معاون وزير مسكن: طرح دريافت ماليات از معاملات مكرر مسكن اول آذرماه اجرا مي شود

معاون امور ساختمان و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي از بررسي آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن در دولت و اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از ابتداي آذرماه سال جاري خبر داد.
منوچهر خواجه دلويي در گفت وگو با مهر با اعلام اينكه آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن تقديم دولت شده است، گفت: آئين نامه اجرايي اين قانون از سوي دولت در حال بررسي است و به محض تصويب در دولت براي اجرا ابلاغ مي شود.
وي اظهار داشت: اجراي طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن در شوراي عالي مسكن در سال جاري مطرح شد، به نحوي كه مقدمه اجراي اين طرح مستلزم ايجاد بانك اطلاعات جامع مسكن است كه از سوي وزارت بازرگاني در حال پيگيري و نهايي شدن است.
وي بيان كرد: طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن از ابتداي آذرماه سال جاري در سطح كشور عملياتي مي شود. معاون وزير مسكن تصريح كرد: بنابراين گزارش وزارت بازرگاني از نيمه مهر ماه كليه معاملات مسكن مستقيم وارد سيستم ثبت الكترونيكي املاك شده است.
خواجه دلويي با تأكيد بر اينكه اجراي طرح ماليات بر معاملات مكرر مسكن متكي بر بانك جامع اطلاعات املاك و مسكن است، افزود: در قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن، ماليات بر اراضي باير ديده شده و ماليات بر درآمد و همچنين ماليات بر نقل و انتقال از قانون كلي مالياتها تبعيت مي كند.
ساماندهي مشاوران املاك
رئيس اتحاديه مشاورين املاك از اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك از اول آذرماه خبر داد.
مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با خبرگزاري فارس در خصوص زمان اجراي طرح ساماندهي دفاتر مشاورين املاك اظهار داشت: طرح ساماندهي مشاورين املاك از 15 مهر ماه به صورت آزمايشي در تهران آغاز شده است و از اول آذرماه به صورت سراسري در كل كشور اجرا مي شود.
رئيس اتحاديه مشاورين املاك تأكيد كرد: با اجراي اين طرح عدالت مالياتي در بخش مسكن تحقق يافته و ميزان سوداگري هاي اين بخش كاهش پيدا مي كند.
شايان ذكر است: براساس تصويب شوراي عالي مسكن از ابتداي آذر ماه جاري خريد و فروش مسكن طي سه مرحله و بيشتر شغل محسوب شده و اين گونه افراد بايد ماليات بپردازند. براساس اين مصوبه اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند بايد 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت كنند.

وزير صنايع و معادن از اختصاص 7 ميليارد دلار تسهيلات ارزي در قالب 4 نوع ارز يورو، دلار، ين و درهم به صنعتگران و ماموريت جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين آئين نامه بيمه تسهيلات ارزي خبر داد.
علي اكبر محرابيان در نشستي مشترك با تشكلهاي صنعتي كشور در تهران گفت: دولت 7 ميليارد دلار تسهيلات ارزي در 4 نوع ارز يورو، ين، دلار و درهم به انتخاب صادركنندگان براي بخش صنعت كشور در نظر گرفته كه تاكنون واحدهاي صنعتي براي دريافت يك ميليارد و 242 ميليون دلار تسهيلات معرفي شده اند و در هفته جاري نيز واحدها براي دريافت حدود 2 ميليارد دلار ديگر به بانكها معرفي مي شوند تا به مرور اين تصميم خوب دولت عملياتي شده و بخش عمده اي از مشكلات صنعت و توليد كشور در بخش نقدينگي حل شود.
وزير صنايع و معادن افزود: نرخ سود تسهيلات 7 ميليارد دلاري همان نرخ سود بانكي بين المللي به علاوه 3 درصد است كه بسته به روز محاسبه، اين بخش لايبور متغير است.
محرابيان در خصوص ماموريت جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تدوين آئين نامه بيمه تسهيلات ارزي نيز افزود: اختلاف قيمت براي كساني كه از تسهيلات يورو استفاده كرده بودند از زمان دريافت تا زمان پرداخت به وجود آمده بود كه بر اين اساس دولت مصوب كرد تا اين مابه التفاوت را در قالب تصويب آئين نامه اي ببخشد.
وي تصريح كرد: بر اين اساس رقم تسهيلات به صورت دلاري محاسبه مي شود چرا كه افزايش نرخ دلار كم بوده و اين امر مي تواند زيان مذكور را جبران كند، همچنين براي بيمه كردن افرادي كه از تسهيلات ارزي استفاده مي كنند نيز وزارت امور اقتصادي و دارايي ماموريت يافت ظرف دو ماه آتي طرحي را به دولت ببرد تا با استفاده از بيمه، افرادي كه تسهيلات ارزي دريافت مي كنند بيمه شوند. به گزارش خبرگزاري مهر، به گفته محرابيان يك ماه از اين مهلت گذشته است و وزارت اقتصاد بايد ظرف يك ماه آتي اين آئين نامه را به دولت ارائه كند.

ايران و آلمان قرارداد احداث يك واحد «هيدروژن زدايي پروپان» براي مجتمع پتروشيمي بندرامام امضا كردند.
ارزش اين قرارداد كه بين شركت ملي صنايع پـتروشيمي و شركت هاي اوده آلمان امضا شد، 25 ميليون يورو است كه براساس آن يك واحد هيدروژن زدايي پروپان در مجتمع پتروشيمي بندر امام با ظرفيت توليد سالانه 350 هزار تن در طول 40ماه احداث خواهد شد.
محمد خياط معاون مديرعامل شركت مديريت توسعه صنعت پتروشيمي درمراسم امضاي اين قرارداد گفت:اين قرارداد شامل خريد ليسانس، انجام مهندسي اصولي و ارايه خدمات فني است كه در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (بندرامام) احداث مي شود.
خياط افزود: خوراك طرح از پروپان توليدي مجتمع پـتروشيمي بندرامام به ميزان 420هزار تن در سال است و تمام سرويسهاي جانبي مورد نياز از جمله آب، برق و بخار از پتروشيمي فجر تامين مي شود.
وي همچنين درحاشيه امضاي قرارداد به خبرنگاران با اشاره به اينكه كمبود پروپيلن درمنطقه احساس مي شود،گفت: اين قرارداد براي نخستين بار و با هدف توليد پروپيلن از متان دركشور امضا شده است.
به گزارش ايرنا خياط تصريح كرد: براي اجرايي شدن اين قرارداد مذاكرات متعددي صورت گرفته است.
به گفته وي، تامين تجهيزات،مهندسي آموزشي و غيره از مراحل بعدي مورد نظر براي اجرا است كه امضاي قرارداد آن درمراحل بعدي خواهد بود.
وي افزود: شركت ملي صنايع پتروشيمي بر آن شد تا با احداث طرح هيدروژن زدايي از پروپان كه به صورت فراوان در گازهاي استخراجي ايران وجود دارد ماده با ارزش پروپيلن را با اقتصادي ترين روش ممكن توليد و به بازار عرضه كند.
آلفردهافمن عضو هيئت مديره شركت اوده نيز امضاي اين قرارداد را جزو افتخارات شركت اوده دانست و ابراز اميدواري كرد: اين قرارداد طبق زمان بندي مورد نظر به پايان برسد.
يادآور مي شود: تغيير خوراك مجتمع هاي پتروشيمي از مايعات به گاز اتان به دليل مزيت اقتصادي سبب كاهش توليد پروپيلن در دنيا شده، درحالي كه تقاضا براي پروپيلن كه از مهمترين الفين هاي سبك و دومين ماده با ارزش صنعت پتروشيمي است، همچنان روبه افزايش است.