مشاور محمود احمدي نژاد با انتشار يادداشتي «علي لاريجاني» رئيس مجلس هشتم را فاقد «صلاحيت» براي تصدي «مسووليت هاي مهم در کشور» توصيف کرد. علي اکبر جوانفکر روز گذشته با اشاره به استيضاح علي کردان يادداشتي را منتشر و طي آن انتقاداتي را عليه رئيس مجلس و نمايندگان مطرح کرد.
وي که پيش از اين خواستار بررسي صحت مدرک کردان در «دادگاه» به جاي «بهارستان » شده بود پيشنهاد خود را مورد تاکيد قرار داد و نوشت؛ جلسه روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، بيشترين شباهت را به جلسه يک دادگاه عمومي داشت که در آن 290 قاضي بدون آنکه صلاحيت قضاوت داشته باشند، يک نفر را در جايگاه متهم نشاندند و او را بدون طي تشريفات قضايي از جمله برخورداري از وکيل مدافع مورد محاکمه قرار دادند، درباره اش به قضاوت نشستند و او را به دروغگويي و فريب مجلس و عدم صلاحيت براي تصدي پست وزارت کشور محکوم کردند.
اين کار به لحاظ حقوقي و قانوني يک اشکال جدي دارد و رئيس جمهور محترم به عنوان پاسدار قانون اساسي اين حق را داشت تا نتيجه کار جلسه روز سه شنبه مجلس را به دليل عدم رعايت اصل تفکيک قوا و دخالت آشکار مجلس در کار دستگاه قضايي مردود اعلام کند.ممکن است مجلس شوراي اسلامي با رد اين اشکال حقوقي و برخلاف متن استيضاح و مسير طي شده در جلسه علني، ادعا کند که عدم راي اعتمادش به آقاي کردان، مبتني بر سوءنيت يا دروغگويي وي نبوده و او را مستند به اين منطق که اصولاً يک فرد فريب خورده، صلاحيت تصدي پست حساس و مهمي مانند وزارت کشور را ندارد و چنين فردي نمي تواند برگزارکننده انتخابات و پاسداري از راي مردم باشد، از کار برکنار کرده است.
اگر استدلال مجلس مبتني بر اين منطق باشد، دو اشکال يکي به آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس و ديگري به اکثريت نمايندگان محترم قابليت طرح و بررسي دارد. الف؛ آقاي لاريجاني در اظهاراتي که در جمع خبرنگاران ايراد کرد، گفت؛ واقعاً اينجانب از مدارک تحصيلي کردان اطلاعي نداشتم. ايشان معاون اداري - مالي اينجانب در صدا و سيما بودند و چون اصل بر اعتماد است و ايشان گفته بودند که مدارک موجود است من فقط درخصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشتم که از جنس مدارکي نظير دانشگاه هاوايي يا اين جنس ها باشد.آقاي لاريجاني از يک سو گفته است که واقعاً از مدارک تحصيلي آقاي کردان بي اطلاع بوده و از طرف ديگر ابراز مي دارد درخصوص مدرک دکتراي ايشان ترديد داشته است. اگر فرض بر بي اطلاعي ايشان از مدرک تحصيلي آقاي کردان باشد، چنين استدلال خواهد شد که آقاي لاريجاني از سوي آقاي کردان فريب خورده است و اگر فرض بر ترديد ايشان گذاشته شود، معني آن، اين است که ايشان هم فريب خورده و هم احتمال مي داده است که فريب خورده باشد و هم نسبت به رفع آن و برخورد با فريبکار اهمال کرده است.
به اين ترتيب مستند به همان منطقي که آقاي کردان از وزارت کشور کنار گذاشته شد، مي خواهم تصريح کنم با استدلال اول يعني فريب خوردن آقاي لاريجاني، اين سوال مطرح مي شود که يک فرد فريب خورده چگونه مي تواند در سمت رياست مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و در چنين جايگاهي، از حقوق مردم دفاع کند؟ با استدلال دوم نيز ايشان نه تنها نبايد در مصدر امور مجلس باشد بلکه به طور قطع، صلاحيت تصدي هرگونه مسووليت مهم در کشور را از دست مي دهد.
واکنش مجلس به يادداشت جوانفکر
بر اساس تذکر يکي از نمايندگان، نايب رئيس اول مجلس اعلام کرد هيات رئيسه موضوع توهين يکي از مشاوران احمدي نژاد را پيگيري خواهد کرد. به گزارش ايسنا، در پايان جلسه علني روز گذشته مجلس، محمود احمدي بي غش نماينده شازند در تذکر آيين نامه يي با استناد به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي گفت؛ اگر اين فرد مشاور، خود را قيم مردم مي داند، بالاتر از حضرت امام است که مي فرمايند مجلس در راس امور است؟ چرا اين اهانت انجام مي شود و هيچ کس هم جلوي آن را نمي گيرد؟ در همين راستا محمد حسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس از بررسي اين تذکر در هيات رئيسه خبر داد.
