ICT، غير ICT، مواد واسطه‌اي و بهره‌وري كل عوامل توليد است، برآورد شده است.

نتايج‌ نشان مي‌دهد كه كشش ICT در تانزانيا منفي 015/0 و در كنيا مثبت 069/0، برآورده شده است. اين ضريب در كشور كنيا، معني‌دار ولي در تانزانيا معني‌دار نمي‌باشد. «كورنتس» (Cornets) نيز معتقد است كه كشورهاي در حال توسعه مي‌بايستي، تكنولوژي مدرن را وارد كنند تا بتوانند به ظرفيت‌هاي بهره‌وري خود در كوتاه مدت، شتاب دهند. چون اين كشورها نمي‌توانند صبر كنند تا تكنيك‌هاي لازم براي افزايش توليد را خود ابداع كنند، زيرا در اين فاصله شكاف بين آنها و كشورهاي پيشرفته بيشتر و فاصله‌دارتر خواهد شد. در حالي كه اين كشورها از تكنولوژي ابتدايي استفاده كنند، مي‌بايستي به طور همزمان اقدام به توسعه مهارتهاي داخلي جهت به كارگيري تكنولوي مدرن نمايند.

استراتژي رشد صادرات
حال اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا در كشورهاي درحال توسعه استراتژي رشد صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به استراتژي استفاده داخلي آن از اهميت كمتري برخوردار است؟ در استراتژي رشد صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات عموماً توليدات و خدمات اين فناوري براي بازارهاي هدف انجام مي شود و چون اين فناوري‌ها در انحصار چند كشور خاص قرار دارد و تعداد بسيار محدودي از كشورهاي درحال توسعه صاحب اين فناوري‌ها هستند، بنابراين براي كشورهاي درحال توسعه ديگر ورود به اين بازارها به راحتي امكان پذير نخواهد بود و اين دسته از كشورها مي‌توانند از محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات با هزينه اندك بهره‌مند شده و بااستفاده از آنها در اقتصاد داخلي، رشد و توسعه اقتصادي خود را با توجه به مسائل ذيل تحت تاثير قرار دهند.

1. گسترش بخش ديجيتال: زماني كه بخش صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش مي يابد ، گرچه منابع ارزآوري كشور افزايش مي‌يابد، ولي اين امر كل اقتصاد را تحت تاثير قرار نمي‌دهد‌، بلكه به يك بخش خاص محدود مي‌شود‌. ولي اگر استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش يابد، باعث گستردگي بخش ديجيتال و سرمايه انساني كشور شده و باعث رشد و توسعه كل اقتصاد خواهد شد.

2. رشد اقتصادي پايدار: توسعه اقتصادي پايدار زماني ايجاد مي‌شود كه پايه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور گستردگي قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. رشد توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات تنها مي‌تواند «كالاهاي دانش بر» در يك بخش خاص را توليد كند، كه عموماً اين توليدات براي بازارهاي داخلي‌، هدف‌گذاري نشده است، بلكه هدف آنها بازارهاي خارجي است. ولي در ادبيات رشد و توسعه اقتصادي تنها به رشد بازار‌ها تاكيد نمي‌شود، بلكه به اهميت سرمايه (سرمايه انساني، وضعيت تكنولوژيك) نيز تاكيد فراواني مي‌شود‌. واضح است كه اگر توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد وجمعيت داخل كشور را تحت تاثير قرار دهد، اين امر خود مي‌تواند رشد اقتصادي بخش خارجي را نيز تقويت كند و به اثرگذاري بيشتر اقتصادي منجر شود. زيرا استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه انساني را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. از طرف ديگر، مدل‌هاي رشد سازگار با فناوري، نشان دادند كه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به رشد اقتصادي بالاتر خواهد شد.

3. گسترش داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات باعث تغيير طرف تقاضاي اقتصاد خواهد شد، زيرا افزايش تقاضاي داخلي توليدات و خدمات اين فناوري به گسترش توليدات داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات و كالاهاي دانش بر منجر خواهد شد و اين امر باعث گسترش ارتباطات پسين و پيشين بين بخش توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات خواهد شد كه همه اينها اشاره بر اهميت توليدات و خدمات داخلي اين فناوري دارد، كه نسبت به استراتژي رشد صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات اقتصادي‌تر است.

آموزه‌هايي براي توسعه اقتصادي
بعد از جنگ جهاني دوم و از دهه 50‌، دغدغه اكثر كشورهاي در حال توسعه اين بود كه مراحل توسعه اقتصادي را به مثابه كشورهاي صنعتي طي كنند. براي اين امر استراتژي‌هاي مختلفي چون استراتژي گسترش صادرات، استراتژي جايگزيني واردات و ساير استراتژي‌ها مطرح گرديد‌. يكي از اين استراتژي‌ها اصطلاحاً «صنعتي شدن در اثر گسترش تقاضاي كشاورزي» نام گرفت، كه از پيشگامان اين استراتژي، مي‌توان به «ايرما آدلمن»، اشاره كرد. وي استدلال مي‌كند كه كاهش دادن هزينه تغيير فناوري باعث افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي مي‌شود و اين امر باعث افزايش درآمد روستاييان خواهد شد. افزايش درآمد روستاييان باعث افزايش تقاضاي كالاهاي صنعتي مي‌شود كه اين امر نيز بر افزايش دستمزدها در بخش صنعت كمك مي‌كند.

در نتيجه مصرف محصولات بخش كشاورزي افزايش يافته و به افزايش درآمد بخش كشاورزي منجر مي‌شود. بنابراين، تغيير فناوري به اثر چرخه‌اي تقويت بهره‌وري دربخش كشاورزي و صنعت و درنتيجه كل اقتصاد منجر خواهد شد. همچنين افزايش دستمزدها در بخش صنعت باعث انتقال جمعيت از بخش كشاورزي به صنعت شده و از اين رو نيروي كار مورد نياز بخش صنعت فراهم مي‌سازد كه باعث تقويت صنعتي شدن اقتصاد مي‌شود. باكدامين شواهد و مداركي مي‌توان اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي را نشان داد؟ اكثر ما براين باوريم كه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي كشورها اثر دارد. سازمان ملل در گزارشي نشان داد كه «فناوري‌هاي جديد برخي بخش‌هاي اقتصادي كشورها را تغيير شكل داده است»، ولي اين گزارش شواهد آن را دقيقاً بيان نمي‌كند.

بنابراين، در اين گزارش تأكيد مي‌شود كه «دولت‌هاي كشورهاي جهان براي دستيابي و استفاده از فناوري‌هايي مثل فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد يك استراتژي ملي اتخاذ كنند تا اين كشورها بتوانند از اين نوع فناوري‌ها حداكثر استفاده را بكنند و ريسك‌هاي ناشي از آن را به حداقل ممكن برسانند». در سال‌هاي اخير تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كشورهاي صنعتي و به‌خصوص بر كشورهاي تازه صنعتي شده (مثل كره جنوبي و سنگاپور) كاملاً روشن شده است. ولي كشورهاي درحال توسعه ديگر كه سرمايه‌گذاري قابل توجهي روي اين فناوري انجام نداده‌اند و از اين رو از فوايد آن بي‌بهره‌مند مانده‌اند، چه وظيفه‌اي دراين باره خواهند داشت؟ اغلب اقتصاددانان بااستفاده از عوامل درآمد و ثروت كشورها را به دو دسته فقير و ثروتمند تقسيم مي‌كنند. امروزه در اين تقسيم‌بندي عامل سوم ديگري نيز به نام اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

بنابراين، كشورهايي كه داراي اطلاعات كمتري باشند در رده پايين‌تري نسبت به كشورهاي ديگر قرار خواهند گرفت. در نتيجه كشورهاي درحال توسعه نيازمند فرمول‌بندي يك استراتژي فناوري اطلاعات و ارتباطات ملي براي تشويق استفاده از فناوري‌هاي جديد در اين زمينه هستند تا از مواهب آن براي رشد وتوسعه اقتصاد استفاده كنند. پرسش اين است كه در كشورهاي درحال توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات به چه ميزان بررشد و توسعه اقتصادي اين كشورها اثر مي‌گذارد؟ پاسخ اوليه اين است كه اين تأثير بستگي به اين دارد كه رابطه حمل‌ونقل و نقل‌وانتقالات با رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه چگونه است؟ اگر اين رابطه مثبت باشد، به طور قطع گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادي اين كشورها اثر مثبت خواهد گذاشت.

در كشورهاي درحال توسعه سرمايه‌گذاري در نقل و انتقالات يك امر اختياري است، ولي با توجه به وضعيت اين كشورها سرمايه‌گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات يك امري ضروري محسوب مي‌شود. بايد خاطرنشان كرد كه سرمايه‌گذاري در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين خاطر ضروري است كه اولاً وجود اين فناوري، عملكرد بازارها را بهبود مي‌بخشد، زيرا اين فناوري به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر همه مقولات بازار از جمله تعيين نوع توليد، چگونگي توليد، ميزان و محل فروش كالاها و خدمات را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اينها مواردي است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند مستقيماً رشد اقتصادي كشورها را متاثر سازد.

دومين اثر مثبت فناوري اطلاعات و ارتباطات در رابطه با گسترش آموزش است‌. هرگاه اكثر جمعيت يك جامعه بي‌سواد باشد‌، منابع زيادي براي آموزش مورد نياز خواهد بود. با انجام اين سرمايه‌گذاري، منابع كمتري جهت برنامه‌هاي ديگر كشور باقي خواهد ماند. فناوري اطلاعات و ارتباطات اين اميدواري را در اين جوامع ايجاد مي‌كند كه با منابع محدود هم مي‌توان سطح وسيعي از جمعيت را تحت پوشش برنامه‌هاي آموزشي قرار داد و منابع را براي ساير برنامه‌هاي توسعه‌اي آزاد كرد. از طرفي اقتصاددانان توسعه بر اين باورند كه پايداري فقر در يك جامعه به خاطر دو شكاف «كالاها و ايده‌ها»ست. شكاف كالاها به خاطر فقدان منابع فيزيكي در سطح جامعه ايجاد مي‌شود. بنابراين زماني كه انباشت سرمايه در جامعه كم باشد‌، يا زمينه‌هاي كافي در اختيار جامعه نباشد‌، شكاف كالا ايجاد مي‌شود.

شكاف ايده‌ها عموماً به خاطر فقدان دانش در جامعه به وجود مي‌آيد و فناوري اطلاعات و ارتباطات يك اميدواري قابل اطمينان را براي كاهش اين شكاف نويد مي‌دهد. بنابراين اين فناوري در جوامع فقير يك اميدواري براي كاهش فقر در آن جوامع ايجاد خواهد كرد‌. در ميان كشورهاي در حال توسعه، هندوستان داستان متفاوتي دارد. اين كشور موفقيت معقولي در صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات را در جهان دارد. به طوري كه صادرات هند در اين صنعت از 150 ميليون دلار در سال 1990 به 7/5 ميليارد دلار در سال 1999 رسيده است، كه حدود 17 برابر افزايش را نشان مي‌دهد و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2008 اين رقم به 50 ميليارد دلار برسد.

صادرات فناوري اطلاعات و ارتباطات هندوستان حدود 30 درصد كل صادرات و حدود5/7 درصد توليد ناخالص داخلي آن كشور را تشكيل مي‌دهد. در سال 1998 حدود 180 هزار نفر در اين صنعت اشتغال داشتند كه برنامه‌ريزي شده است كه اين رقم در سال 2008 به 2/2 ميليون نفر افزايش يابد كه حدود 8 درصد اشتغال رسمي كشور هندوستان را تشكيل مي‌دهد. تجربه كشور هندوستان نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي عمومي درباره فناوري اطلاعات و ارتباطات اهميت ويژه‌اي دارد كه با ارائه آموزش‌هاي لازم در اين زمينه و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها (به‌خصوص در زمينه ارتباطات با سرعت بالا، شاهراه‌هاي بين‌المللي، پهناي باند كافي و ...) جايگاه هندوستان در اقتصاد جهاني تثبيت شده است. اين امر در بلندمدت باعث توسعه انساني و رشد متوازن اقتصادي خواهد شد.

"مولر" (Muller) كه در مورد صنايع كوچك هند، مطالعه‌اي را انجام داده است، نتيجه گرفته كه صنايعي كه از ICT در كارهاي خود استفاده نمودند، نسبت به ديگر صنايع از متوسط بهره‌وري و نرخ رشد بالاتري برخوردار بوده‌اند. همچنين، "لل" (Lal) با بررسي 59 صنعت كارخانه‌اي الكترونيكي و غيرالكترونيكي هندي كمتر از 50 نفر كاركنان، نتيجه گرفته است كه در اثر كاربرد فناوري اطلاعات در اين صنايع، مهارت و انگيزه‌‌هاي صادرات و واردات در آنها افزايش پيدا كرده است.

وي خاطر نشان كرده است كه تنها سرمايه‌گذاري در مورد فناوري مهم نيست، بلكه تركيب آن با ساير عوامل و به‌ويژه ايجاد مهارت در توليد محصولات ICT نيز، مهم مي‌باشد. با اين وصف، نكته مهمي كه در اينجا بايد بدان توجه كرد ، اين است كه ساير كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات چه نوع سياستي در پيش بگيرند تا اقتصاد اين كشورها بهره‌مندي بيشتري از اين سياست‌ها داشته باشد. به نظر مي‌رسد براساس شواهدي كه بيان گرديد، استراتژي استفاده داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌تواند اثر گذاري بيشتري بر اقتصاد اين كشورها داشته باشد.

نتيجه‌گيري
در بخش بالا ملاحظه شد كه هند يك الگوي موفق در رابط با استراتژي گسترش صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات است و اين استراتژي سالانه اثرات مثبت زيادي بر رشد اقتصادي اين كشور دارد .براساس شواهد نشان داده شد كه كشورهاي درحال توسعه با انتخاب استراتژي استفاده داخلي از اين صنعت قادر خواهد بود، مراحل توسعه اقتصادي را به راحتي پشت سر بگذارند. يعني با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور، همه آحاد جامعه قابليت دسترسي به فناوري‌هاي مدرن را خواهد داشت و اين استراتژي باعث گسترش فناوري‌هاي مدرن با بهره وري بالا در جامعه خواهد شد.

استفاده داخلي از اين فناوري‌ها كه توأم با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور است، باعث افزايش عرضه سرمايه انساني در كشور شده كه خود عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي اين كشورها مي شود و در نهايت اين فرآيندها باعث گسترش صادرات توليدات و خدمات اين فناوري نيز خواهد شد. با در نظر گرفتن مسائل مذكور، اتخاذ يك استراتژي در رابطه با فناوري اطلاعات و ارتباطات براي كشورهاي بزرگ متفاوت از كشورهاي كوچك است. براي كشورهاي بزرگ كه در آن نقل و انتقالات بر رشد اقتصادي اهميت زيادي دارد، اتخاذ استراتژي استفاده داخلي از اين فناوري مي‌تواند اثر بيشتري بر رشد و توسعه اقتصادي نسبت به استراتژي گسترش صادرات كالاها و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات داشته باشد.

با اتخاذ چنين استراتژي، موجب پايداري اين صنعت در جامعه شده و اقتصاد در مقابل شوك‌هاي خارجي محافظت مي‌شود. در حالي كه در كشورهاي كوچك كه گستردگي فعاليت‌هاي اقتصادي اهميت زيادي ندارد، مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي گسترش صادرات توليدات و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات بهره بيشتري ببرند.

بنابراين، دولت‌هاي كشورهاي درحال توسعه بايد يك استراتژي ملي براي گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور خود اتخاذ كنند كه در بين اين استراتژي‌ها‌، استراتژي استفاده داخلي از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي كشورهاي بزرگ و به‌خصوص كشورمان بهترين و موثرترين استراتژي خواهد بود.
* مدير كل دفتر امور زيربنايي وزارت ارتباطات