گروه اقتصادي؛ به رغم خوش بيني صندوق بين المللي پول به چشم انداز مالي اروپا در سال آينده ميلادي، کارشناسان اقتصادي کماکان از تداوم کاهش شاخص ها در بازارهاي بورس جهان نگران هستند.
صندوق بين المللي پول مي گويد اروپا از بدترين بحران مالي دهه هاي اخير جان سالم به در خواهد برد و نيمه دوم سال 2009 شاهد تجديد رشد اقتصادي خواهد بود. اين صندوق در تازه ترين پيش بيني خود درباره اقتصاد اروپا مي گويد تدابير قاطعي که دولت هاي اروپايي اتخاذ کرده اند به مهار کردن بحران کمک خواهد کرد. پيش بيني اين صندوق در حالي صورت مي گيرد که ديروز شاخص بورس ها در سراسر جهان سقوط کرد و ارزش يورو در برابر دلار هم به پايين ترين سطح خود در 20 ماهه اخير رسيد. در بورس ديروز اروپا شاخص FTSE با 149 واحد کاهش به 4080، DAX با 163 واحد کاهش به 4621 واحد و CAC فرانسه با 131 واحد کاهش به 3343 واحد رسيد. در بورس آسيا نيز شاخص TOPIX توکيو با 67 واحد کاهش به 889 واحد رسيد. شاخص HANGSANG هنگ کنگ هم با 774 واحد کاهش به 14266 واحد رسيد. به گزارش بي بي سي، صندوق بين المللي پول در گزارش خود پيش بيني يک رکود نه چندان قوي در آينده نزديک را کرده و گفته است اقتصاد کشورهاي بريتانيا، اسپانيا و ايتاليا در سال آينده افت خواهد کرد. صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني کرده آهنگ رشد اقتصادهاي نوپاي کشورهاي اروپاي مرکزي و شرقي آهسته خواهد شد. اين صندوق رهبران اروپايي را ترغيب کرده که مسيري را که بي باکانه براي حل سريع بحران مالي کنوني انتخاب کرده اند همچنان دنبال کنند و براي تضمين ثبات مالي ترتيبات جديدي را فراهم آورند. انضباط سخت تر بازار، افزايش نظارت و همکاري بيشتر کشورها با يکديگر از جمله اين ترتيبات دانسته شده است. صندوق بين المللي پول معتقد است با کاهش نرخ تورم، پايين آوردن نرخ بهره نيز ميسر خواهد بود.
ابراز رضايت جرج بوش از کارايي دولت
در تحولي ديگر، رئيس جمهور امريکا از کارايي برنامه هاي دولت خود در آرام کردن اوضاع اقتصادي سخن گفته است. جرج بوش، در ملاقات با گروهي از بازرگانان امريکايي در ايالت لوئيزيانا گفت تصويب و اجراي برنامه دولت براي بهبود وضعيت نظام مالي باعث کاهش اضطراب مردم و ايجاد نگرشي آرام تر نسبت به اوضاع شده است. اشاره آقاي بوش به اجراي لايحه اختصاص 700 ميليارد دلار براي افزايش نقدينگي و جلوگيري از ورشکستگي احتمالي تعدادي از موسسات مالي و بانکي امريکا است. اين لايحه اوايل ماه جاري و زماني به تصويب کنگره ايالات متحده رسيد که اعتماد مردم نسبت به موسسات مالي امريکا متزلزل شده و نگراني در مورد آثار چنين وضعيتي در کاهش يا حتي توقف فعاليت هاي مالي در سطح جهاني شدت گرفته بود. اين قانون به دولت امکان خريد و تقبل وام هاي پرخطر و غيرقابل وصول موسسات مالي را مي دهد که علاوه بر کاستن از خطر بروز دشواري براي اين موسسات، نقدينگي آنها را نيز افزايش خواهد داد.
در حالي که شمار ديگري از کشورهاي غربي نيز تدابير مشابهي را براي مقابله با بحران مالي کنوني به اجرا گذاشته اند، تحولات روزهاي اخير در بورس هاي عمده جهان حاکي از بازگشت اطمينان نسبي سرمايه گذاران بوده است.
