روي ميز سردبير
بايد به فکر زمستانه بود
بهروز بهزادي
حتماً در اطراف خود با خانواده هايي روبه رو بوده ايد که در مقاطعي از زندگي براي مدتي محدود درآمدي بيشتر از آنچه معمولاً داشته اند، کسب کرده اند.
بعضي از اين خانواده ها چنين درآمدي را پس انداز کرده يا به خريد کالاي سرمايه يي مثل زمين يا زيورآلات و... اختصاص داده اند و بعضي ديگر آن را وارد زندگي روزمره کرده و رفاه و هزينه هاي تجملي خود را افزايش داده اند.
بعد از فروکش کردن موج افزايش درآمد، خانواده نخستين نه تنها مشکلي نداشته، بلکه توانسته است از محل پس انداز يا سود ارزش افزوده کالاي سرمايه يي سر و ساماني به زندگي خود بدهد ولي خانواده دومي با مشکلات بسياري روبه رو شده است. چرا که عادت به يک زندگي مرفه تر کرده و مشکل توانسته است خود را با شرايط عادي زندگي وفق دهد.
در خانواده اولي آب از آب تکان نمي خورد و حتي با توجه به زندگي گذشته اين خانواده از وضع نسبتاً خوبي برخوردار مي شود ولي در خانواده دومي کسري بودجه خانواده بي توجه به هزينه ها به سرعت خودنمايي مي کند و از آنجا که اعضاي خانواده به ريخت و پاش عادت کرده اند، اگر بخواهند وارد فاز صرفه جويي شوند، با مشکلات عديده يي روبه رو مي شوند که تنش در مناسبات افراد خانواده از جمله آنها است.حالا بياييد چنين شرايطي را در سود موسسات و شرکت ها و از آنها بزرگ تر کشورها بررسي و براساس تخيل تصور کنيد دو کشور طي يک يا دو سال درآمد ارزي بسيار کلاني حدود دو، سه برابر گذشته به دست آورند و بعد مجدداً به شرايط قبلي بازگردند. يکي از کشورها اين درآمد را صرف خريد کالاي سرمايه يي و سرمايه گذاري در طرح هاي سودآور کند يا حتي بخشي از آن را به عنوان پس انداز در حسابي نگه دارد. کشور ديگر اين درآمد را صرف امور جاري کرده و بعضي از افراد جامعه را به درآمدهاي کلان عادت دهد که نتيجه آن نوشتن بودجه يي بزرگ تر از قبل شده و سطح انتظارات عمومي بالاتر رفته است.بدون ترديد کشور نخستين در شرايطي که درآمد ارزي به جاي اول خود بازگردد، نه تنها مشکلي نخواهد داشت، بلکه از قبل سرمايه گذاري در طرح هاي سودآور يا حتي صرفه جويي مي تواند به حرکت اقتصادي خود درصدي تحرک ببخشد و به پروسه پيشرفت و توسعه خود بيفزايد به گونه يي که به حرکتي مداوم و مطمئن در جهت رشد اقتصادي دست يابد ولي کشور دوم که تمامي اضافه درآمدها را صرف هزينه هاي جاري کرده و حتي بر اين هزينه ها افزوده است، هنگام کاهش درآمد به هيچ وجه نمي تواند به شرايط قبل بازگردد و با مشکلات بسياري روبه رو خواهد شد. اين مقدمه طولاني را از آن جهت آوردم که خدمت مسوولان عزيز اقتصادي عرض کنم ان شاءالله در زمان هايي که قيمت نفت به حدود 140 دلار در هر بشکه رسيده بود و اين افزايش قيمت براي مدتي طولاني ادامه داشت، به فکر آينده يي که ممکن بود قيمت ها به زير صد دلار و در واقع خانه اول بازگردد، بوده اند و امروز بتوانند از محل سود سرمايه گذاري و پس انداز خود جاي خالي کاهش منابع ارزي را پر کنند و گرفتار مشکلات ناشي از کمبود ارز براي اداره امور اقتصادي کشور نشوند.به ياد مي آورم در زمان دولت جناب آقاي خاتمي که در مقاطعي قيمت نفت به متوسط حدود 10 دلار رسيده بود، بودجه کشور طوري ريخته مي شد که نه تنها مشکلي براي سال بعد به وجود نيايد، بلکه مبالغي دلار به صورت ذخيره در حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي موجود باشد و چرخ هاي صنعت و خدمات کشور به صورت متوازن بگردد و کسي متوجه مشکلات ناشي از کمبود منابع ارزي نشود. اين نظم و ديسيپلين به جايي رسيده بود که با همان درآمد اندک ارزي، دولت اصلاحات وقتي اداره امور را به دولت نهم واگذار کرد، چيزي حدود 9 ميليارد دلار در صندوق ذخيره ارزي داشت.توجه بفرماييد با درآمد اندک ارزي و در شرايط کاهش قيمت هاي نفت اگر دولتي بتواند امور را آن گونه سر و سامان دهد که نرخ تورم را در سطح پايين نگه دارد، چرخ هاي مملکت را به گونه يي بچرخاند که نشانه يي از مشکلات اقتصادي افزايش چند صد درصدي قيمت زمين و آپارتمان و افزايش شديد نرخ تورم ديده نشود، بايد از اين دولت دولتمداري آموخت.باز هم توجه بفرماييد با همان درآمد اندک، برنامه ريزي ها به گونه يي بود که کشور با کمبود گاز، برق و بنزين که عمده نيازهاي مردم در فصول تابستان و زمستان به شمار مي روند، مواجه نبود. در همان دولت عدالت اجتماعي يکي از مداوم ترين برنامه ها به شمار مي رفت و فاصله درآمد اقشار پايين تا متوسط و بالا گرچه زياد بود، ولي به گونه يي نبود که شاهد بي عدالتي در درآمد گروه هايي از کارمندان و بازنشستگان به گونه يي باشيم که در زمينه اجاره منزل و خريد مايحتاج با مشکل روبه رو باشند.از آن مهم تر درآمدهاي بالاي چند سال اخير باعث شده است که دولت دستمزد بخشي از گروه هاي اجتماعي را افزايش دهد و اين افزايش سطح توقعات آنان را به گونه يي بالا برده است که در شرايط فعلي اگر از پرداختي آنان کاسته شود و در واقع توقع آنان بي پاسخ بماند، قطعاً دولت با مشکل روبه رو خواهد شد، مگر اينکه از درآمد بالاي نفت مبالغ کلاني صرفه جويي و پس انداز شده باشد که امروز و فردا بتوان به خواست ها و دهان هاي باز پاسخ مثبت داد. بايد منتظر بمانيم و بودجه سال آينده را که تقريباً تا سه ماه آينده تقديم مجلس خواهد شد ببينيم تا دريابيم دولت چه تمهيداتي انديشيده است و آيا در زمان رونق فروش نفت و قيمت هاي بالا به فکر دوران کسادي و کاهش قيمت بوده است يا نه.از حالا يک چيز مشخص است و آن اينکه حتي اگر پس انداز موجود باشد، ديگر نمي توان با دلارهاي نفتي آن گونه رفتار کرد که طي چند سال گذشته شاهد بوديم. دوران توجه جدي به اقتصاد کشور و کمک گرفتن از اقتصاددانان براي عبور از دوران کاهش قيمت نفت فرارسيده است و بايد از اين گردنه حساس با معيارهاي علم اقتصاد گذر کرد؛ معيارهايي که حتي مي تواند در سرنوشت انتخابات آينده رياست جمهوري تاثيرگذار باشد.
